إذا تمهّد هذا فنقول: وجود الحادث بعد أن لم يكن بعدية بالقياس إلى قبلية، فلا بدّ من معروض القبلية بالذات [15]. و لا شكّ أنّ معروض القبلية بالذات يستحيل أن يكون معروض البعدية، فمعروض القبلية لا يكون نفس العدم لأنّ العدم لو اقتضى لذاته القبلية لا يكون بعد ذات الفاعل، و إلّا لم يصر معا و بعد. فتعيّن أن يكون معروض القبلية بالذات أمرا مغايرا لهما. و عروض القبلية للعدم‌[1] لا ينافي أن يكون معروض القبلية بالذات مغايرا له‌[2]، لجواز أن يكون عروض القبلية للعدم بواسطة ذلك المعروض حتّى أنّا استدللنا على وجود ذلك المعروض بعروض القبلية للعدم. و إذا ثبت أنّ معروض القبلية أمر مغاير فهو غير قارّ بل هو متجدّد متصرّم،[3] لأنّ ذلك القبل ممتد[4] إلى الأزل، و كلّ جزء يفرض منه يكون‌[5] سابقا على جزء آخر، فإنّ القبلية الّتي من سنتين يكون قبل القبلية الّتي من سنة، فهناك قبليات و بعديات متصرّمة[6] متجدّدة. و لكن ربّما يمنع‌[7] ذلك في بادي النظر، فالشارح فرض الحركة بطريق التمثيل حتّى يتبيّن ذلك، و إلّا لم يكن في الاستدلال/ 15SB / إليه حاجة.

ثمّ ذلك القبل يحتمل التقدير و الزيادة و النقصان، لأنّ قبل زيد إلى نوح مثلا أطول و أزيد منه‌[8] إلى موسى، فيكون مقدارا [16].

و الحاصل إنّ لمعروض القبلية بالذات خواصّ:

إحداها: إنّه‌[9] يمكن أن يكون له أجزاء، فإنّ قبل زيد إلى نوح يمكن أن يقسّم‌[10] و يقال: قبل زيد إلى عمرو مثلا، ثمّ إلى بكر، ثمّ إلى خالد، ثمّ إلى نوح. و هذا يظهر غاية الظهور في الحركة الّتي فرضها الشارح، فإنّ قبل الحادث إلى ابتداء الحركة ينقسم إلى قبله إلى ربع الحركة، ثمّ إلى نصفها، ثمّ إلى ثلاثة أرباعها.

الثانية: إنّ تلك الأجزاء لا يجتمع معا بل كلّ جزء يفرض فهو قبل بالقياس‌[11] إلى أجزاء، بعد بالقياس‌[12] إلى آخر.

[1] ق: العدم.

[2] ق، س، ص:- له.

[3] س: متجدّدة متصرّمة.

[4] م: يمتدّ.

[5] ق، س:- يكون.

[6] م، س:+ و.

[7] م:+ كون.

[8] ك:- منه.

[9] ص: إنّها.

[10] م: ينقسم.

[11] ص، ق:+ إلى آخر.

[12] س:- إلى أجزاء بعد بالقياس.