نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 87
الضروري المغايرة بين معنى العارض[1] و المعروض، فيكون إطلاق الوجود على العارض و المعروض بالاشتراك
اللفظي[2].
فإن قلت: لو كان الوجود المطلق ذاتيا للواجب[3]، فهو إمّا أن يكون جزء
الواجب أو نفسه. و أيّا ما كان يلزم أن تكون له[4] ماهيّة كلّية، و إنّه محال لما سبق.
فنقول: الوجود ليس بكلّي و إن كان مطلقا.
فتأمّل في هذا المقام! فإنّه[5] لا يعرفه إلّا الراسخون في العلم.
يريد أن يبيّن أنّ واجب الوجود ليس بجسم و لا جسماني.
أمّا أنّه ليس بجسماني[6]، فلأنّ واجب الوجود بذاته
لا يجب بغيره، و كلّ جسماني يجب بغيره.
أمّا أنّه ليس بجسم، فلوجهين.
أحدهما: إنّ واجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكمّ و كلّ
جسم ينقسم في المعنى و في الكمّ.
و الثاني: إنّ واجب الوجود ليس له مشاكل[7] من نوعه، و كلّ جسم فله مشاكل[8] من نوعه./ 12SA / هذا هو البيان الواضح. و الشارح غيّر ترتيب
المقدّمات و زاد فيها[9] ملاحظة للمتن.
و تقريره إنّ واجب الوجود ليس بممكن معلول، و كلّ جسم و جسماني فهو[10] ممكن معلول. أمّا أنّ كلّ جسماني فهو ممكن، فلأنّه يجب بالغير لا
بذاته.
قال الإمام: قوله: «كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس يجب به» يقتضي أن يكون الأعراض واجبة
بالجسم الّذي هو محلّها، و هذا خطأ، لأنّ الأعراض و إن كانت محتاجة