قبل» أي: في المنطق.

و معنى قوله: «غير مقوّم لماهيّته»: أنّه لا يتوقّف عليه ماهيّته، بل يكون عارضا له‌[1].

فحاصل القضيّة إنّ ما لا يكون الوجود ذاتيا له يكون الوجود عارضا له، و كلّ ما يكون الوجود عارضا له يكون وجوده عن غيره، ينتج: أنّ كلّ ما لا يكون الوجود ذاتيا له يكون وجوده‌[2] من‌[3] غيره، و ينعكس بعكس‌[4] النقيض إلى أنّ‌[5] كلّ ما لا يكون وجوده عن غيره يكون الوجود ذاتيا له ننضمّه‌[6] إلى قولنا: «واجب الوجود لا يكون وجوده عن غيره» لينتج أنّ واجب الوجود يكون الوجود ذاتيا له. فإمّا أن يكون الوجود جزءا له، أو[7] نفس مهيته. لا سبيل إلى الأوّل لما تقدّم من نفي التركيب، فتعيّن أن يكون الوجود نفس‌[8] مهيته، و هو قولهم: الواجب الوجود هو الوجود البحت.

و أمّا قوله: «إلّا [9] الوجود المشترك الّذي لا يوجد إلّا في العقل»، فهو جواب لما يقال:

دلّ كلام الشيخ على أنّ الوجود داخل في مفهوم ذات‌[10] واجب الوجود، و هو مناف لما ذهبتم إليه من‌[11] أنّه خارج عن ماهيّته لازم لها.

و جوابه: إنّ الخارج اللازم للوجودات الخاصّة مطلق الوجود المشترك، و أمّا الداخل فهو الوجود الخاصّ، فلا منافاة.

و[12] أقول: لم يطلق الشيخ‌[13] في هذه المواضع إلّا لفظ الوجود مطلقا[14]، و هو لا يدلّ على خصوصية أصلا [52].

على أنّا لا نشكّ في أنّ معنى الوجود[15] هو الكون و التحقّق‌[16]. فالوجود الخاصّ إمّا أن يشتمل‌[17] على معنى الكون و الثبوت، أو لا. فإنّ لم يشتمل‌[18] فليس بوجود قطعا. إذ لا معنى للوجود الخاصّ بالشي‌ء إلّا كونه و تحقّقه و إن اشتمل على معنى الكون كان الوجود المطلق ذاتيا له و أيضا: لو كان الوجود المطلق عارضا للوجودات الخاصّة. و من‌

[1] ج:- له.

[2] ق:- الوجود عارضا ... وجوده.

[3] ج، ص: عن.

[4] ص:- بعكس.

[5] س، ص: أنّ.

[6] م، ق: ينضمّه.

[7] ق: و.

[8] ق: عين.

[9] م: أمّا.

[10] ج:- ذات.

[11] ج:- من.

[12] م، س:- أقول.

[13] م:- الشيخ.

[14] م: مطلقا.

[15] ص:+ و.

[16] م: التحقيق.

[17] ق: يشتمله.

[18] ج:+ على معنى الكون.