إلى الجسم لكنّها لا تجب به، بل بسائر الأسباب و لو كانت واجبة به‌[1] لاستحال تغيّر الأعراض مع بقاء الجسم.

أجاب الشارح: بأنّ ما يتعلّق وجوده بالجسم إمّا أن يتعلّق به فقط، فيجب به قطعا أو به و بغيره، و إذا وجب به و بغيره يصدق أن يقال: إنّه يجب به‌[2]، فلا استدراك.

و أمّا إنّ كلّ جسم فهو ممكن، فلوجهين:

الأوّل: إنّ كلّ جسم ينقسم في الكمّ و في المعنى‌[3]، و واجب الوجود غير منقسم‌[4] فيهما، فلا شي‌ء من الجسم بواجب الوجود، بل ممكن الوجود.

و يمكن أن يقال: و كلّ منقسم في الكمّ و المعنى مركّب و كلّ مركّب ممكن، فكلّ‌[5] جسم ممكن.

الثاني: إنّ كلّ جسم يوجد جسما آخر من نوعه باعتبار ماهيّته، إن كان له نوع متعدّد الأشخاص أو باعتبار الجسمية إن لم يكن له النوع‌[6]، لما سبق أنّ الجسمية طبيعة نوعية [53].

و محصّله إنّ كلّ جسم يوجد شي‌ء آخر من نوعه، و كلّ ما يوجد شي‌ء آخر من نوعه فهو معلول لما ثبت أنّ الطبيعة المتعدّدة في الخارج يكون معلولة، لأنّ تعدّدها لا يكون لذاتها، بل لغيرها[7]، فكلّ جسم معلول.

و قوله: «معنى لفظة إلّا ناقض لمعنى النفي»، معناه إنّ الاستثناء مفرّغ من غير نوعه [54]، و فيه معنى النفي فيكون تقدير[8] الكلام إنّ كلّ جسم فتجد جسما آخر من نوعه أو ممّا ليس من نوعه إلّا باعتبار جسميته‌[9] فإنّه من نوعه بهذا الاعتبار. و لمّا استنتج الشيخ من المقدّمات الّتي ذكرها انّ كلّ جسم محسوس و كلّ متعلّق به معلول علم أنّ كبرى القياس الأوّل هذه القضيّة. فلهذا زيد في المقدّمات، و إلّا كان‌[10] ما ذكرناه كافيا[11].

[1] م:- به.

[2] م:- به.

[3] م: في المعنى و في الكم.

[4] م: لا ينقسم.

[5] ص: و كلّ.

[6] م: نوع.

[7] م: لغيره.

[8] ق:- تقدير.

[9] م: الجسمية.

[10] م: لكان.

[11] ق: كليّا.