حيث أنّه ميل.

و سابعها: أنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين‌[1]، و أمّا امتناع اجتماع المحرّك الموصل و الميل الثاني فممنوع‌[2]. و ذلك لأنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين لأنّ احدهما مقرّب إلى حدّ، و الآخر مبعّد عنه. و هذا لا يتأتّى في المحرّك الموصل.

و جوابه: إنّ من البيّن امتناع أن يكون جسم فيه بالفعل الاتّصال إلى حدّ، و فيه بالفعل التنحّي عنه [30].

و ثامنها: إنّ الحجر إذا تحرّك في الهواء قسرا و ضربنا[3] يدنا في أثناء حركته عليه حتّى أنزلناه، فلا شكّ أنّ يدنا تحرّك‌[4] بالمشائعة في جهة النزول [31]. فلو سكن الحجر وجب سكون يدنا أيضا، لكن حركة اليد معلومة قطعا.

و تاسعها: أنّ الحركة لمّا انحصرت في الطبيعية الإرادية و القسرية[5]، كذلك السكون الّذي هو مقابلها منحصر[6] في الأقسام الثلاثة، فلو سكن الحجر المقسور في الهواء كان سكونه إمّا طبيعيا أو إراديا و هو ظاهر الاستحالة و إمّا قسريا، و ليس كذلك، إذ لا قاسر ثمّة أصلا.

فنقول: يجوز أن يكون امتناع وجود الميلين هو سبب وجوب‌[7] السكون، كما أنّ امتناع الخلأ قد يكون سبب الحركة التخلخلية.

[17/ 2- 182/ 3] قوله: و الحدّ أعمّ من النقطة.

لمّا كان الدعوى و هي أنّ الحركات المختلفة يمتنع أن تتّصل من غير تخلّل سكون غاية يتناول أنواع الحركات سواء كانت‌[8] في أين أو كمّ أو كيف أو وضع، كان الأولى أن يعبّر عن الحركات المختلفة بالّتي تفعل حدودا، لأنّ كلّ حركة من الحركات يتوجّه إلى غاية فهي ينتهي‌[9] إلى تلك الغاية، فهي فاعلة حدّا لكن ضمّ الشيخ إلى الحدود النقطة[10]

[1] ج: ميلين.

[2] س: ممنوع.

[3] س: جرينا.

[4] ج، س: يتحرّك.

[5] م: القسرية و الإرادية.

[6] ج: منحصرة.

[7] م: وجود.

[8] م: كان.

[9] م: منتهي.

[10] م: الشيخ النقطة إلى الحدود.