لأنّ البيان في الحركة الأينية أسهل. فلهذا[1] خصّص الدعوى بعد ما عمّها.

[17/ 2- 183/ 3] قوله: و إنّما وصف تلك الحركات بأنّها هي الّتي يقع بها الوصول.

هذا ليس بوصف للحركات، بل هو محمول عليها. فلو قال: «إنّما حمل على الحركات» كان أظهر [32]. و إنّما حمله عليها لأنّ الحركات الفاعلة[2] للحدود هي الحركات المنتهية المنقطعة. و الحركات المنتهية[3] المنقطعة[4] واصلة إلى حدود من المسافة بالضرورة أي: يقع بها وصول الجسم إلى حدود المسافة. و إليه أشار بقوله: «لأنّ الحركة المتوجّهة إلى حدّ إنّما تنقطع بالوصول إليه». و فيه مساهلة، لأنّ الحركة ربّما يتوجّه إلى حدّ من حدود المسافة و إن لم يكن هو[5] الحدّ الّذي توجّهت إليه الحركة [33] و هذا ليس بيان فائدة تلك المقدّمة في الاستدلال، بل‌[6] بيان صدقها. و الفائدة أنّه لو اقتصر على انتهاء الحركات [34] فيقال: «الحركة إذا انتهت يكون انتهائها في آن، ثمّ إذا ابتدأت حركة أخرى يكون ابتدائها في آن آخر و بين آنين زمان» لم يتمّ، لجواز أن يكون آن ابتداء الحركة الأخرى هو آن‌[7] انتهاء الحركة الأولى. فلا بدّ من الدلالة على تغايرهما. فقد بأن لك أنّ المراد بالحدود في قوله: «هي الّتي تفعل حدودا» حدود الحركة، و هي نهاياتها و انقطاعاتها كما صرّح به الشيخ في الشفاء، و في‌[8] قوله: «هي الّتي يقع بها الوصول»، أي: وصول الجسم المتحرّك إلى الحدود أي‌[9]: حدود المسافة. و ذلك ظاهر.

و أمّا قوله: «فالحركة الّتي يقع بها وصول بالفعل فهي منقطعة» فهو عكس المقدّمة المذكورة أي: الحركة الواصلة إلى حدّ من حدود المسافة منقطعة[10] منتهية.

و أنت تعلم أنّ إتمام البرهان ليس يتوقّف على هذا العكس، مع أنّ ما تقدّم من التعرّض وارد عليه. و لعلّه إنّما ذكره لأنّ قوله: «هي الّتي يقع بها الوصول» دالّ على الحصر و المساواة لكن من الجائز أن لا يكون هذا المفهوم مرادا، و إنّما المراد منطوقه فقط، أو

[1] م: و لذلك.

[2] م: الفاصلة.

[3] م: المنتهية.

[4] م:+ و الحركات المنتهية المنقطعة.

[5] س: هو.

[6] ص: على.

[7] م: آن.

[8] م: هي.

[9] ج: و.

[10] م: المنقطعة.