و أورد الإمام النقض بمماسّة كلّ كوكب لنقطة معيّنة من الفلك المحيط
بفلكه، كما إذا كان في ذروة التدوير على أوج حامله، أو في حضيض التدوير و حضيض
حامله. و بوصول الكوكب إلى الأوج و الحضيض و مسامتها لنقطة[3] الاعتدالي[4]. و
هذه النقوض أيضا بحدود مفروضة.
[17/
2- 179/ 3] قوله: و قد أبطلها[5]الشيخ
في «الشفاء»
لمّا كانت[6] المفارقة
و المباينة هي حركة الرجوع فهاهنا آنان: آن يقع فيه[7] ابتداء الرجوع و آن يصدق على المتحرّك الراجع إنّه مفارق مباين. فلا
شكّ أنّه يصدق عليه في كلّ آن يفرض في زمان الرجوع[8] أنّه متحرّك مفارق.
فإن أرادوا بآن المباينة هو الأوّل فلا نسلّم المغايرة بين الآنين،
لجواز أن يكون هذا الآن عين آن الوصول الّذي هو انتهاء الذهاب حتّى يكون هذا الآن
فصلا مشتركا بين زماني الحركتين اعني: زمان[9] الذهاب و زمان الرجوع. فإنّ نسبة الآن إلى الزمان نسبة النقطة إلى
الخطّ[10]: كما أنّ النقطة عارضة للخطّ كذلك الآن عارض للزمان، و كما أنّ النقطة
يمكن أن تكون فصلا مشتركا بين خطّين[11]، أي: تكون بداية لخطّ و
نهاية لآخر، كذلك الآن يمكن أن يكون فصلا مشتركا بين الزمانين.
و إن أرادوا بآن المباينة هو الثاني فلا نسلّم أنّ[12] الزمان المتخلّل بين آن الوصول و هذا الآن زمان السكون، بل زمان
الحركة و هو بعض حركة الرجوع، فإنّ كلّ آن[13] يفرض من آنات حركة الرجوع يتخلّل بينه و بين آن ابتداء الرجوع بعض
حركة الرجوع.