و وجّه الإمام الحجّة بالوصول و اللاوصول بأنّ الحركة الواصلة إلى حدّ معيّن فالقوّة المحرّكة إليه موجودة حال الوصول لاستحالة الوصول من غير علّة، و الوصول آني لا كالحركة، فإنّها لا تقع في الآن. و إذا زال الاتّصال عن القوّة المحرّكة يكون زوال الوصول في آن آخر، و بين الآنين زمان السكون.

و لا شكّ أنّ الاعتراض وارد عليه‌[1] أيضا، لجواز أن يكون الوصول‌[2] في آن هو طرف الزمان الّذي يحصل اللاوصول في كلّه. و قد صرّح به الشيخ حيث قال: «و كذلك إن اوردوا[3] بدل لفظ المباينة اللامماسّة، إذ لا فرق بين الوصول و المماسّة و اللاوصول و اللامماسّة». و كأنّ نقل هذا الكلام من الشارح إنّما هو للتنبيه‌[4] على تزييف توجيه الإمام.

على أنّه حمل المحرّك الموصل على القوّة المحرّكة. و حينئذ يكون‌[5] التعرّض له و لوجوده في آن الوصول مستدركا في الاستدلال، إذ يكفي أن يقال: الحركة الواصلة إلى حدّ يكون وصولها إلى ذلك الحدّ آني‌[6] و زوال الوصول عنه في آن آخر. و أمّا آن الوصول عن القوّة فلا دخل له في الدلالة.

ثمّ إنّ الشارح قرّر الحجّة بميلين كما صرّح به‌[7] الشيخ في الشفاء و النجاة. و تقريرها:

إنّ الحركة الموصلة إلى حدّ إنّما يصدر عن علّة موجودة، و تلك العلّة لها[8] اعتباران:

أحدهما: كونها مزيلة للمتحرّك عن حدّ ما مقرّبة له إلى الحدّ[9] الآخر، و يسمّى‌[10] بهذا الاعتبار ميلا، إذ لا معنى للميل و الميلان إلّا الانصراف عن حدّ و التوجّه إلى آخر.

و ثانيهما: كونها[11] موصلة إلى الحدّ الّذي يتوجّه إليه‌[12]. و من البيّن المكشوف أنّ معنى الاتّصال إلى الحدّ غير التقريب. و بهذا الاعتبار لا يسمّى‌[13] ميلا و إن كان الموضوع واحدا. فتلك العلّة موجودة بهذا الاعتبار في آن الوصول، لأنّه علّة الوصول، و العلّة باقية مع بقاء المعلول. فإذا انصرف عن ذلك الحدّ فلا بدّ من وجود ميل آخر. لأنّ حركة الذهاب‌

[1] ص: له.

[2] ج:+ له.

[3] ج، ص: أورد.

[4] ص: التنبيه.

[5] ق:+ زمان.

[6] ج: في آن.

[7] م: به.

[8] ص: لمّا.

[9] م:+ الّذي يتوجّه.

[10] م: ليس.

[11] س: كونه.

[12] ق:+ الّذي.

[13] م: يسمّي.