أنّه يفيده بالحقيقة لا بالعرض سواء كان بلا واسطة أو بواسطة فاختلال الأعضاء يمكن أن يوجب الموت بالحقيقة، لأنّه يوجب انطفاء الحرارة الغريزية بحسب تحليل الرطوبات، و انطفاء الحرارة الغريزية يوجب الموت.

و الجواب عن جميع النقوض: بأنّ القصد معتبر في معنى الجود، و الشيخ اعتبره‌[1] في تعريف الجواد الحقّ حيث قال: «و طلب‌[2] قصدي لشي‌ء يعود اليه» لم ينف القصد مطلقا، بل مقيّدا بالغرض، فدلّ بحسب المفهوم على إثباته مطلقا. و لو لا القصد في الإفاضات الإلهية لم تكن له قدرة أصلا، و هو مناف لما سبق.

و إن فرضنا أنّه لم يعتبر القصد في معنى الجواد[3]، فلا أقلّ من اعتبار الشعور بما يفيد. و حينئذ يندفع جميع النقوض.

[6/ 2- 148/ 3] قوله: فإذن‌[4] ظهر أنّ كلّ فاعل يفعل بطبع‌[5] من غير إرادة أو بإرادة، فهو مستكمل إمّا بنفس فعله أو بما يستعيضه.

و ذلك لأنّ الفعل إمّا لطلب الكمال، أو لدفع النقص فإن كان لطلب الكمال فهو مستكمل بفعله‌[6] و إليه أشار في الفصل المتقدّم بأنّ الشي‌ء إذا حسن له‌[7] أن يكون‌[8] عنه غيره فلو لم يكن عنه‌[9] لم يحصل لأحسن به، فهو في حدّ ذاته مسلوب كمال. و إن كان لدفع نقص فهو مستفيض بفعله، لأنّه يستفيد في مقابلة فعله التخلّص من النقص و إليه أشار في هذا الفصل بقوله‌[10]: «الشي‌ء الّذي فعل شيئا لو لم يفعله‌[11] لقبح به أو لم يحسن منه فهو متخلّص من الذمّ» أي: مستفيض، على ما فسّر به. و هذا البحث إشارة إلى الفرق بين الكلامين.

و اعلم! أنّ ظاهر هذا الكلام إنّ الفاعل بالإرادة مستكمل. و قد ذكر مثل هذا في مواضع أخر: منها: حيث فسّر الغاية[12]، قال: «إذ [13] لا يجوز صدورها عنه بقصد و إرادة»،

[1] م: يعتبر. ج:- اعتبره.

[2] س: فطلب.

[3] ق، ص: الجود.

[4] م:+ قد.

[5] م: بالطبع.

[6] ص:- أو بما ... بفعله.

[7] م: أحسن به.

[8] م: صفة.

[9] م: عند.

[10] م:+ إنّ.

[11] س، ص: يفعل.

[12] س، ج: العناية.

[13] س: و.