ذو الصورة على المحاذاة.

و عن الشبهة الثالثة: أنّا لا نسلّم أنّه لو كان محتاجا إلى الفاعل بعد حدوثه لكان محتاجا إليه في وجوده مطلقا حتّى يلزم التسلسل، بل يكون محتاجا إليه من حيث الوجود الواجب بالغير. و حينئذ يندفع التسلسل بالانتهاء إلى واجب الوجود بالذات.

[216/ 1- 70/ 3] قوله: يجب علينا[1] أن نحلّل.

لمّا كان مذهب الحكماء أنّ تعلّق المفعول بالفاعل من جهة أنّه موجود ليس بواجب بالذات، أخذ الشيخ في تحقيق هذا المذهب و إبطال ما سبق إلى أوهام الجمهور. فقال: إذا كان شي‌ء معدوما ثمّ وجد بسبب فذلك الموجود بالغير بعد العدم نسمّيه مفعولا سواء كان هذا معناه، أو[2] أنقص منه حتّى يكون المفعول أخصّ، أو أزيد حتّى يكون أعمّ. فالمراد بالمساواة ليس تلازم المعنيين‌[3] في الصدق، إذ ليس هاهنا إلّا معنى/ 13SB / واحد بل المساواة في إطلاق الاسم حتّى أنّ كلّ شى‌ء يطلق عليه اسم المفعول يطلق عليه اسم المحدث و بالعكس. و إنّما سمّاه «مفعولا» تسهيلا، فإنّه إذا أراد أن يعبّر عن «الموجود بالغير بعد ما لم يكن»، عبّر عنه‌[4] بهذا اللفظ ليسهل‌[5]، لاختصاره.

و إذ قد سمّاه بالمفعول و كان المتكلّمون يزيدون في معناه و يقولون: المفعول هو الصادر بشعور و اختيار حدس أنّه ربّما يتوهّم أنّ ما ذكره المتكلّمون أنسب بالعرف من اصطلاحه، فلهذا[6] استدلّ من العرف بأنّ اصطلاحه أوفق.

و أيضا لمّا كان المفعول في زعم قوم‌[7] أعمّ من معنى المحدث، و في زعم المتكلّمين أخصّ منه و اصطلاحه أيضا أخص، فربّما يظنّ أنّه جرى على ما ذهب إليه المتكلّمون فلهذا[8] بيّن فساد مذهبهم في ذلك حتّى لا يقع هذا الغلط.

[1] ق، ص:- علينا.

[2] ص: و.

[3] ج، ق، ص: معنيين.

[4] ق: به.

[5] م: فيسهل.

[6] م، ق: و لهذا.

[7] س، ج: فرقة. ق، ص: قومه.

[8] م: و لهذا.