المحدث[2] إمّا أن يكون حدوثه عن الفاعل[3] لا بتوسّط شيء و هو المحدث بالمباشرة، و إمّا أن يكون حدوثه بتوسّط
شيء[4]. و تلك الواسطة إمّا أن يكون من الفاعل أيضا، أو لا [2].
فإن كان أيضا من الفاعل فهو المحدث بالتولّد[5] كالجسم يحدث الحركة بواسطة الاعتماد الّذي هو منه أيضا و أن لم يكن
من الفاعل فهو المحدث بالآلة. فيكون المحدث بالمباشرة يقابله المحدث بالآلة من
جهة، و هي اشتماله على وسط ليس[6] من
الفاعل، و يقابله المحدث بالتولّد من جهة أخرى، و هي اشتماله على وسط هو من
الفاعل[7] أيضا. و الاختيار و الطبع متقابلان من وجه، فإنّ الاختيار لا بدّ فيه
من الشعور، و الطبع لا يجب فيه ذلك.
[217/
1- 72/ 3] قوله: و استعمل المحدث على أنّه مساو للمفعول.
الأنسب أن يقال: استعمل المفعول على أنّه مساو للمحدث، و الفاعل على
أنّه مساو للمحدث كما استعمل الفعل على أنّه مساو للإحداث. فإنّ الشيخ لم يستعمل
المحدث و لا المحدث، بل المفعول و الفاعل.
[217/
1- 72/ 3] قوله: أقول: ليس هذا البحث خاصّا بلغة دون لغة.
قيل[8]: كلام الإمام أنّ الشيخ بحث في أنّ الفعل موضوع لمعنى أعمّ من أن يكون
بالاختيار أو الطبع[9] أو بالآلة إلى غير ذلك. و ليس هذا إلّا بحث لغوي[10] ليس من شأن الحكيم، و ليس في جواب الشارح ما يدفعه.
قلنا: جواب الشارح أنّ هذا لا يتعلّق باللغة [3] بل الشيخ اصطلح على
ذلك، فإنّه قال: فإنّا[11] نقول:
إنّه مفعول. و لهذا جمع بين الألفاظ الثلاثة مع اختلاف دلالاتها[12] في