responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 138

و إنّما قال: «للمعنى المشترك بين معاني الفعل و الصنع و الإيجاد» و لم يقل: «معناها» و إن كان ظاهر كلام الشيخ ذلك، لأنّ هذه الألفاظ ليست‌[1] مترادفة، بل مختلفة الدلالة في اللغة كما سيجي‌ء. نعم! المعنى المشترك بين معانيها هو الإحداث.

فإن قلت: هذا مناف لما سبق من اشتراك الإيجاد بين الصنع و الإبداع فنقول: كأنّه جعل الإيجاد مشتركا بين معنيين مختلفين عموما و خصوصا.

ثمّ إنّ قوما منهم قالوا: إنّ‌[2] الفاعل إذا أوجد المفعول و أخرجه من العدم فقد زال احتياجه إليه، حتّى لو جاز العدم على الباري لما ضرّ وجود العالم.

و أكثرهم على أنّ الاحتياج لا يزول بعد الإيجاد، فإنّ المفعول محتاج‌[3] إلى أعراض يوجدها الفاعل فيه. فهو و إن لم يحتج في أصل الوجود إلى الفاعل إلّا أنّه يحتاج إليه في البقاء، و لهذا قال: «و قد يقولون».

و الجواب عن شبههم‌[4]:

أمّا عن شبهة البنّاء: فهو أنّا لا نسلّم أنّ البنّاء فاعل للبناء، بل البنّاء يحدث ميولا قسرية [1] في الأحجار و الآلات، و يحرّكها باعتبار تلك الميول إلى مواضع‌[5] معيّنة فيحصل لها[6] أوضاع و أشكال على الترتيب الّذي يضعها بعضها فوق بعض. و تلك الأوضاع‌[7] و الهيئات هي البناء، و البنّاء سبب لحركات الآلات، و الحركات معدّات لحصول البناء. فهو سبب لمعدّات البناء لا فاعل له.

و أمّا عن الشبهة الثانية: فلا نسلّم‌[8] لزوم تحصيل الحاصل، و إنّما يلزم لو كان التأثير هو تحصيل الوجود و إخراجه من العدم، و ليس كذلك بل التأثير هو استتباع المؤثّر له و تعلّقه‌[9] به‌[10] بحيث لو انعدم المؤثّر انعدم الأثر[11] و يستحيل وجوده بدون وجود المؤثّر.

و[12] مثّل بالترتيب العقلي الّذي بين النور و الشمس، و بالصورة الحاصلة في المرآت ما دام‌


[1] م: ليس.

[2] ق:- أنّ.

[3] م: يحتاج.

[4] م: شبهتهم.

[5] ص:+ بعينه.

[6] ج: له.

[7] ص:- و اشكال ... الأوضاع.

[8] ق: فلانا لا نسلّم. ص، س: فانا لا نسلّم. ج: فهو انا لا نسلّم.

[9] م: تعليقه.

[10] ص:- به.

[11] ق، ص، ج:- الأثر.

[12] ص:- و.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست