وإنّما شرط في التصديق الجزم ؛ لأنّ الخالي منه ليس بعلم بهذا المعنى وإن كان يطلق عليه اسم العلم بالمجاز ، وإنّما هو الظن.

وشرطه عند المصنّف ; المطابقة ؛ لأنّ الخالي منها هو الجهل المركّب.

وشرطه الآخر الثبات ؛ لأنّ الخالي منه هو التقليد.

أمّا الجامع لهذه الصفات فهو العلم ، فتأمّل.

قال : ( ولا يحدّ ).

أقول : اختلف العقلاء في العلم.

فقال قوم [١] : إنّه لا يحدّ ؛ لظهوره ؛ فإنّ الكيفيّات الوجدانيّة لظهورها لا يمكن تحديدها ؛ لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء بالأخفى ، والعلم منها ، ولأنّ غير العلم إنّما يعلم بالعلم ، ولو علم بغيره لزم الدور.

واعترض [٢] عليه : بأنّ معلومية غير العلم إنّما تكون بحصول علم جزئيّ متعلّق بذلك الغير ، لا بمعلوميّته ولا بمعلوميّة حقيقة العلم ، والموقوف على معلوميّة الغير هو معلوميّة حقيقة العلم ، لا حصول العلم الجزئيّ ، فلا يلزم الدور.

وقال آخرون : يحدّ [٣].

وقال بعضهم [٤] : إنّه اعتقاد أنّ الشيء كذا ، أو لا يكون إلاّ كذا.

وقال آخرون [٥] : إنّه اعتقاد يقتضي سكون النفس.

وكلاهما غير مانع.

قال : ( ويقتسمان الضرورة والاكتساب ).