مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
کلام
عقاید
متفرقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
البراهين القاطعة
نویسنده :
الأسترآبادي، محمد جعفر
جلد :
1
صفحه :
569
دليل الكتاب
5
تصدير
7
كلمة شكر وثناء
7
مقدّمة التحقيق
التمهيد
11
المبحث الأوّل : حول الطوسي ومتن التجريد
13
ميلاده
13
والده
13
قالوا عنه
13
دراسته
14
الطوسي والإسماعيليّين
14
الطوسي والمغول
15
الطوسي والعلم والعلماء
16
الطوسي في الميزان
17
آثاره
18
حول التجريد وشروحه
18
وقفة مع متن التجريد
21
المبحث الثاني : حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة »
23
نبذة عن عصر المؤلّف
23
بعض الملامح عن شخصيّته
27
نسبه
28
مولده
28
وفاته ومدفنه
28
أساتذته
28
أولاد الأسترآبادي ؛
29
أسترآباد
30
علماء أسترآباد
31
رحلاته ونشاطاته
32
مصنّفات الأسترآبادي
34
نسبة الكتاب إلى مؤلّفه
40
اسم الكتاب
40
منهجيّة الكتاب
40
تاريخ تصنيف هذا الكتاب
43
بعض آراء المؤلّف ؛
44
منهج التحقيق
48
مواصفات النسخ الخطّية
50
المقدّمة
65
في بيان أمور خمسة
65
1. في تعريف علم الكلام
65
2. في بيان موضوع علم الكلام
67
3. في فائدة علم الكلام
69
4. في أنّ علم الكلام أشرف العلوم
69
5. في الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب
69
بيان أصول الدين إجمالا
70
معنى أصول المذهب
71
الشروع بالشرح
71
توضيح معنى « بسم الله الرحمن الرحيم »
72
بيان منهجيّة الكتاب
75
المقصد الأوّل
في الأمور العامّة ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في تحديد الوجود والعدم
81
اختلاف الأقوال في تحديدهما
81
رأي الحكماء
82
رأي المحقّق الطوسي والفخر الرازي
83
في الاستدلال على بداهة تصوّر الوجود
83
الاستدلال الأوّل
83
الاستدلال الثاني
84
في بطلان الاستدلالين
84
نقل قول صدر الدين الشيرازي
84
نقل قول الشيخ أحمد الأحسائي في معنى الوجود
85
إنّ الوجود له معنيين : مصدري واسمي
87
المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟
مدرك هذه المسألة
89
اختلاف العلماء في هذه المسألة
90
رأي المحقق الطوسي
90
الوجوه المستفادة من رأي الطوسي
90
الوجه الأوّل في أنّ الوجود مشترك معنوي
90
الوجه الثاني في أنّ مفهوم العدم واحد
91
الوجه الثالث في أنّ مفهوم الوجود قابل للتقسيم
91
بيان ثلاث مقدّمات للوجه الثالث
91
الردّ على الوجوه الثلاث 92 و
93
المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة
هل الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها
93
القائلون بأنّ الوجود نفس الماهيّة
94
أدلّة القائلين بزيادة الوجود على الماهيّة
94
في أنّه يمكن جعل الوجوه خمسة
97
في جواب من استدلّ على أنّ الوجود نفس الماهيّة
97
رأي الأسترآبادي في المسألة
98
إنّ قيام الوجود بالماهيّة إنّما يعقل في الذهن
98
المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي
تقسيم الوجود إلى أصلي ورابطي
99
في جواب استدلال من نفى الوجود الذهني
100
علام تطلق الماهيّة
100
حول أصالة الوجود وأصالة الماهيّة
101
المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني
المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد
الردّ على القول بالتزايد
102
المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ
المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له
المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود
المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات
إشكال وجواب
105
المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة
قول المحقّقين والحكماء في المسألة
106
قول المعتزلة والردّ عليهم
106
استدلال الماتن على بطلان القول بثبوت المعدوم
107
البرهان على انتفاء الماهيّات في العدم
107
إبطال حجج القائلين بثبوت المعدوم
108
في دليلهم الثاني على ثبوت المعدوم
109
جواب الماتن على الدليل الثاني
109
المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال
مذاهب العلماء في هذه المسألة
110
الإشارة إلى ما احتجّوا به في ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم
110
رأي نفاة الحال
112
اعتذار مثبتي الحال عن التزام النفاة بوجهين
112
جواب الفخر الرازي عن الوجه الثاني
113
بطلان ما فرّعوه على ثبوت المعدوم
113
أحكام إثبات الذوات في العدم
113
1. في اتّفاقهم أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم
113
2. إنّ الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا
113
3. اتّفاقهم على انتفاء تباين الذوات
113
الردّ على المذهب المتقدّم
114
4. اختلافهم في صفات الأجناس ، وهل هي ثابتة في العدم أم لا؟
114
مذهب ابن عيّاش المعتزلي في هذه المسألة
114
رأي الجمهور : أنّها متّصفة بصفات الأجناس في حال العدم
114
1. الصفة الحاصلة في حالتي الوجود والعدم هي الجوهريّة
114
2. التحيّز التابع للحدوث
114
3. الوجود الحاصل بالفاعل
114
4. الحصول في التحيّز ، وهي الصفة المعلّلة بالمعنى
114
5. اختلافهم في أنّه هل التحيّز مغاير للجوهريّة؟
115
مذهب أبي عليّ الجبّائي وابنه وغيرهما
115
مذهب الشحّام وأبي عليّ البصري وابن عيّاش
115
6. اتّفاق المثبتين على أنّ المعدوم لا صفة له بكونه معدوما
116
7. اتّفاقهم على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما
116
تفاريع القول بثبوت الحال
116
قسمة الحال إلى المعلّل وغيره
116
إنّ الذوات كلّها متساوية في الماهيّة
116
المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ
في معنى الوجود
117
في تقابل الوجود العام والعدم المطلق
117
في معنى الوجود الخاصّ
118
إنّ عدم الملكة ليس عدما مطلقا
118
في أنّه قد يؤخذ الموضوع شخصيّا ونوعيّا وجنسيّا
118
المسألة الرابعة عشرة : في بساطة الوجود
إنّ الوجود لا جنس له ولا فصل
119
إنّ الوجود يتكثّر بتكثّر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها
119
المسألة الخامسة عشرة : في الشيئيّة
الشيئيّة من المعقولات الثانية وليست متأصّلة في الوجود
120
قول أبي عليّ بن سينا في الشيئيّة
120
المسألة السادسة عشرة : في تمايز الأعدام وحكمها
المنع من تمايز الأعدام
121
استدلال الطوسي بثلاثة وجوه
122
إنّ العدم قد يعرض لنفسه
122
في جواب من قال : إنّ عدم المعلول علّة لعدم العلّة
122
في أنّ عدم المعلول ليس علّة لعدم العلّة في الخارج
123
الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهان لمّيّ
123
الأشياء المترتّبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما
123
المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود إلى المحتاج والغنيّ
المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع
في أنّ الوجود قد يكون خارجيّا أصليّا وقد يكون ذهنيّا ظلّيّا
125
في اصطلاح « المادّة » و « الجهة » ووجه تسميتهما
125
البحث في تعريفاتهم للوجوب والإمكان والامتناع
125
الإشكال بأنّ تعريفاتهم دوريّة
126
إنّها قد تؤخذ ذاتيّة فتكون القسمة حقيقيّة
126
إنّ القسمة الحقيقيّة قد تكون للكلّيّ بفصول أو لوازم
126
قد يؤخذ الوجوب والامتناع باعتبار الغير
127
اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة
128
إنّ كلّ واحد منهما يصدق على الآخر
128
قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين
128
قد يؤخذ الإمكان بالنسبة للاستقبال
129
لا يشترط العدم في الحال وإلاّ اجتمع النقيضان
129
في مذهب من قال : إنّ الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال
129
المسألة التاسعة عشرة : أنّ الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان
في أنّ هذه الجهات الثلاث اعتبارية
130
الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان
130
لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب
130
لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع
131
ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه
131
الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان
131
الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد
131
في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ
132
في ردّ العلاّمة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا
132
في أن الإمكان العقلي على أقسام : ذاتي واستعدادي ووقوعي
132
المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة
الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير
132
إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن
133
في أنّه لا ممكن بالغير
133
المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهيّة
عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير
134
في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ
134
إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس
134
المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر
إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير
135
إنّه الحدوث لا غير
135
إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا
135
وقيل : علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث
135
ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير
135
الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة
135
الإشكال على الوجه الثاني
136
إنّ الحكم باحتياج الممكن ضروري
136
اختلاف الناس في ضروريّة احتياج الممكن
136
المسألة الثالثة والعشرون : عدم كفاية الأولويّة الذاتيّة
في عدم تصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته
136
اعتراض وردّه
137
المسألة الرابعة والعشرون : في أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد
الأولويّة الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه
138
اعتراض وردّ المصنّف عليه
139
في أنّ كلّ ممكن موجود أو معدوم فإنّه محفوف بوجوبين
139
المسألة الخامسة والعشرون : في أنّ الإمكان لازم للممكن
إنّ وجوب الفعليّات يقارنه جواز العدم
140
إنّ الوجوب هو تأكّد الوجود وقوّته
140
المسألة السادسة والعشرون : في الإمكان الاستعدادي
في قبول الاستعداد للشدّة والضعف
140
في الفرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي
141
المسألة السابعة والعشرون : في القدم والحدوث
في معنى القديم والحادث
141
المسألة الثامنة والعشرون : في أقسام السبق
في أنّ أقسام التقدّم خمسة
142
في معنى التقدّم بالعلّيّة
142
في معنى التقدّم بالطبع
142
الفرق بين التقدّم بالعلّيّة والتقدّم بالطبع
142
في معنى التقدّم بالزمان
142
في معنى التقدّم بالرتبة ، وأنّها إمّا حسّيّة أو عقليّة
142
في معنى التقدّم بالشرف
142
في زيادتهم قسما آخر سمّوه التقدّم الذاتي
142
الإشكال على التقدّم الذاتي
143
المسألة التاسعة والعشرون : في أحكام السبق
في مناقشة قولهم : إنّ التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي
144
مختار الطوسي أنّه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك
144
التحقيق في المسألة
144
نقل قول الفاضل اللاهيجي
144
إنّ التقدّم ليس جنسا لما تحته
145
في أنّ التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض
145
المسألة الثلاثون : في حكم القدم والحدوث الحقيقيّين
في أنّ القدم والحدوث قد يكونا حقيقيّين وقد لا يكونان
145
بيان معنى الحدوث الذاتي
145
في مذهب من قال : إنّ القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في الأعيان
146
في مذهب من قال : إنّهما وصفان زائدان على الوجود
146
في صدق المنفصلة الحقيقيّة منهما
147
في صدق المنفصلة الحقيقيّة من الوجوب الذاتي والغيري
147
المسألة الحادية والثلاثون : في خواصّ الواجب
في استحالة صدق الذاتي على المركّب
148
رأي بعض المتأخّرين في المسألة
148
تحقيق الأسترآبادي في المسألة
148
اعتراض : الممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره
148
جواب الاعتراض
148
من خواصّ الواجب أنّه لا يكون جزءا من غيره
149
إنّ وجود الواجب الوجود لذاته نفس حقيقته
149
التحقيق في هذه المسألة ورأي الأسترآبادي
149
إنّ الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أمّا الخاصّ به فلا
152
تقرير الدليل على ما تقدّم
152
تقرير الجواب على الدليل المتقدّم
152
رأي بهمنيار في كتاب التحصيل
153
في الردّ على من ذهب إلى أنّ وجود الله زائد على حقيقته
153
تقرير الدليل وجوابه
153
إنّ تأثير الماهيّة ـ من حيث هي ـ في الوجود غير معقول
154
إنّ ما ذكر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بالقابل
154
جواب ما تقدّم
154
إنّ الوجود من المحمولات العقليّة
155
إنّ الوجود من المعقولات الثانية
155
العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى
156
إنّ جهات الوجود والعدم من المعقولات الثانية أيضا
156
إنّ الماهيّة من المعقولات الثانية أيضا
156
الكلّيّة والجزئيّة والذاتيّة والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة كلّها أمور اعتباريّة عقليّة صرفة
157
المسألة الثانية والثلاثون : في تصوّر العدم
إنّ العقل يحكم بالتناقض بين السلب والإيجاب
157
عدم استحالة اجتماع النقيضين في الذهن دفعة
157
في أنّ الذهن يمكن أن يتصوّر جميع المعقولات وجوديّة كانت أو عدميّة
158
في الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنّه متصوّر
158
في الاستدلال على أنّ الذهن يتصوّر عدم جميع الأشياء
159
الأحكام الذهنيّة قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج وقد لا تؤخذ
160
مناقشة العلاّمة الحلّي لأستاذه الطوسي
161
تعقيب الأسترآبادي على كلام العلاّمة
161
المسألة الثالثة والثلاثون : في كيفيّة حمل الوجود والعدم على الماهيّات
في تقسيم الوجود إلى : وجود أصلي ووجود رابطي
161
في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم ... »
162
إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع
163
التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس
163
في قول الحكماء : إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا
164
الإيراد على قول الحكماء
164
جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي
164
في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة
164
إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية
165
المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض
إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان
166
المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم
الآراء في هذه المسألة
166
الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم
167
الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة
167
تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه
167
الوجه الثاني : فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه
167
مناقشة هذا الوجه
168
الوجه الثالث : عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ
168
الوجه الرابع : لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة
168
في دليل امتناع إعادة الزمان
168
الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة
169
المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن
حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا
169
الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود
170
جواب الشكّ من قبل الشارح
170
شكّ آخر : أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به
170
تقرير الجواب عن الشكّ ثمّ بيانه
170
في جواب من استدلّ على أنّ الإمكان موجود في الخارج
171
إنكار جماعة لوجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثّر
172
رأي المحقّقين في المسألة
172
فيما ذكروه من أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤثّر لكانت مؤثّرية المؤثّر في ذلك الأثر وصفا ممكنا
172
في جواب ما ذكروه آنفا
172
فيما ذكروه من أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر حال وجوده أو حال عدمه
173
في جواب ما تقدّم
173
في الجواب عن سؤال ثالث
173
في أنّ عدم الممكن يستدعي عدم علّته
174
المسألة السابعة والثلاثون : في أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر
في مذهب من قال : إنّ علّة الافتقار إلى المؤثّر هو الحدوث
175
قول بعضهم : إنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الأعراض
175
مذهب جمهور الحكماء ومتأخّري المتكلّمين
175
في دليل من قال : إنّ الإمكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤثّر
175
تحقيق قولهم : المؤثّر لا تأثير له حال البقاء
176
في جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب لو أمكن
176
في ردّ حجّتهم عن عدم إمكان استناد القديم إلى المؤثّر المختار
176
منع الفخر الرازي استناد القديم إلى الموجب
176
المسألة الثامنة والثلاثون : في نفي قديم ثان
اتّفاقهم على أنّ القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى
177
اختلافهم في وصف القديم الزماني
177
رأي الفلاسفة والأشاعرة
177
إثبات الحرنانيّون خمسة من القدماء
177
في مذهب ابن زكريّا الرازي الطبيب
178
المسألة التاسعة والثلاثون : في عدم وجوب المادّة والمدّة للحادث
ذهاب الفلاسفة إلى أنّ كل حادث مسبوق بمادّة ومدّة
178
المراد من المادّة والمدّة
179
الأدلّة التي أقامها الفلاسفة على مدّعاهم ومناقشتها
179
في أنّ أفعال الله تعالى على أقسام
180
من أفعاله تعالى الإنشاء والاختراع
180
ومنها الإبداع وهو ما يكون مسبوقا بمادّة دون مدّة
180
ومنها التكوين وهو ما يكون مسبوقا بالمادّة والمدّة
180
ومنها التكليف المسبوق بكمال المادّة
180
المسألة الأربعون : أنّ القديم لا يجوز عليه العدم
إنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه
180
الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في « الماهيّة » و « الحقيقة » و « الذات »
في معنى الماهيّة لغة واصطلاحا
183
في معنى الهويّة
183
إنّ الماهيّة والحقيقة والذات من المعقولات الثانية
184
إنّ حقيقة كلّ شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات
184
الماهيّة تكون مع كلّ عارض مقابلة لها مع ضدّه
184
إنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي
185
في معنى قوله : ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب
185
المسألة الثانية : في أقسام الكلّيّ
قد تؤخذ الماهيّة محذوفا عنها ما عداها
185
وقد تؤخذ لا بشرط شيء
186
إنّ هناك اعتباران آخران للكلّيّ
187
في الكلّيّ الطبيعي والمنطقي والعقلي
188
اختلاف العلماء في وجوب الكلّيّ الطبيعي حقيقة وعدمه
188
القول الأوّل : إنّ الكلّيّ الطبيعي موجود في الخارج
188
القول الثاني : إنّ الكلّيّ الطبيعي غير موجود
188
في حجج القول الأوّل ومناقشتها
189
في حجج القول الثاني ومناقشتها
189
اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له
190
المسألة الثالثة : في انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركّبة
إنّ وصف البساطة والتركيب اعتباريّان عقليّان عارضان
191
إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان
191
في جواز أن يكون البسيط مركّبا إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري
191
في النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي
192
فيما نقله الأسترآبادي من الإيرادات على ما تقدّم
192
اختلافهم في أنّ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة أم لا؟
192
مختار الطوسي أنّها مجعولة من البسيط والمركّب
192
بعض العلماء اختار أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقا
192
وبعض آخر قال باحتياج المركّبة فقط إلى المؤثّر
193
إيراد : المجعوليّة ـ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ـ منتفية
193
تحقيق الأسترآبادي في المسألة
193
إنّ البسيط والمركّب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحلّ
193
إنّ المركّب يتركّب عمّا يتقدّمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج
194
التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب
195
الخواصّ الثلاث لكلّ ذاتي على الإطلاق
195
وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين
195
استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق
195
الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي
195
المسألة الرابعة : في أحكام الجزء
التركيب قد يكون اعتباريّا وقد يكون حقيقيّا
195
قد تتميّز أجزاء الماهيّة في الخارج وقد تتميّز في الذهن
196
إذا اعتبر عروض العموم ومضايفة للأجزاء تحدث قسمة
197
إنّ أجزاء الماهيّة قد تكون متداخلة أو متباينة
197
إنّ المتداخلة قد يكون العامّ فيها مطلقا أو متقوّما بالخاصّ
197
إنّ المتباينة ما تركّبت من الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو
197
قد تؤخذ أجزاء الماهيّة باعتبارها موادّ أو تؤخذ باعتبارها مجعولة
198
إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة
198
إنّ جعل الجنس والفصل جعل واحد
198
الجنس كالمادّة وهو معلول والفصل كالصورة وهو علّة
199
إنّ ما لا جنس له لا فصل له
199
الفصل منه ما هو تامّ ومنه غير تامّ
200
التركيب العقلي لا يكون إلاّ من الجنس والفصل
201
الجنس والفصل المترتّبان في العموم والخصوص يجب تناهيهما
201
قد يكون منهما ما هو عقليّ وطبيعيّ ومنطقيّ
201
وقد يكون منهما ما هو عوال وسوافل ومتوسّطات
201
إنّ من أقسام الجنس ما هو مفرد
202
قد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما
202
لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل
202
المسألة الخامسة : في التشخّص
إنّ التشخّص من الأمور الاعتباريّة
203
الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة
203
في الجواب عن سؤال مقدّر
203
إنّ سبب التشخّص قد يكون نفس الماهيّة المشخّصة وقد يكون غيرها
204
إنّه لا يحصل التشخّص بانضمام كلّيّ عقلي إلى مثله
205
التمايز يغاير التشخّص
205
إنّه لا يوجد عموم مطلق بين التشخّص والتميّز
205
المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة
التشخّص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام
206
الوحدة مغايرة للوجود
206
في الردّ على من ظنّ أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد
206
المسألة السابعة : في أنّ الوحدة غنيّة عن التعريف
لا يمكن تعريف الوحدة إلاّ باعتبار اللفظ
207
الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كلّ منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام
207
المسألة الثامنة : في أنّ الوحدة ليست ثابتة في الأعيان
ليست الوحدة أمرا عينيّا ، بل هي من ثواني المعقولات
207
المسألة التاسعة : في التقابل بين الوحدة والكثرة
إنّ تقابلهما لإضافة العلّيّة والمعلوليّة ... لا لتقابل جوهري بينهما
208
من أصناف التقابل
208
المسألة العاشرة : في أقسام الوحدة
إنّ معروض الوحدة والكثرة قد يكون واحدا
209
إذا كانت جهة الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة
210
فيما لو كانت جهة الوحدة مقوّمة لجهة الكثرة
210
فيما لو كان الموضوع للوحدة لا يقبل الانقسام
210
لو كان الموضوع للوحدة قابلا للانقسام
211
في نقل إيراد ذكره القوشجي في شرحه
211
الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك
211
الهوهو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة
212
الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه
212
الوحدة في الوصف العرضي الكيفي تسمّى مشابهة وفي الكمّيّ تسمّى مساواة
الوحدة في الوصف الذاتي لها اسم آخر ، ففي النوع تسمّى مماثلة وفي
212
الوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ العدد المتقوّم بها لا غير
213
إنّ الوحدة مبدأ العدد وهو يحصل منها
213
اتّحاد الاثنين غير معقول ؛ لأنّهما بعد الاتّحاد
213
ليس قولنا : هو هو اتّحادا مطلقا
213
إنّ العدد إنّما يتقوّم بالوحدات لا غير
213
الوحدة إذا أضيفت إليها وحدة أخرى حصلت الاثنينيّة
213
ذهاب قوم غير محقّقين إلى أنّ الاثنين ليس من العدد
213
في تخطئة ما ذهب إليه القوم
214
إنّ كلّ واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان
214
الوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار
215
الوحدة قد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوري
215
تضاف الوحدة إلى موضوعها باعتبارين وإلى مقابلها بثالث
216
الوحدة تعرض لها إضافات ثلاثة
216
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن التقابل
المقابل للوحدة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة
216
إنّ أصناف التقابل أربعة
217
في معنى المتخالفين والمتقابلين والمتماثلين
217
المتقابلان قد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا أو أن يكونا وجوديّين ولا يمكن أن يكونا عدميّين
218
المتقابلان إمّا أن يوجدا باعتبار القول والعقد أو بحسب الحقائق أنفسها
218
قول ابن سينا في الشفاء عن معنى الإيجاب
218
إنّ التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل
219
التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك
220
ما قيل : إنّ تقابل السلب والإيجاب أشدّ من تقابل التضادّ
220
المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه
في معنى التناقض
220
تحقّق التناقض في المفردات لا يتوقّف على شرط
221
شروط التناقض وحدة الموضوع ووحدة المحمول والزمان والمكان والإضافة والكلّ أو الجزء والشرط والقوّة أو الفعل
221
شروط التناقض ثمانية في القضايا الشخصيّة أمّا المحصورة فبشرط تاسع
222
القضيّة إمّا مسوّرة أو شخصيّة أو مهملة
222
الشرط التاسع في القضيّة المحصورة هو الاختلاف بالكمّ
222
لا بدّ من الاختلاف في الجهة في القضايا الموجّهة
222
في بيان المراد من « الجهة »
222
اشتراط اتّحاد الجهة في حصول التناقض في القضايا الموجّهة
223
العلماء يحكمون بانتفاء التناقض عند اختلاف الجهة التقييديّة
223
إذا قيّد العدم بالملكة في القضايا سمّيت معدولة
224
قد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه وقد لا يستلزم
224
في أنّه لا يعقل للواحد ضدّان
225
إنّ التضادّ منفيّ عن الأجناس
225
التضادّ في الأنواع مشروط باتّحاد الجنس
225
إنّ الجنس والفصل في الخارج شيء واحد
225
إشكال يورد على اشتراط دخول الضدّين تحت جنس واحد
226
جواب الإشكال المتقدّم
226
إيراد بأنّ التضادّ كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتباريّة
226
الفصل الثالث : في العلّة والمعلول
المسألة الأولى : في تعريف العلّة والمعلول
المسألة الثانية : في أقسام العلّة
العلّة إمّا فاعليّة أو مادّيّة أو صوريّة أو غائيّة
228
في معنى الصورة والمادّة
228
في معنى الفاعل المختار والمضطرّ والموجب
228
متى تسمّى العلّة تامّة أو مستقلّة
228
في أحكام العلّة الفاعليّة
229
إنّ الفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده يجب وجود المعلول
229
في الردّ على من ذهب إلى أنّ التأثير إنّما يكون لما سبق بالعدم
229
ذهاب قوم إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤثّر هو آن حدوثه
229
في القاعدة المشهورة « أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد »
230
إنّ العلّة الواحدة لا يصدر عنها إلاّ معلول واحد
231
في جواب استدلال المتكلّمين وهو أنّه لو لم يصدر عن الواحد
231
في أنّه مع وحدة المعلول تتّخذ العلّة
231
إذا كانت العلّة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك
232
إنّ نسبة العلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية
232
قد تجتمع نسبة العلّيّة والمعلوليّة في الشيء الواحد
232
المسألة الرابعة : في بطلان التسلسل
في عدم ترقّي معروض العلّيّة والمعلوليّة في سلسلة واحدة إلى غير النهاية
233
الاحتجاج على ما تقدّم بوجوه
234
في بيان الوجه الأوّل ومناقشة الأسترآبادي له
234
الوجه الثاني الدال على امتناع التسلسل هو « برهان التطبيق »
235
الوجه الثالث هو « برهان التضايف » والذي يرجع إلى برهان التطبيق
235
في بيان برهان التضايف
235
الوجه الرابع على امتناع التسلسل
236
تقرير الوجه الرابع
236
المسألة الخامسة : في متابعة المعلول للعلّة في الوجود والعدم
إنّ نسبة العلّيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي الوجود والعدم
237
في بيان أنّ عدم المعلول لا يستند إلى ذاته
237
في دفع الإيراد القائل بأنّ الوجودي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى
237
في الاستدلال على بطلان كون الوجودي علّة للعدمي
237
رأي الأسترآبادي في المسألة
238
المسألة السادسة : في أنّ القابل لا يكون فاعلا
في استدلال الحكماء على أنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد فيه أصلا لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له
238
المسألة السابعة : في نسبة العلّة إلى المعلول
في أنّ العلّة إن كان معلولها محتاجا لماهيّته إليها وجب كونه مخالفا لها
239
في دفع إيراد
240
في الردّ على الأشاعرة الذين جوّزوا الترجيح بلا مرجّح
240
المسألة الثامنة : في أنّ مصاحب العلّة ليس بعلّة
إنّ نسبة العلّيّة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلّة
240
نقل كلام الشيخ أبي عليّ بن سينا
241
المسألة التاسعة : في أنّ أشخاص العناصر ليست عللا ذاتيّة
إنّ الشخص من العناصر ليس علّة ذاتيّة لشخص آخر منها
242
إنّ الشخص من العناصر يستغني عن الشخص الآخر بغيره
242
دفع إيراد على ما تقدّم
242
في ذكر وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر
242
الوجه الرابع على الامتناع
242
في بيان وجه خامس على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر
243
المسألة العاشرة : في كيفيّة صدور الأفعال
إنّ الأفعال الاختياريّة المنسوبة إلى النفس الحيوانيّة لها مبادئ أربعة
243
الأوّل : الخطور والتصوّر الجزئي للشيء الملائم
243
الثاني : اعتقاد النفع الموجب للشوق
243
الثالث : العزم الحاصل من شدّة الاعتقاد
243
الرابع : الحركة من القوّة المنبثّة في العضلات
243
الحركة إلى مكان تتبع الإرادة بحسبها ، وجزئيّات تلك الحركة
244
جواب عن سؤال مقدّر
244
المسألة الحادية عشرة : القوى الجسمانيّة إنّما تؤثّر بمشاركة الوضع
يشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع الخاص بينه
245
المسألة الثانية عشرة : في تناهي آثار القوى الجسمانيّة
التناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة التي باعتبارها يصدق التناهي
245
إنّ أصناف القوى ثلاثة
246
الأوّل : قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة
246
الثاني : قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتّصال في أزمنة مختلفة
247
الثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد
247
إنّ القوى الجسمانيّة إمّا قسريّة أو طبيعيّة ، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما
247
نقل كلام العلاّمة الحلّي في كشف المراد
248
في استحالة أن تكون القوّة المؤثّرة فيما لا يتناهى طبيعيّة
248
في تقرير الاستحالة
248
المسألة الثالثة عشرة : في العلّة الماديّة
إنّ المحلّ المتقوّم بالحالّ هو الهيولى المتقوّمة بالصورة والمقوّم للحالّ هو الموضوع
إنّ الهيولى باعتبار الحالّ تسمّى قابلة وباعتبار المركّب تسمّى مادّة
249
قد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحالّ فيه
249
الجواب عن سؤال مقدّر
250
المسألة الرابعة عشرة : في العلّة الصوريّة
إنّ الحالّ صورة للمركّب وجزء فاعل لمحلّه
250
فيما ذكره الأوائل من أنّ الصورة المقوّمة للمادّة لا تكون فوق واحدة
251
المسألة الخامسة عشرة : في العلّة الغائيّة
إنّ العلّة الغائيّة هي المسمّاة بـ « الغرض »
251
إنّ كلّ فاعل بالقصد والإرادة إنّما يفعل لغرض وغاية ما
251
إثبات الأوائل غايات للحركات الأسطقسيّة
252
في نفي بعض لما أثبته الأوائل
252
مبادئ القوّة الحيوانيّة
252
في معنى الجزاف والعبث والقصد والعادة
252
الغاية ـ عند الحكماء ـ قد تطلق على ما ينتهي إليه الفعل
253
في إثباتهم الغايات للقوى الطبيعيّة مع أنّه لا شعور لها
253
إنّ ما يؤدّي تأدية دائميّة أو أكثريّة يسمّى سببا ذاتيّا
253
في نفي قوم للعلل الاتّفاقيّة
253
في جواب ما ذكروه من النفي
253
المسألة السادسة عشرة : في أقسام العلّة بقسمة أخرى
إنّ العلّة ـ مطلقا ـ قد تكون بسيطة وقد تكون مركّبة
253
فيما منع منه البعض من التركيب في العلل
254
المبادئ الأربعة قد تكون بالقوّة وقد تكون بالفعل
254
إنّ العلل قد تكون كلّيّة وقد تكون جزئيّة
255
قد تكون العلل ذاتيّة وقد تكون عرضيّة
255
قد تطلق العلّة العرضيّة على ما مع العلّة
255
في معنى العلّة العامّة والعلّة الخاصّة
255
في معنى العلّة القريبة والعلّة البعيدة
255
قد تكون العلّة مشتركة وقد تكون خاصّة
255
في معنى الحادث الزماني
256
في سبب إطلاقهم على العدم اسم المبدأ بالعرض
256
إنّ الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم
256
الموضوع من العلل التي يتوقّف عليها وجود الحادث
256
المسألة السابعة عشرة : افتقار المعلول إنّما هو في أحد طرفيه
إنّ أسباب الماهيّة غير أسباب الوجود
257
أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل
257
في أنّه لا بدّ للعدم من سبب
257
في جواب سؤال
257
في جواب ما توهّمه بعض القاصرين أنّ العدم أولى بالأعراض السيّالة
257
المسألة الثامنة عشرة : في بيان بعض أحكام العلّة المعدّة
من العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ
257
الإعداد منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد
258
إنّ العلل العرضيّة تقال باعتبارين
258
الأوّل : تأثيرها في شيء ثمّ يتبع ذلك الشيء شيء آخر
258
الثاني : أن يكون للعلّة وصف ملازم
258
المقصد الثاني
في الجواهر والأعراض ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الجواهر ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في قسمة الممكنات بقول كلّيّ
إنّ الممكن إمّا أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر
261
الموضوع هو المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه
261
الموضوع والمادّة يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد وهو المحلّ
261
الصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد هو الحالّ
261
إنّ تقديم العرض على الجوهر في القسمة لأجل اشتماله على القيد الثبوتي
261
الواجب خارج عن تعريف الجوهر ـ هنا ـ لأنّ المصنّف جعل المقسم هو الممكن
262
فيما إذا جعل المقسم الوجود المطلق
262
فيما إذا جعلنا الجوهر عبارة عن محلّ العرض أو المتقوّم بنفسه
262
فيما لو تنزّلنا وسلّمنا عموميّة الجوهر
262
في قسمة الجوهر إلى أنواع
262
الجوهر إمّا أن يكون مفارقا في ذاته ... وهو العقل أو مفارقا في ذاته لا في فعله وهو النفس الناطقة
262
وإمّا أن يكون الجوهر غير مفارق
262
الموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا في العموم والخصوص
263
إنّ بين الموضوع والعرض مباينة
263
العرض قد يصدق على المحلّ والحالّ جزئيّا لا كلّيّا ، وكذا الجوهر
263
المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما
الجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات
23
نقل كلام العلاّمة الحلّي في المسألة
263
في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلاّمة
264
استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر
264
سؤال وجوابه
264
دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها
265
اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة
265
ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني
265
المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث
265
في بيان حجّة هذا الدليل
266
المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر
الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء
266
في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر
266
المسألة الرابعة : وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحالّ
المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف
267
إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد
267
في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف
267
في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ
267
إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ
268
في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ
268
الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلاّ منقسما انقسمت
268
المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض
إنّ الموضوع من جملة المشخّصات
269
قول العلاّمة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن
269
مناقشة الأسترآبادي لكلام العلاّمة
269
في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط
269
في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة
269
المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
إنّ هذه المسألة هي محلّ نزاع
270
في تعريف الجسم الطبيعي
270
في معنى الجسم التعليمي
270
الجسم الطبيعي إمّا مفرد أو مركّب
270
إنّ الجسم المفرد قابل للانقسام ، والانقسام إمّا ممكن حاصل فيه بالفعل أو لا
270
ذهاب جماعة إلى أنّ الجسم مركّب من الجواهر المفردة
270
ذهاب بعض إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه
271
رأي الشهرستاني صاحب « الملل والنحل »
271
رأي جمهور الحكماء في المسألة
271
نفي المحقّق الطوسي للجزء الذي لا يتجزّأ
271
الدليل الأوّل على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
271
الدليل الثاني على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
271
الدليل الثالث على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
271
ومن الأدلّة التي التزموها على نفيه تفكيك أجزاء الرحى
273
ومن الأدلّة أيضا سكون المتحرّك
273
ومن الأدلّة انتفاء الدائرة مع أنّها موجودة بالحسّ
274
في الجواب عن حجّة من أثبت الجزء
274
في جواب حجّة أخرى
275
في جواب الحجّة الثالثة
275
في الاستدلال على أنّ الحركة لا تتركّب ممّا لا يتجزّأ
276
في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا
277
الوجه الثاني في إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء
278
إشكال الأسترآبادي على الاستدلال للوجه الثاني
278
الوجه الثالث في إبطال عدم تناهي الأجزاء
278
اعتذار المثبتين عن الوجه الأوّل بالتداخل
278
اعتذارهم عن الوجهين الآخرين بالطفرة
279
في إبطال مذهب ذيمقراطيس
279
إنّ القسمة إمّا أن توجب انفصالا في الخارج أو لا
279
في معنى القسمة الانفكاكيّة
279
في معنى القسمة الفرضيّة
279
إنّ جواز القسمة الوهميّة ملزوم لجواز القسمة الانفكاكيّة
280
في امتناع القسمة الانفكاكيّة على بعض الأجسام
280
المسألة السابعة : في نفي الهيولى
اختلاف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولين
281
ذهاب أرسطو ومن تبعه إلى ثبوت الهيولى
281
ذهاب أفلاطون ومن تبعه إلى عدم ثبوتها
281
اختيار المحقّق الطوسي مذهب أفلاطون
282
رأي أبي البركات البغدادي وجماعة من المتكلّمين
282
نقل كلام ابن سينا من أنّ الجسم مركّب من هيولى وصورة
282
استدراك المحقّق الطوسي على كلام الشيخ ابن سينا
282
في معنى « الهيولى الأولى »
283
في معنى « الجسم الطبيعي »
283
في معنى « الجسم التعليمي »
283
المسألة الثامنة : في إثبات المكان
لكلّ جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق
283
إنّما يرجع الجسم إلى المكان الطبيعي على أقرب الطرق وهو الاستقامة
283
إنّ المكان الطبيعي واحد ، فلو تعدّد لانتفى
283
إنّ مكان المركّب مكان الغالب أو ما اتّفق وجوده فيه
284
في تعريف الشكل
284
الشكل قد يكون طبيعيّا وقد يكون قسريّا
284
في سبب كون الشكل الطبيعي مستديرا والأشكال الباقية قسريّة
284
المسألة التاسعة : في تحقيق ماهيّة المكان
في معنى المكان لغة
285
إنّ للمكان إطلاقين
285
اختلاف أرباب العقول في حقيقة المكان
285
عند المشّائين أنّ المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي
285
وعند الإشراقيين هو البعد الموجود المجرّد عن المادة
285
وعند المتكلّمين هو البعد الموهوم الذي يشغله الجسم
285
الحيّز هو الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيّز
285
الحيّز ـ عند بعض ـ هو ما يوجب الامتياز في الإشارة الحسّيّة
286
المحقّق الطوسي اختار مذهب من قال بالبعد
286
في بيان الدليل على مختار الطوسي
286
رأي الأسترآبادي في المسألة
287
إنّ البعد منه ملاق للمادّة ومنه مفارق
287
شبهة أنّ المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين
287
في بيان هذه القضيّة الشرطيّة
287
في بيان مذهب المخالفين القائلين بأنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي
288
الوجه الأوّل أنّه لو كان المكان سطحا لتضادّت الأحكام
288
الوجه الثاني على بطلان القول بالسطح
289
المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء
اختلاف الناس في جواز الخلاء وعدمه
289
ذهاب قوم إلى جواز الخلاء وهم القائلون بالبعد المجرّد
289
الطوسي اختار امتناع الخلاء
289
في بيان دليل المحقّق الطوسي
290
الإشكال على ما استدلّ به الطوسي
290
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الجهة
إنّ الجهة هي طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة
290
إنّ الجهة لا تكون منقسمة ؛ لأنّها عبارة عن الطرف
291
الجهة من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسّيّة
291
في تخطئة ما ذهب إليه الشارح القوشجي
291
في دفع دخل مقدّر
292
إنّ الجهة على قسمين : طبيعي وغير طبيعي
292
في تعريف الطبيعي وغير الطبيعي
292
الفصل الثاني : في الأجسام
الأجسام تنقسم إلى قسمين : فلكيّة وعنصريّة
293
هذا الفصل يشتمل على مسائل
293
المسألة الأولى : في البحث عن الأجسام الفلكيّة
الأجسام تنقسم ـ أيضا ـ إلى بسيطة ومركّبة
293
الأجسام البسيطة على قسمين : فلكيّة وعنصريّة
294
في بيان المراد من الفلك والأجسام الفلكيّة
294
الحركة الفلكيّة تنقسم إلى المتشابهة وإلى المختلفة تارة
294
في بيان معنى الحركة الفلكيّة البسيطة
294
وقد تنقسم الحركة الفلكيّة إلى المفردة والمركّبة
294
في معنى الحركة الفلكيّة المفردة والمركّبة
294
الفلك على قسمين : كلّيّ وجزئي
294
في معنى الفلك الكلّيّ والجزئي
294
الفلك الكلّيّ تسعة
294
في وجه إثبات هذه الأفلاك التسعة
295
عدم تجويز المشهور كون الأفلاك أقلّ من سبعة أو ثمانية
295
الأفلاك الكلّيّة تشتمل على أفلاك أخرى جزئيّة
296
فيما أفاده بعض علماء الهيئة
296
إنّ هيئات أفلاك الكواكب العلويّة مثل هيئة فلك الشمس إلاّ في أمرين
296
هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين
296
إنّ هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الكواكب الأربعة إلاّ في أمرين
297
إنّ الشمس لها فلكان : الممثّل وخارج المركز
297
الأفلاك الكلّيّة ـ غير الفلكين العظيمين ـ منفصلة إلى أفلاك جزئيّة
297
إيراد الشارح القوشجي على ما تقدّم
297
دفع ما قيل من أنّ إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبنيّ على نفي القادر
298
في بيان أحوال الأفلاك
299
من أحوالها : أنّها تشتمل على كواكب غير محصورة
299
ومن أحوالها : أنّها بسائط غير مركّبة من أجسام مختلفة الطبائع
299
ومن أحوالها : أنّها خالية من الكيفيّات الفعليّة
300
تنظّر الأسترآبادي في أدلّة القوم
300
ومنها : أنّ الأفلاك شفّافة ؛ لأنّها بسائط
301
ومنها : أنّ الفلك محدّد للجهات
301
ومنها : أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام
301
إشكال الأسترآبادي في المسألة
301
ومنها : أنّ الفلك يتحرّك على الاستدارة دائما
301
ومنها : أنّ الفلك يتحرّك بالإرادة
302
في بيان صور دوائر كرة العالم والأفلاك الكلّيّة والجزئيّة
303
المسألة الثانية : في العنصريّات والبحث عن العناصر البسيطة
العناصر البسيطة أربعة : كرة النار والهواء والماء والأرض
305
العنصريّات على قسمين : بسيط ومركّب
305
في سبب إضافة لفظ « كرة » إلى « النار »
305
إنّ العنصر في اللغة العربيّة بمعنى الأصل كالأسطقس في اليونانيّة
305
وجه انحصار عدد العناصر في الأربعة هو الاستقراء
306
إنّ للعناصر أحوالا مشتركة ومختصّة
306
من أحوالها أنّ كلّ واحد منها يخالف الآخر في الصورة النوعيّة
306
ومنها : أنّ كلّ واحد منها ينقلب إلى الآخر
306
ما نقل عن ابن سينا أنّ الصاعقة تتولّد من أجسام ناريّة
307
الدليل على انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداء وإلى البعيد بواسطته
307
في بيان الأحوال المختصّة بالنار
307
الأولى : أنّها حارّة بشهادة الحسّ
307
الثانية : أنّها يابسة بشهادة الحسّ أيضا
308
الثالثة : أنّها شفّافة وإلاّ لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت
308
الرابعة : أنّها متحرّكة بتبعيّة الفلك
308
الخامسة : أنّها ذات طبقة واحدة
308
السادسة : أنّ لها قوّة على إحالة المركّب إليها
308
في بيان الأحوال المختصّة بالهواء
308
الأولى : أنّه حارّ ، له الكيفيّة الفعليّة
308
الثانية : أنّه رطب ، له الكيفيّة الانفعاليّة
308
الثالثة : أنّه شفّاف
308
الرابعة : أنّه ذو طبقات أربع
308
طبقة ما يمتزج مع النار وطبقة الهواء الغالب وطبقة الهواء
308
في بيان الأحوال المختصّة بالماء
309
الأولى : أنّه بارد بشهادة الحسّ
309
الثانية : أنّه رطب بمعنى البلّة وسهولة التشكّل معا
309
الثالثة : أنّه شفّاف
309
الرابعة : أنّه محيط بأكثر الأرض
309
الخامسة : أنّه ذو طبقة واحدة
309
في بيان أحكام الأرض
309
الأوّل : أنّها باردة
309
الثاني : أنّها يابسة
309
الثالث : أنّها ساكنة في الوسط
309
تحقيق الأسترآبادي في الحكم الثالث
310
الرابع : أنّها شفّافة
310
المناقشة في الحكم الرابع
310
الخامس : أنّ لها طبقات ثلاثا
310
المسألة الثالثة : في البحث عن المركّبات
المركّب على قسمين : ناقص ومركّب
310
المركّب الناقص هو الذي لم تكن له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه
310
المركّب التام هو الذي له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه
310
المركّب غير التامّ على أقسام
311
منها : السحاب والمطر ونحوه
311
ومنها : الرعد والبرق
311
ومنها : الرياح التي قد تكون بسبب تموّج الهواء
311
ومنها : قوس قزح ، وسببها ارتسام ضوء الشمس
312
ومنها : الهالة ، وسببها ارتسام ضوء النيّر
312
ومنها : الشهب ، وسببها أنّ الدخان إذا بلغ
312
ومنها : الزلزلة وانفجار العيون وسببها أنّ البخار
312
المركّب التام يحصل من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة
313
المركّبات تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة
313
في كيفيّة حصول المزاج
313
في معنى تشابه الكيفيّة المزاجيّة
313
فيما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه
314
ردّ ما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه
314
بيان كيفيّة تفاعل العناصر بعضها مع بعض
314
قيل : الفاعل هو الكيفيّة والمنفعل هو المادّة
315
في ردّ ما قيل آنفا
315
نقل ما قاله الشيخ الرئيس في الشفاء
315
في مذهب من قال : إنّ البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورتها
315
في بيان حجّة هذا المذهب
315
في إبطال الشيخ الرئيس لما ذكروه
316
اختلاف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال
316
إنّ الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها
317
في أنّ الأمزجة تسعة
317
الفصل الثالث : في بقيّة أحكام الأجسام
المسألة الأولى : في تناهي الأجسام
مخالفة حكماء الهند في تناهي الأجسام
319
استدلال الطوسي على تناهي الأجسام بوجهين
319
الوجه الأوّل : برهان التطبيق
319
في تقرير برهان التطبيق وبيانه
319
في تقرير الدليل [ الوجه ] الثاني
320
المسألة الثانية : في أنّ الأجسام متماثلة ومتّحدة في الحقيقة
رأي جمهور الحكماء والمتكلّمين في المسألة
321
النظّام قال : إنّ الأجسام مختلفة لاختلاف خواصّها
322
ردّ ما ذهب إليه النظّام
322
المسألة الثالثة : في أنّ الأجسام باقية
المشهور أنّ الأجسام باقية زمانين أو أكثر بحكم الضرورة
322
ما نقل عن النظّام خلاف ذلك
322
في توجيه ما قاله النظّام
323
المسألة الرابعة : في جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون
في احتجاج المعتزلة على جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون
323
في احتجاج الأشاعرة على امتناع خلوّها من الطعم والرائحة واللون
323
في ردّ حجّة الأشاعرة
324
المسألة الخامسة : في أنّ الأجسام تجوز رؤيتها
مذهب الحكماء هو أنّ الأجسام مرئيّة بالعرض لا بالذات
324
مذهب المتكلّمين أنّها مرئيّة بالذات بشرط تكيّفها بالضوء واللون
324
اختيار الطوسي لرأي المتكلّمين واستدلاله على ذلك بشهادة الحسّ
324
المسألة السادسة : في أنّ الأجسام حادثة
اختلاف الناس في هذه المسألة التي هي من أجلّ المسائل وأشرفها
325
أصحاب الملل والنحل قالوا : إنّ الأجسام حادثة
325
ذهاب جمهور الحكماء إلى أنّها قديمة
325
بيان دليل المتكلّمين صغرويّا وكبرويّا
325
زيادة إيضاح عن دليل المتكلّمين
325
في بيان إيراد وجوابه
326
في منع مسبوقية ماهيّة الحركة بالغير
326
في الاستدلال على حدوث الحركة والسكون
326
وقد يستدلّ على حدوث الحركة والسكون بجواز العدم على كلّ واحد منهما
326
مناقشة الاستدلال صغرويّا
326
أمّا المركّب فهو مركّب من بسائط
327
مناقشة الاستدلال كبرويّا
327
استنتاجات الأسترآبادي حول المسألة
327
في بيان تناهي الحركة والسكون
327
الحكماء جوّزوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى
327
المتكلّمون منعوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى
327
استدلّ المتكلّمون على قولهم بوجوه
328
الأوّل : أنّ كلّ فرد حادث فالمجموع كذلك
328
رأي العلاّمة الحلّي في هذا الوجه
328
الثاني : أنّها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية
328
النقض على ذلك بمعلومات الله تعالى ومقدوراته
328
الثالث : برهان التطبيق
328
الرابع : برهان التضايف
328
برهان التضايف لا يتوقّف على اجتماع الأجزاء في الوجود
329
في أنّ الضرورة تقضي بحدوث ما لا ينفكّ عن حوادث متناهية
329
الأجسام حادثة لاستحالة قيام الأعراض إلاّ بها
329
في بيان شبه الفلاسفة والأجوبة عليها
330
الشبهة الأولى : أنّ المؤثّر التامّ في العالم إمّا أن يكون أزليّا أو حادثا
330
جواب المتكلّمين عن هذه الشبهة
330
الشبهة الثانية : أنّ كلّ حادث مسبوق بإمكان وجوده
332
في جواب هذه الشبهة
332
الشبهة الثالثة : كلّ حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منتفية هنا إلاّ الزماني
332
الفصل الرابع : في الجواهر المجرّدة
المسألة الأولى : في العقول المجرّدة
إنّ جماعة من المتكلّمين نفوا هذه الجواهر
333
الردّ على مزاعم المتكلّمين
333
انتفاء الجزم بثبوت الجوهر المجرّد الذي هو العقل
334
ذهاب أكثر الفلاسفة إلى أنّ المعلول الأوّل هو العقل الأوّل
334
الوجوه على إثبات الجواهر المجرّدة
334
الوجه الأوّل : أنّ الله تعالى واحد من جميع الجهات فلا يكون علّة للمتكثّر
334
مناقشة الدليل الأوّل بصورة تفصيليّة
334
قاعدة الواحد لا يصدر عنه أمران
335
إنّ الوجه الأوّل إنّما يتمّ لو كان المؤثّر موجبا
336
الوجه الثاني : استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبّه بالكامل
336
تقرير دليل الوجه الثاني
337
وجود عقل يتشبّه به الفلك في حركته
338
الجواب على الوجه الثاني : أنّ هذا الكلام مبنيّ على دوام الحركة
338
إن هذا الوجه يتوقّف على حصر أقسام الطلب
338
نقل جملة من الاعتراضات والجواب عليها
338
تطبيق لألفاظ عبارات المتن
339
الوجه الثالث : الأفلاك ممكنة فلها علة ، فهي إن كانت غير جسم ثبت المطلوب
340
تقرير الوجه الثالث
340
بيان الوجه الثالث يتوقّف على مقدّمات
340
إحداها : أنّ الجسم لا يكون علّة إلاّ بعد صيرورته شخصا معيّنا
340
الثانية : أنّ المعلول حال فرض وجود العلّة يكون ممكنا
340
الثالثة : أنّ الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان
340
لو كان الحاوي علّة للمحوي لكان متقدّما بشخصه المعيّن على وجود المحوي
340
الجواب بعدم التسليم بكون الامتناع ذاتيّا
341
تطبيق ألفاظ متن التجريد
341
استدلال بعض أهل الإشراق بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل
341
المسألة الثانية : في النفس الناطقة
إنّ النفس هي كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة
342
هذا البحث هو بحث عن أحد أنواع الجواهر
342
النفس جوهر مجرّد مفارق عن المادّة في ذاته دون فعله
342
قد يطلق لفظ النفس على المادّي كالنفس الجماديّة
342
وقد يطلق على النفس الحيوانيّة الروح البخاريّة
343
للقوّة العاقلة مراتب أربع
343
الأولى : العقل الهيولاني المستعدّ للمعقولات
343
الثانية : العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهيّة
343
الثالثة : العقل بالفعل لحصول المعقولات النظريّة
343
الرابعة : العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة
343
للقوّة العاملة أيضا مراتب
343
الأولى : مرتبة النفس الأمّارة
343
الثانية : مرتبة النفس اللوّامة
343
الثالثة : مرتبة النفس القدسيّة
343
الرابعة : مرتبة النفس المطمئنّة
343
الخامسة : مرتبة النفس الراضية المرضيّة
343
في شرح قولهم : « النفس كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة
344
المسألة الثالثة : أنّ النفس الناطقة ليست هي المزاج
ذهاب المحقّقين إلى أنّ النفس الناطقة مغايرة للمزاج
345
ذهاب البعض إلى أنّ النفس الناطقة عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن
345
الاستدلال على مذهب المحقّقين بثلاثة أوجه
345
الأوّل : أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج
345
مناقشة هذا الوجه
345
الثاني : أنّ المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها
346
الثالث : هو بطلان أحدهما مع ثبوت الآخر
346
المسألة الرابعة : في أنّ النفس ليست هي البدن
إبطال قول من ذهب إلى أنّ النفس الناطقة هي البدن بوجوه ثلاثة
346
الأوّل : غلفة الإنسان عن بدنه وأعضائه وهو متصوّر لذاته ونفسه
347
الثاني : أنّ البدن جسم ، وكلّ جسم مشارك لغيره من الأجسام
347
الثالث : أنّ أعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل كلّ وقت
347
المسألة الخامسة : في تجرّد النفس
اختلاف الناس في ماهيّة النفس هل هي جوهر أم عرض
347
اختلافهم في أنّها هل هي جوهر مجرّد أم لا
348
المشهور أنّها جوهر مجرّد ، واستدلّ لذلك بوجوه
348
الأوّل : تجرّد عارضها وهو العلم
348
تقرير دليل الوجه الأوّل
348
الاعتراض الوارد على هذا الوجه
348
الثاني : أنّ العارض للنفس غير منقسم
349
تقرير الوجه الثاني يتوقّف على مقدّمات
349
إحداها : أنّ هاهنا معلومات غير منقسمة
349
الثانية : أنّ العلم بها غير منقسم
349
الثالثة : أنّ محلّ العلم غير منقسم
349
الرابعة : أنّ كلّ جسم وكلّ جسماني فهو منقسم
349
في مناقشة هذه المقدّمات
349
الثالث : أنّ النفس البشريّة تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادّة
350
في مناقشة هذا الوجه
350
الرابع : أنّ النفس لو حلّت في جسم لكانت دائمة التعقّل
350
في تقرير الوجه الرابع
350
الخامس : أنّ النفس تستغني في عارضها عن المحلّ فتكون في ذاتها مستغنية
351
في بيان وجه آخر دالّ على تجرّد النفس
351
في بيان وجه سابع يدلّ على تجرّد النفس
352
الإيراد على الوجه السابع
352
المسألة السادسة : في أنّ النفس البشريّة متّحدة في النوع
اختلاف الناس في هذه المسألة
353
ذهاب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة بالنوع متكثّرة بالشخص
353
ذهاب بعض القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع
353
فيما نسب إلى الفخر الرازي من أنّها مختلفة بالنوع
353
اختيار المحقّق الطوسي لمذهب المشهور
353
الاعتراض على استدلال الطوسي حول وحدتها نوعا
353
في الجواب عن شبهة من استدلّ على اختلافها
354
المسألة السابعة : في أنّ النفوس البشريّة حادثة
الملّيّون ذهبوا إلى أنّ النفوس البشريّة حادثة
355
اختلاف الحكماء في حدوث النفس أو عدمه
355
ذهاب أفلاطون إلى أنّها قديمة
355
نقل المحقّق نصير الدين لحجّة أرسطو على الحدوث
355
فى تقرير حجّة أرسطو ومناقشتها
355
المسألة الثامنة : في أنّ لكلّ نفس بدنا واحدا وبالعكس
إنّ قولهم : « لكلّ نفس بدنا واحدا » حكم ضروري أو قريب منه
356
في بيان تفريعات هذه المسألة
356
المسألة التاسعة : في أنّ النفس لا تفنى بفناء البدن
القائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء النفس مع فناء البدن
357
القائلون بامتناع إعادة المعدوم منعوا فناءها مع فناء البدن
357
المشهور عن الأوائل أنّها لا تفنى
357
استدلال أصحابنا على امتناع فنائها
357
الأوائل استدلّوا بأنّها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محلّ مغاير
357
في مناقشة استدلال الأوائل
357
المسألة العاشرة : في إبطال التناسخ
في أنّه لا تصير مبدأ صورة لآخر
358
نقل كلام بعض حكماء المشّائين حول النفس الكاملة
358
في قول أهل التناسخ : النفوس الكاملة تبقى مجرّدة عن الأبدان
358
فيما قيل عن تنزّلها من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف
359
إنّ الرسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام النباتيّة
359
والفسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام الجماديّة
359
ذهاب بعض من العقلاء إلى جواز التناسخ في النفوس
359
ذهاب أكثر العقلاء إلى بطلان التناسخ ، وهو مختار المحقّق الطوسي
359
المسألة الحادية عشرة : في كيفيّة تعقّل النفس وإدراكها
إنّ التعقّل هو إدراك الكلّيّات
360
الإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئيّة
360
ذهاب القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأمور الكلّيّة بذاتها من غير احتياج إلى آلة
360
هناك من قال : إن مدرك الجزئيّات على وجه كونها جزئيّات هو الحواس
360
المسألة الثانية عشرة : في قوى النفس
للنفس قوى تشارك بها غيرها
361
إنّ هذه القوى مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات
361
في معنى القوّة الغاذية والنامية والمولّدة
361
إنّ للنفس مراتب يطلق على كلّ مرتبة لفظ « النفس »
362
الأولى : مرتبة النفس الجماديّة ، وأثرها حفظ التركيب فقط
362
الثانية : مرتبة النفس النباتيّة ، وأثرها التغذية بالغاذية
362
الثالثة : مرتبة النفس الحيوانيّة ، وأثرها الحركة بالإرادة
362
الرابعة : مرتبة النفس الناطقة الإنسانيّة
362
الخامسة : مرتبة النفس الإلهيّة التي يحصل بها التخلّي
362
إنّ للنفس قوى أخصّ من الأولى وأثرها الإدراك
362
القوّة الغاذية يتوقّف فعلها على القوّة الجاذبة والماسكة والهاضمة
363
قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة
363
في مغايرة النموّ للسمن
363
إثبات الحكماء للنفس قوّة يصدر عنها التصوير للشكل
364
المسألة الثالثة عشرة : في أنواع الإحساس
البحث في القوّة الحيوانيّة وهي الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره
364
الاختلاف في اللمس وهل هو قوّة واحدة أو متعدّدة؟
365
الجمهور قال : إنّه قوى أربع
365
هناك من زاد قوّة خامسة هي الحاكمة بين الثقل والخفّة
365
الذوق هو القوّة الثانية بعد اللمس
365
في بيان معنى الذوق ووظيفته
365
في تعريف الشمّ وكيفيّته
366
في بيان معنى السمع وكيفيّته
366
فيما ذهب إليه قوم من أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء إلى الصماخ
366
الإيراد على استدلال القوم والجواب عنه
367
في بيان معنى البصر وكيفيّته
367
المبصرات إمّا أن يتعلّق الإبصار بها أوّلا وبالذات أو ثانيا بالعرض
368
إنّ الإدراك ـ عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة ـ راجع إلى تأثّر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي
368
إنّ شروط الإدراك سبعة
368
عند حصول هذه الشروط السبعة يجب الإدراك كما هو عند المعتزلة والأوائل
369
الأشاعرة جوّزوا انتفاء الإدراك مع حصول جميع الشروط
369
في بيان حجّة الأشاعرة والردّ عليهم
369
اختلاف الناس في كيفيّة الإبصار على مذاهب
369
مذهب الرياضيّين على أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين
369
مذهب الطبيعيّين على أنّه يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية
370
مذهب طائفة من الحكماء على أنّه بالهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئي
370
الأسترآبادي يختار مذهب الطبيعيّين
371
في بيان علّة الحول عند القائلين بالشعاع
371
في بيان علّة الحول عند القائلين بالانطباع
372
المسألة الرابعة عشرة : في أنواع القوى الباطنة
الأوائل أثبتوا للنفس قوى جزئيّة
372
إنّ قوى النفس الجزئيّة خمس
372
القوّة الأولى وتسمّى بنطاسيا ، وهي عبارة عن الحسّ المشترك
372
الثانية : خزانته ، وهي الخيال
373
الثالثة : الوهم ، وهي قوّة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط
373
الرابعة : خزانة الوهم
373
الخامسة : القوّة المخيّلة إن استعملتها الوهميّة والمفكّرة إن استعملها العقل
373
الأدلّة على ثبوت الحسّ المشترك
373
الأوّل : أنّه عند الحكم لا بدّ من حضور معنيين عند الحاكم ، وهو النفس
373
الثاني : أنّا نرى القطرة النازلة بسرعة خطّا مستقيما
373
الثالث : أنّ صاحب البرسام يشاهد صورا لا وجود لها في الخارج
374
البحث في الخيال ، الذي هو خزانة الحسّ المشترك
374
في المائز بين السهو والنسيان
374
دليلهم على مغايرة الخيال للحسّ المشترك
375
نقض الدليل السابق وإبرام دليل آخر
375
الكلام في الوهم المدرك للمعاني الجزئيّة
375
في مغايرة الوهم للنفس الناطقة
375
الكلام في القوّة الحافظة ، وهي خزانة الوهم
375
المتخيّلة هي القوّة الخامسة باعتبار استعمال الحسّ لها
376
وتسمّى القوّة الخامسة بالمتفكّرة باعتبار استعمال العقل لها
376
الفصل الخامس : في الأعراض
المسألة الأولى : في أنّ الأعراض تنحصر في تسعة
إنّ حصر الأعراض في تسعة هو رأي الأكثر
377
المتكلّمون حصروا الأعراض في أحد وعشرين
377
في أنّ البعض ذكر أعراضا أخر
378
إنّ البعض جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة
378
المسألة الثانية : في قسمة الكمّ
الكمّ عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء
378
الكمّ المتّصل هو ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين
378
في ردّ توهّم أنّ الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر
379
المتّصل إمّا قارّ الذات أو غير قارّ الذي هو الزمان لا غير
379
القارّ الذات هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم
379
غير قارّ الذات هو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالزمان
379
الكمّ المنفصل هو العدد خاصّة
379
المسألة الثالثة : في خواصّ الكمّ
ذكروا للكمّ ثلاث خواص
379
الأولى : قبول الكمّ للمساواة وعدمها
379
الثانية : قبول القسمة لذاته
379
هذا الانقسام قد يكون وهميّا وقد يكون فعليّا
379
الثالثة : إمكان وجود العادّ فيه
380
الكمّ منه ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض
380
المسألة الرابعة : في أحكام الكم
إنّ الجسم التعليمي قد يعرض له الانقسام
381
الزمان متّصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة
381
قد يعرض الكمّ المنفصل للكمّ المنفصل فيكون المنفصل بالذات منفصلا بالعرض
381
إنّ الكمّ لا تضادّ فيه ، ودليله وجهان
381
أحدهما : أنّ المنافي للضدّيّة حاصل للكمّ ، ولا تكون الضدّيّة فيه
381
في بيان وتوضيح الوجه الأوّل
381
الثاني : أنّ الشرط في التضادّ مفقود في الكمّ فلا تضادّ فيه
381
في بيان الوجه الثاني وتوضيحه
381
الكمّ بأنواعه يوصف بأنّ بعضا منه زائد على بعض
382
ويوصف الكمّ بالكثرة والقلّة ولا يوصف بالشدّة والضعف
382
الأنواع الثلاثة للكمّ المتّصل القارّ الذات قد تؤخذ باعتبارها فتسمّى تعليميّة ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمّى تعليميّة
382
إنّ كون الجسم تعليميّا يفارق كون الخطّ والسطح كذلك
383
مزيد من التوضيح لما تقدّم آنفا
383
في بيان أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض
383
في أنّه استدلّ لذلك بطريقين
383
الأوّل : عامّ في الجميع
383
في بيان تقرير الطريق الأوّل العامّ
383
الثاني : مختصّ بكلّ واحد
383
في بيان الوجه الدالّ على عرضيّة كلّ واحد من الأبعاد
384
ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ السطح والخطّ والنقطة أعدام صرفة
384
ما ذكره هذا البعض من استدلالات
384
الإشكال على استدلالات المتكلّمين ومناقشتها
385
في أنّ الجنس معروض التناهي وعدمه
385
المراد بالجنس ـ هنا ـ الكمّ من حيث هو هو
385
إنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتباريّة
385
البحث في الكيف ، وفيه مسائل
386
المسألة الأولى : في رسم الكيف
الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها
386
تعريفهم للجنس بالعوارض العدميّة
386
قالوا : الجنس هيئة قارّة لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها
386
الكيف قد يعرّف بأنّه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة
387
المسألة الثانية : في أقسام الكيف
إنّ أقسام الكيف أربعة
387
أحدها : الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ الخمسة
387
الثاني : الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس
387
الثالث : الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد
387
الرابع : الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات المتّصلة أو المنفصلة
387
المسألة الثالثة : في البحث عن المحسوسات
المحسوسات إمّا انفعاليّات أو انفعالات
388
المسألة الرابعة : في مغايرة الكيفيّات للأشكال والأمزجة
ذهاب بعض القدماء إلى أنّ الكيفيّات نفس الأشكال
388
في توضيح حجّة القدماء
388
المحقّقون أبطلوا مقالة القدماء
389
ذهاب بعض الأوائل إلى أنّ الكيفيّات هي الأمزجة
389
تخطئة مذهب الأوائل
389
المسألة الخامسة : في البحث عن الملموسات
الملموسات منها أوائل والبواقي منتسبة إليها
389
الكيفيّات الملموسة أظهر عند الطبيعة
389
الكيفيّات الملموسة إمّا فعليّة أو انفعاليّة
390
في معنى الفعليّة والانفعاليّة
390
الكيفيّتان الفعليّتان هما الحرارة والبرودة
390
الانفعاليّتان هما الرطوبة واليبوسة
390
إنّ باقي الكيفيّات الملموسة تابعة لتلك الأربعة
390
الحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات والبرودة بالعكس
390
في أنّ الحرارة والبرودة كيفيّتان متضادّتان
391
في مذهب من قال : إنّ البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حارّا
391
في أنّ لفظة « الحرارة » تطلق على معان
391
أحدها : الكيفيّة المحسوسة من جرم النار
391
الثاني : الحرارة الموجودة في بدن الحيوان
391
كلام أفلاطون وأرسطو حول المعنى الثاني للحرارة
391
الثالث : الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النّيرة كالشمس
392
الرابع : الحرارة التي توجبها الحركة
392
الرطوبة كيفيّة تقتضي سهولة التشكّل والاتّصال والتفرّق
392
نقل إيراد ودفعه
392
الجمهور يطلق الرطوبة على البلّة لا غير
392
الهواء عند الشيخ الرئيس رطب على عكس الجمهور
392
في أنّ الرطوبة واليبوسة مغايرتان للّين والصلابة
392
اللّين والصلابة من الكيفيّات الاستعداديّة
392
في تعريف اللّين والصلابة
393
الثقل كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم
393
في أنّ الخفّة تكون عكس الثقل
393
في أنّ الثقل والخفّة من الكيفيّات الملموسة
393
في انقسام كلّ من الثقل والخفّة إلى مطلق وإضافي
393
الثقل الإضافي يقال لمعنيين
393
أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرّك أكثر المسافة الممتدّة
393
الثاني : ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة
393
البحث في الميل الطبيعي الذي يسمّيه المتكلّمون بـ « الاعتماد »
393
انقسام الميل بانقسام معلوله إلى أصلي وعرضي
394
ينقسم الأصلي إلى طبيعي وقسري وإرادي
394
الميل هو العلّة القريبة للحركة
394
إنّ الميلين الذاتيّين المختلفين متضادّان
394
في جواز اجتماع حركتين مختلفتين أحدهما بالذات والأخرى بالعرض
394
الدليل على وجود الميل الطبيعي في كلّ جسم قابل للحركة القسريّة
394
الميل والاعتماد جنس ـ على رأي المتكلّمين ـ تحته ستّة أنواع
395
من الميل ما هو متماثل باعتبار الجهات ومنه ما هو مختلف
395
اختلاف أبي هاشم وأبي عليّ في القسم المختلف من الميل
395
من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل
395
أبو عليّ قال : إنّ الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم
396
الاعتماد يفتقر إلى المحلّ ؛ لأنّه عرض
396
ذهاب المتكلّمين إلى أنّ الاعتماد مقدور لنا
396
المراد بالاعتماد ـ عند المتكلّمين ـ هو الميل النفساني الإرادي
396
تقسيم المتكلّمين للاعتماد بالنسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة
397
أحدها : ما يتولّد لذاته من غير حاجة إلى شرط
397
ثانيها : ما يتولّد عنه بشرط ولا يصحّ بدونه
397
ثالثها : ما يتولّد عنه لا بنفسه بل بتوسّط غيره
397
المسألة السادسة : في البحث عن المبصرات
اللون والضوء من أوائل المبصرات
397
لكلّ واحد من اللون والضوء طرفان
398
ذهاب البعض إلى أنّ اللون لا حقيقة له
398
ما حكي عن الشيخ أنّ البياض قد يكون ظاهرا باختلاط الهواء
398
الحقّ أنّ اللون كيفيّة حقيقيّة قائمة بالجسم في الخارج
398
إنّ طرفي اللون السواد والبياض المتضادّان
398
إنّ ما عدا البياض والسواد متوسّط بينهما وليس قائما بانفراده
399
ذهاب بعض إلى أنّ الألوان خمسة
399
ذهاب ابن سينا إلى أنّ الضوء شرط وجود اللون
399
في ردّ ومناقشة مذهب ابن سينا
400
في أنّ اللون والضوء متغايران
400
في أنّ اللون والضوء قابلان للشدّة والضعف
400
إنّ الشديد في كلّ نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع
401
ذهاب قوم إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة
401
ذهاب بعض إلى أنّ الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء
401
في مناقشة من قال : إنّه جسم صغير
401
في معنى قول الطوسي : « لحصل ضدّ المحسوس »
401
في أنّ الضوء منه ذاتي ومنه عرضي
402
في أنّ العرضي من الضوء قسمان
402
الظلمة هي عدم الضوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئا
402
في ردّ مذهب من قال : إنّ الظلمة كيفيّة وجودية قائمة بالمظلم
402
المسألة السابعة : البحث في المسموعات
الأصوات من الكيفيّات المحسوسة التي تدرك بالسمع
403
في ردّ مذهب من قال : إنّ الصوت جوهر ينقطع بالحركة
403
في مذهب من قال : إنّه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع
404
هناك من قال : إنّ الصوت هو القرع والقلع
404
في إبطال المذهبين السابقين
404
بيان الرأي السديد في المسألة
404
حصول الصوت مع القرع مشروط بحصول المقاومة بين القارع والمقروع
404
في أنّه لا تشترط الصلابة
404
في تأييد هذا الرأي بالاستقراء الناقص المفيد للقطع
404
في ذهاب قوم إلى أنّ الصوت ليس بحاصل في الخارج
405
في تخطئة القول المتقدّم
405
إنّ الصوت غير قارّ الأجزاء ويستحيل عليه البقاء
405
الاعتراض على أنّ الصوت غير قارّ الأجزاء
405
رأي الأسترآبادي في المسألة
406
حصول صوت آخر من التموّج الثاني
406
في عروض كيفيّة أخرى ـ للصوت ـ يتميّز بها عن صوت آخر
406
في انقسام الحرف إلى قسمين : مصوّت وصامت
406
في معنى الحرف المصوّت والصامت
406
الحرف الصامت إمّا متماثل وإمّا مختلف
406
الحرف الصامت إمّا بالذات أو بالعرض
407
الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره
407
الأشاعرة أثبتوا معنى آخر أسموه الكلام النفساني
407
الكلام النفساني هو غير المؤلّف من الحروف والأصوات
407
المعتزلة بالغوا في إنكار ذلك المعنى
407
في مناقشة حجّة الأشاعرة في الكلام النفساني
408
الأشاعرة قسّموا الكلام إلى قسمين
408
القسم الأوّل : لفظي مؤلّف من الحروف
408
القسم الثاني : نفسي وهو المعنى القائم بالنفس
408
الأشاعرة قالوا : إنّ كلام الله هو معنى قائم بذاته تعالى ، وهو قديم
408
في مناقشة وردّ حجّة الأشاعرة
408
في تحرير محلّ النزاع
409
في أنّ النزاع ناشئ من عدم الفرق بين معاني الكلام
409
المسألة الثامنة : في البحث عن المطعومات
منها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها
410
ما هو المشهور عند الأوائل
410
المسألة التاسعة : في البحث عن المشمومات
في أنّه لا أسماء لأنواع المشمومات إلاّ من حيث المخالفة والموافقة
410
المسألة العاشرة : في البحث عن الكيفيّات الاستعداديّة
الكيفيّات الاستعداديّة هي ما يترجّح به القابل في أحد جانبي قبوله
411
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الكيفيّات النفسانيّة
الكيفيّات النفسانيّة تختصّ بذوات الأنفس الحيوانيّة
411
إنّها إمّا أن تكون حالا أو ملكة
411
قد يقال : إنّها إن كان راسخة كانت ملكة أو غير راسخة فهي الحال
412
المسألة الثانية عشرة : في البحث عن العلم بقول مطلق
المعاني الواردة في تعريف العلم
412
العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق جازم مطابق ثابت
412
قد يقال : العلم صفة توجب لمحلّها تميّزا
412
العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن
412
التصديق الجازم هو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر
412
في شروط التصديق التي شرطها المحقّق نصير الدين
413
اختلاف العقلاء في أنّ العلم هل يحدّ أم لا
413
حجّة من قال : إنّ العلم يحدّ
413
الاعتراض على الحجّة المتقدّمة
413
في قول بعض : إنّ العلم اعتقاد أنّ الشيء كذا أو لا يكون إلاّ كذا
413
في قول الآخرين : إنّ العلم اعتقاد يقتضي سكون النفس
413
عدم مانعية التعريفين السابقين
413
في انقسام كلّ من التصور والتصديق إلى ضروري ومكتسب
414
في معنى الضروري والمكتسب
414
المسألة الثالثة عشرة : في أنّ العلم يتوقّف على الانطباع
جمهور الأوائل على أنّ العلم يستدعي انطباع المعلوم ... في العالم
414
آخرون أنكروا استدعاء العلم انطباع المعلوم
414
في بيان حجّة جمهور الأوائل
415
في احتجاج الآخرين بوجهين
415
الوجه الأوّل : أنّ التعقّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل لزم
415
الوجه الثاني : أنّ الذهن قد يتصوّر أشياء متقدّرة ، فيلزم حلول
415
في الجواب عن الوجهين المتقدّمين
415
في بيان كيفيّة حصول الصورة في العاقل
415
أوائل الحكماء ذهبوا إلى أنّ التعقّل إنّما يكون باتّحاد صورة المعقول والعاقل
416
تخطئة ما ذهب إليه أوائل الحكماء
416
ذهاب آخرين إلى أنّ التعقّل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعّال
416
في تخطئة ما ذهب إليه الآخرون
416
ذهاب قوم إلى جواز تعلّق علم واحد بمعلومين
416
منع قوم من تعلّق علم واحد بمعلومين ، وهو مختار الأسترآبادي
416
ذهاب جماعة من المعتزلة إلى أنّ العلم بالاستقبال علم بالحال
417
في إبطال حجّة هذه الجماعة من المعتزلة
417
في سبب اختيار المعتزلة للمذهب السالف الذكر
417
في بيان الوجه في حلّ الشبهة المذكورة
417
في أنّ العلم لا يعقل إلاّ مضافا إلى الغير
418
في توهّم البعض أنّ العلم نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم
418
إنّ الإشكال يقوى على الاتّحاد ويلزم منه اجتماع الأمثال
418
الجواب عن هذا الإشكال
418
إنّ الإشكال يقوى باعتبار الإضافة ، إذ الإضافة لا تعقل بين الشيء الواحد ونفسه
الجواب عن هذا الإشكال
418
في الاعتراض على الجوابين السابقين
419
ذهاب المحقّقين إلى أنّ العلم عرض
419
الذين قالوا : إنّ العلم إضافة بين العلم والمعلوم قالوا : إنّه عرض أيضا
419
الذين قالوا : إنّ العلم صورة اختلفوا هل هو جوهر أم عرض
419
المسألة الرابعة عشرة : في أقسام العلم
العلم منه ما هو فعلي ومنه ما هو انفعالي ومنه ما ليس كذلك
420
العلم الفعلي هو المحصّل للأشياء الخارجيّة كعلم واجب الوجود
420
والانفعالي هو المستفاد من الأعيان الخارجيّة
420
انقسام العلم إلى ضروري وكسبي ، وأقسام الضروري ستّة
420
القسم الأوّل : البديهيّات ، وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته
420
القسم الثاني : المشاهدات ، وهي إمّا مستفادة من الحواسّ الظاهرة أو الباطنة
420
القسم الثالث : المجرّبات ، وهي التي تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات
420
القسم الرابع : الحدسيّات ، وهي التي مبدأ الحكم بها حدس قويّ يزول معه الشكّ
القسم الخامس : المتواترات ، وهي التي تحكم بها النفس لتوارد أخبار المخبرين
421
القسم السادس : الفطريّات ، وهي قضايا قياساتها معها
421
انقسام العلم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته ، وإلى ممكن
421
استدلال الأشاعرة على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر
421
جواب المعتزلة والإماميّة على استدلال الأشاعرة
421
إيراد آخر للأشاعرة ، وجواب المعتزلة والإماميّة عنه
421
في حلّ إشكال الدور
422
المسألة الخامسة عشرة : في تقديم العلم على الاستعداد
لا بدّ من سبب موجد فاعل للعلم
423
إنّ للمقبول درجات مختلفة في القرب والبعد
423
المسألة السادسة عشرة : في المناسبة بين العلم والإدراك
إطلاق العلم على الإدراك للأمور الكلّيّة
424
يطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقا
424
الفرق بين العلم والإدراك كالفرق بين النوع والجنس ، على بعض الآراء
424
الإحساس هو إدراك الشيء الموجود في المادّة الحاضرة عند المدرك
424
التخيّل هو إدراك الشيء مع الهيئات المخصوصة في حال غيبته بعد حضوره
424
التوهّم هو إدراك معان جزئيّة مخصوصة متعلّقة بالمحسوسات
424
التعقّل هو إدراك المجرّد عنها ، سواء كان جزئيّا أو كلّيّا
425
المسألة السابعة عشرة : في أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول
العلم بالعلّة يقع باعتبارات ثلاثة
425
الأوّل : العلم بماهيّة العلّة من حيث هي ذات
425
الثاني : العلم بها من حيث إنّها مستلزمة لذات أخرى
425
الثالث : العلم بذاتها وماهيّتها ولوازمها وملزوماتها
425
المشهور على أنّ العلم التامّ بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلّة
426
فيما قيل من أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بماهيّة المعلول
426
خلاصة المسألة على تقرير الأسترآبادي
426
المسألة الثامنة عشرة : في مراتب العلم
فيما حكي عن الشيخ ابن سينا أنّه ذكر أنّ للتعقّل ثلاث مراتب
426
المرتبة الأولى : أن يكون التعقّل بالقوّة المحضة
426
المرتبة الثانية : أن يكون بالفعل التامّ
426
المرتبة الثالثة : العلم بالشيء إجمالا
426
المسألة التاسعة عشرة : في كيفيّة العلم بذي السبب
إنّ ذا السبب يعلم بنحو كلّيّ
427
التحقيق في هذه المسألة
427
الحاصل : أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلاّ من العلم بسببه
427
في بيان اعتراض حول هذه المسألة
428
المسألة العشرون : في تفسير العقل
اتّفاق الجميع على أنّ مناط التكاليف الشرعيّة هو العقل ، واختلفوا في تعريفه
428
عرّفوا العقل بأنّه غريزة يلزمها العلم بالضروريّات عند سلامة الآلات
428
وعرّفه جماعة بأنّه ما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات
429
حكي عن آخرين بأنّه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات
429
في إطلاق لفظ « العقل » على غيره بالاشتراك
429
لفظ « العقل » مشترك بين قوى النفس الإنسانيّة وبين الموجود المجرّد
429
العقل في القوى النفسانيّة ينقسم إلى عقل علمي وعملي
429
العقل العلمي أوّل مراتبه الهيولاني
429
العقل بالملكة ثاني مراتبه ، وأعلى درجات هذه المرتبة هي الفطانة
429
العقل بالفعل ثالث مراتبه
429
العقل المستفاد رابع مراتبه ، وهو آخر درجات كمال النفس
430
العقل العملي يطلق على القوّة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الحسن والقبيح
430
المسألة الحادية والعشرون : في الاعتقاد والظنّ وغيرهما
الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم
430
إشكال على تعريف نصير الدين الطوسي للتصديق
430
عند ما يطلق الاعتقاد على أحد قسمي العلم فهو أخصّ
430
الاعتقاد ـ باعتبار آخر ـ أعمّ من العلم
430
الاعتقاد قد يقع فيه التضادّ
431
العلم لا يقع فيه التضادّ ؛ لوجوب مطابقته للواقع
431
المشهور على أنّ السهو عدم ملكة العلم
431
الجبّائيان ذهبا إلى أنّ السهو معنى يضادّ العلم
431
الأوائل فرّقوا بين السهو والنسيان
432
ظاهر العرف الترادف أو التساوي عموما أو خصوصا بين السهو والنسيان
432
في معنى السهو والنسيان
432
الشكّ هو تردّد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي
432
نقل قول أبي عليّ في أنّ الشكّ معنى يضادّ العلم
432
قد يصحّ تعلّق كلّ من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر
432
العلم والاعتقاد من قبيل الإضافات يصحّ تعلّقهما بجميع الأشياء
432
تعلّق العلم بنفسه يوجب تعدّد الاعتبار
433
إنّ العلم بالعلم علم بكيفيّة وهيئة للعالم تقتضي النسبة إلى معلوم
433
الجهل يطلق على معنيين : بسيط ومركّب
433
البسيط هو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالما
433
المركّب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه
433
في سبب التسمية بـ « البسيط » و « المركّب »
433
الظنّ هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض
433
إنّ رجحان الاعتقاد يغاير اعتقاد الرجحان
434
إنّ الظنّ يقبل الشدّة والضعف
434
المسألة الثانية والعشرون : في النظر وأحكامه
العلم الكسبي عبارة عن ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى أمر مجهول
434
في اشتمال النظر على جزء مادّي وجزء صوري
434
اختلافهم في أنّ النظر هل يفيد العلم أم لا
435
ذهاب المحقّقين إلى أنّ النظر يفيد العلم بالضرورة
435
قد يحصل العلم بالنظر من غير كسب بواسطة الوحي أو الإلهام أو نحوهما
436
إذا فسد النظر لم يحصل العلم ، وقد يحصل ضدّه وهو الجهل
436
إبطال ما يقال من أنّ النظر الفاسد لا يستلزم الجهل
436
المعتزلة ذهبوا إلى أنّ النظر مولّد للعلم وسبب له
436
الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ النظر لا يكون موجبا ولا سببا للعلم
436
تحقيق القول الفصل في هذه المسألة
437
ذهاب الملاحدة إلى أنّ النظر غير كاف في حصول المعارف
437
إطباق العقلاء على خلاف مذهب الملاحدة
437
في ردّ المعتزلة والأشاعرة على الملاحدة بلزوم الدور والتسلسل
438
في مناقشة الأسترآبادي للإلزامين : الدور والتسلسل
438
لترتيب المقدّمات لا بدّ من ترتيب حاصل بين المقدّمتين
438
شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر
439
في بيان بقية الشروط
439
اختلافهم في أنّ وجوب النظر في معرفة الله تعالى هل هو سمعي أم عقليّ
439
المعتزلة قالوا : إنّه عقليّ ، واستدلّوا بوجهين
440
الأوّل : إنّ معرفته تعالى واجبة مطلقا ، ولا تتمّ إلاّ بالنظر
440
مناقشة مقدّمات الوجه الأوّل
440
الثاني : النظر واجب بالاتّفاق ، ووجوبه إمّا عقلي أو نقلي
441
في بيان الوجه الثاني
441
الأشاعرة احتجّوا بوجهين
442
الثاني : لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة
442
في مناقشة الوجه الأوّل والجواب عنه
443
في مناقشة الوجه الثاني من استدلال الأشاعرة
443
المستلزم للعلم يسمّى دليلا والمستلزم للظنّ يسمّى أمارة
443
إنّ بسائط النظر عقليّة ومركّبة ؛ لاستحالة الدور
444
المحكيّ عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تفيد العلم
444
إنّ الحقّ خلاف مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة
445
إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقلي
445
انقسام الدليل إلى ثلاثة أقسام : قياس واستقراء وتمثيل
446
القياس هو أحد الأدلّة وأشرفها ؛ لإفادته اليقين
446
الاستقراء هو تتبّع الجزئيّات
446
التمثيل هو تشبيه أحد الجزءين بالآخر
446
ما هو القياس الاستثنائي والاقتراني
446
القياس الاقتراني له اعتباران : بحسب المادة ، وبحسب الصورة
446
القياس بالاعتبار المتقدّم على أربعة أقسام ، كلّ قسم يسمّى شكلا
447
القياس باعتبار الصورة البعيدة ينقسم إلى حمليّ وشرطيّ
447
في معنى الاقتراني الحملي والشرطي
447
القياس باعتبار المادة القريبة خمسة وباعتبار البعيدة أربعة
447
مقدّمات القياس أربعة : مسلّمات ومظنونات ومشبّهات ومخيّلات
447
مقدّماته باعتبار المادة القريبة هي البرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر
448
مزيد من البيان حول القياس
448
ما أورده الفاضل القوشجي في شرح التجريد
448
القياس الاستثنائي ضربان
448
الضرب الأوّل : ما كانت مقدّمته الشرطيّة متصلة
448
الضرب الثاني : ما كانت مقدّمته الشرطيّة منفصلة
448
المنفصلة على ضربين : حقيقيّة وغير حقيقيّة
448
غير الحقيقيّة على ضربين : مانعة الجمع ومانعة الخلوّ
449
الحقيقيّة تنتج أربع نتائج
449
إنّ الاستقراء والتمثيل يفيدان الظنّ لا العلم
449
الاستقراء يفيد القطع إذا انضمّ إليه الحدس الصائب
449
في أنّ كلّ عاقل مجرّد وكلّ مجرّد عاقل
450
في الاستدلال على أنّ كلّ عاقل مجرّد
450
الإيراد على الاستدلال المتقدّم
450
في الاستدلال على أنّ كلّ مجرّد عاقل
450
في تقرير الاستدلال السابق
451
في الاعتراض على الاستدلال
451
المسألة الثالثة والعشرون : في أحكام القدرة
القدرة من الكيفيّات النفسانيّة
452
إنّ الجسم من حيث هو غير مؤثّر
452
الجسم إنّما يؤثّر باعتبار الصفة القائمة به ، والأقسام أربعة
452
القدرة صفة مؤثّرة على وفق الإرادة في الأفعال المتعددة
452
القدرة صفة تقتضي صحّة الفعل من الفاعل لا إيجابه
453
المشهور أنّ القدرة متعلّقة بالضدّين
453
الأشاعرة قالوا : إنّما تتعلّق القدرة بطرف واحد
453
مناقشة قول الأشاعرة
454
الحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أنّ القدرة قبل الفعل
454
الأشاعرة قالوا : إنّها مقارنة للفعل
454
مناقشة حجّة الأشاعرة
454
المعتزلة استدلّوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة
454
الأوّل : أنّ القدرة لو لم تتقدّم الفعل قبح تكليف الكافر
454
الثاني : لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي
454
الثالث : لو لم تكن متقدّمة لزم إمّا حدوث قدرة الله أو قدم الفعل والفاعل
455
في أنّه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلّين
455
في إمكان تعلّق القادرين بمقدور واحد
455
ردّ زعم من قال : إنّ القدرة قد تكون كاسبة لا مؤثّرة
455
ذهاب قوم من المعتزلة إلى أنّ أفراد القدرة مختلفة
456
التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضادّ أو العدم والملكة؟
456
الأشعرية وجمهور المعتزلة ذهبوا إلى أنّه معنى يضادّ القدرة
456
مختار المحقّق الطوسي أنّه عرض عدمي مقابل القدرة
457
في مغايرة القدرة للخلق
457
المسألة الرابعة والعشرون : في الألم واللذّة
الألم واللّذّة من الكيفيّات النفسانيّة
458
اللذّة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر
458
عن الفخر الرازي أنّه لم يثبت أنّ اللذّة نفس إدراك الملائم أو غيره
458
عن محمد بن زكريا الطبيب أنّ اللذّة ليست إلاّ العود إلى الحالة الطبيعيّة
458
مناقشة قول محمد بن زكريا
458
للألم ـ كما عن الشيخ وغيره ـ سببان
459
السبب الأوّل : تفرّق الاتّصال
459
مناقشة دليل السبب الأوّل
459
السبب الثاني : سوء المزاج المختلف
460
في دفع ما حكي عن الفخر الرازي من إنكار كون الألم بسبب تفرّق الاتّصال
460
في قسمة اللذّة والألم بالنسبة إلى الحسّ والعقل
460
مناقشة قسمة اللذّة والألم
460
المسألة الخامسة والعشرون : في الإرادة والكراهة
الإرادة والكراهة من الكيفيّات النفسانيّة
461
هما ـ عند الطوسي وأغلب المعتزلة ـ نوعان من العلم بالمعنى الأعمّ
461
هما ـ عند آخرين ـ زائدتان على العلم مرتّبتان عليه
461
عن الأشاعرة أنّ الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه
461
في بيان القول الحقّ في المسألة
462
قد تطلق الإرادة على نفس المشيئة
462
المحكيّ عن الأشعري أنّ إرادة شيء نفس كراهة ضدّه
462
في جواب ما حكي عن الأشعري
462
عن جماعة القول بالتغاير مع اختلافهم بالاستلزام
462
الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره
463
ما ذكره الشارح القوشجي حول الإرادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي
463
قد تتعلّقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة
464
عن صاحب المواقف أنّ الإرادة إن فسّرت باعتقاد النفع ... جاز تعلّقها بنفسها
464
في بيان المراد من قوله : « أراد »
464
في أنّ الكيفيّات المذكورة سابقا مشروطة بالحياة
465
الحياة صفة تقتضي الحسّ والحركة مشروطة باعتدال المزاج
465
قيل : هي قوّة تكون مبدأ لقوّة الحسّ والحركة
465
وقيل : هي قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانيّة
465
لا بدّ من البدن والمؤلّف من العناصر ؛ ذلك لاشتراط الحياة باعتدال المزاج
466
الأشاعرة جوّزوا وجود حياة في محلّ غير منقسم بانفراده
466
افتقار الحياة إلى الروح الحيواني
466
الموت هو عدم الحياة عن محلّ وجدت فيه
466
مذهب أبي عليّ الجبّائي إلى أنّه معنى وجودي يضادّ الحياة
466
في الردّ على مذهب الجبّائي
467
المسألة السادسة والعشرون : في باقي الكيفيّات النفسانيّة
الصحة والمرض من الكيفيّات النفسانيّة عند الشيخ ابن سينا
467
في معنى الصحة والمرض كما في الشفاء
467
في تعريف الصحّة كما في القانون للشيخ
467
في نقل إشكال محكيّ عن الفخر الرازي
468
في جواب الإشكال
468
الفرح والغمّ من الكيفيّات النفسانيّة
468
السبب المعدّ في الفرح كون الروح على أفضل أحواله في الكمّ والكيف
468
الغضب والحزن والهمّ والخجل والحقد من الأعراض النفسانيّة
468
المسألة السابعة والعشرون : في الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات
المقصود بالكيفيّة هي التي تعرض للكمّيّة أولا وبالذات وللجسم ثانيا
469
الكمّ على قسمين : متّصل ومنفصل
469
المتّصل قد يعرض له الكيف مثل الاستقامة للخطّ
469
المنفصل قد تعرض له أنواع أخرى من الكيف كالزوجيّة للعدد
469
الخطّ المستقيم هو أقصر خطّ يصل بين نقطتين
470
الدائرة هي سطح مستو يحيط به خطّ واحد في داخله نقطة
470
اختلاف الناس في وجود الدائرة
470
إثبات المحقّق الطوسي للدائرة ودليله على ذلك
470
نفي التضادّ بين الخطّ المستقيم والمستدير
470
تحقيق المسألة على رأي المحقّق نصير الدين
470
الإيراد على رأي الطوسي
471
الشكل ـ كما ذكره القدماء ـ ما أحاط به حدّ واحد كما في الكرة أو حدود
471
التحقيق أنّ الشكل من باب الكيف
471
نقل إيراد على تخصيص الشكل بالجسم
471
الشكل مغاير للوضع بمعنى المقولة
472
الإضافة هي النسبة التي لا تعقل إلاّ بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة
472
المضاف هو المقولة الثالثة من المقولات ، وهنا مسائل
472
المضاف ينقسم إلى حقيقي ومشهوريّ
472
المضاف الحقيقي يقال للنسبة العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى غيره كالأبوّة
472
المضاف المشهوريّ يقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل
472
المسألة الثانية : في خواصّ المضاف
في المضاف خاصّتان مطلقتان لا يشاركه فيهما غيره
473
إحداهما وجوب الانعكاس ، أي انعكاس النسبة
473
الثانية : التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوّة
473
إنّ المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات
473
المسألة الثالثة : الإضافة لا تحقّق لها في الخارج
ذهاب قوم إلى أنّ الإضافة ثابتة في الأعيان
474
ذهاب آخرين إلى أنّها عدميّة في الأعيان ثابتة في الأذهان
474
الوجوه التي ذكرها الطوسي في إثبات عدميّتها في الأعيان
474
أحدها : أنّ الإفاضة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل
474
جواب ابن سينا في أنّه يجب الرجوع في هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق
474
فيما إذا كان في المضاف ماهيّة أخرى
474
في مناقشة المسألة
475
الثاني : لو كانت ثبوتيّة لشاركت الموجودات في الوجود
475
الثالث : لو كانت موجودة في الأعيان لزم أن تكون لكلّ مرتبة من مراتب الأعداد إضافات وجوديّة
476
الرابع : لو كانت وجوديّة لزم وجود صفات الله تعالى متكثّرة لا تتناهى
476
قد يستدلّ بأنّه لو وجدت الإضافة لزم اتّصاف ذات الله تعالى بالحوادث
476
في جواب الوجوه المذكورة أعلاه
476
المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الإضافة
المضاف المشهوري يعرض له المضاف الحقيقي كالأب تعرض له الأبوّة
477
بيان الأسترآبادي هذا المطلب
477
المسألة الخامسة : مقولة الأين
الأين هو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه
477
الأين على قسمين : حقيقي وغير حقيقي
478
الأين الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان خاصّ
478
الأين غير الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان عامّ
478
الأين عند المتكلّمين أنواعه أربعة : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق
478
ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ الأكوان لا تنحصر في الأربعة
479
الحركة هي كمال أوّل لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة أو حصول الجسم
479
في بيان هذا التعريف
479
المتكلّمون قالوا : ليست الحركة هي الحصول في المكان الأوّل
479
قد يقال : إنّ الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني
479
قد تفسّر الحركة بأنّها صفة يكون الجسم بها أبدا متوسّطا بين المبدأ والمنتهى
480
وقد تفسّر بكون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى
480
فيما أفاده صدر الحكماء في الشواهد الربوبيّة حول الحركة
480
اتّفاق العقلاء على وجود الحركة
480
مخالفة جماعة من القدماء الذين نفوا وجود الحركة
480
استدلال المخالفين بوجوه
481
الوجه الأوّل : لو كانت الحركة موجودة لكانت إمّا منقسمة أو غير منقسمة
481
الوجه الثاني : أنّ الحركة ليست هي الحصول في المكان الأوّل
481
الوجه الثالث : الحركة ليست واحدة ، فلا تكون موجودة
481
توقّف الحركة على أمور ستّة
481
إنّ مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتّحدان محلاّ
482
إنّ لكلّ واحد من المبدأ والمنتهى اعتبارين
482
الاعتبار الأوّل : على سبيل التضايف
482
الاعتبار الثاني : ما يكون على سبيل التضادّ
482
إشكال وجوابه
482
لو اتّحدت العلّتان انتفى المعلول
483
المقصود بالعلّتين : الفاعليّة والقابليّة
483
الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها
483
فيما لو اقتضت الصورة الجسميّة الحركة إلى جهة معيّنة
484
إشكال في أنّ الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة
484
في تقرير الجواب على الإشكال
484
إنّ الحركة تقع في أربع مقولات هي الكمّ والكيف والأين والوضع
484
الجوهر قسمان : بسيط ومركّب
485
عدم قبول الأسترآبادي للحركة الجوهريّة
485
ردّ الأسترآبادي للقول بأصالة الوجود ووحدته
485
المضاف لا تقع فيه حركة بالذات
485
نقل قول الشيخ في الشفاء والنجاة حول ال « متى »
485
في أنّ الجدة توجد دفعة
486
في عدم وجود الحركة في مقولتي الفعل والانفعال
486
في إبطال وقوع الحركة فيما زاد على المقولات الأربع
486
إنّ الحركة تقع باعتبارين : أحدهما التخلخل والتكاثف ، والثاني النموّ والذبول
486
في الاستدلال على وقع الحركة بوجهين
487
في بيان الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكمّ باعتبار النموّ
487
البحث حول الحركة في الكيف والاستدلال على ذلك
488
إنكار جماعة من القدماء للاستحالة
488
في اعتذارهم عن الحرارة المحسوسة في الماء
488
ذهاب بعض إلى أنّ في الماء أجزاء ناريّة كامنة
488
ذهاب آخرين إلى أنّ الأجزاء الناريّة ترد عليه من خارج
488
في إبطال كلا القولين السابقين
488
في أنّ وقوع الحركة في مقولتي الأين والوضع ظاهر
489
في أنّ الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة
489
الحركة الواحدة هي المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها
489
المقتضي لوحدة الحركة أمور ثلاث لا غير
489
الأوّل هو وحدة الموضوع
489
الثاني هو وحدة الزمان
489
الثالث هو وحدة المقولة التي فيها الحركة
489
إنّ وحدة المحرّك ليست بشرط
490
إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة اختلفت الحركة بالنوع
490
من الحركات ما هو متضادّ ، وهي الداخلة تحت جنس آخر
490
لا يمكن التضادّ بالاستدارة والاستقامة ؛ لأنّهما غير متضادّين
491
انقسام الحركة بانقسام الزمان
491
لا مدخل للمبدإ والمنتهى في الانقسام ولا للمحرّك
491
في أنّه تعرض الحركة كيفيّة واحدة تشتدّ تارة وتضعف أخرى
491
السرعة هي كيفيّة تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقلّ
491
عدم اختلاف ماهيّة الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء
491
ذهاب المتكلّمين إلى أنّ تخلّل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء
492
الفلاسفة منعوا استناد البطء إلى تخلّل السكنات
492
مزيد من التوضيح حول رأي الفلاسفة
492
في أنّ الحركة قد تسمّى حركة ذات انعطاف وقد تسمّى زاوية
493
اختلاف في أنّ المتحرك بين الحركتين هل هو متّصف بالحركة أو بالسكون
493
أرسطو وأتباعه قالوا بالسكون ، وهو اختيار المحقّق الطوسي
493
ما ذكره المحقّق الطوسي من برهان على ما تقدّم
493
مناقشة الأسترآبادي لرأي الطوسي
493
في بيان ماهيّة السكون ، هل هي وجوديّة أو عدميّة؟
494
المتكلّمون قالوا : إنّها وجوديّة
494
الحكماء قالوا بالعدميّة
494
الطوسي اختار قول المتكلّمين
494
ما ذكره العلاّمة الحلّي من شرح لهذه المسألة
494
السكون في غير الأين عبارة عن حفظ النوع
495
في وجوب حمل النوع على مطلق الكلّيّ
495
الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيّز
496
في أنّ طبيعي الحركة إنّما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي
496
غاية الحركة الطبيعيّة إنّما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة
496
الحركة الطبيعيّة يطلب بها استرداد الحالة الطبيعيّة بعد زوالها
497
الحركة القسريّة إمّا أن تكون في ملازم المتحرّك أو مع مقارنه
497
المحرّك يفيد قوّة فاعلة للحركة قابلة للضعف
497
السكون منه طبيعي ومنه قسري ومنه إرادي
498
من الحركات ما هو بسيط ومنها ما هو مركّب
498
ذهاب أبي هاشم وأتباعه إلى أنّ جنس الأنواع الأربعة معلّل بالكائنيّة
498
في الردّ على مذهب أبي هاشم وأتباعه
498
المسألة السادسة : في المتى
المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه أو في طرفه
499
المتى ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي
499
في الفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي
499
الزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضين لها
499
في بيان الفرق بين تقدّم المسافة وتقدّم الحركة
499
إنّ للزمان معنيين
500
الأوّل : أمر موجود في الخارج غير منقسم
500
الثاني : أمر متوهّم لا وجود له في الخارج
500
المتى إنّما تعرض بالذات للمتغيّرات وتعرض لغيرها بالعرض
500
إنّ وجود معروض المتغيّرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان
500
إنّ هذه النسبة عارضة للنسبتين
501
الطرف عبارة عن الآن الذي هو طرف الزمان
501
وجود الطرف فرضي كوجود النقطة في الجسم
501
في وقوع المعارضة في المسألة وجواب المحقّق الطوسي عنها
501
إنّ الزمان حادث ؛ لأنّه من جملة العالم الذي هو حادث
502
المسألة السابعة : في الوضع
إنّ الوضع من جملة الأعراض النسبيّة
502
إنّ لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك
502
منها : كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة
502
ومنها : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه
502
قد يقع التضادّ في الوضع
502
وقد يقع فيه شدّة وضعف
502
المسألة الثامنة : في الملك
قد يطلق على الملك الجدة
503
في تعريف الملك وأقسامه
503
المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال
الفعل هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره
503
الانفعال هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره
503
اختلافهم في ثبوت هاتين المقولتين عينا وذهنا
503
ذهاب الأوائل إلى ثبوتهما عينا
503
في بيان أنّ المذهب الحقّ هو ثبوتهما ذهنا
504
في توضيح حجّة المحقّق الطوسي والإشكال عليها
504
خاتمة هذا الجزء
504
نام کتاب :
البراهين القاطعة
نویسنده :
الأسترآبادي، محمد جعفر
جلد :
1
صفحه :
569
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir