للحركة سفلا [١].

وقال أبو عليّ : إنّ الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم ، فجعله مغايرا لجنس الاعتماد [٢].

وهو خطأ ؛ لأنّ تزايد الأجزاء الحقيقيّة حاصل في الخفيف ولا ثقل له.

قال : ( ومنه لازم ومفارق ).

أقول : ذهب المتكلّمون إلى أنّ الاعتماد منه ما هو لازم ـ وهو اعتماد الخفيف نحو الفرق والثقيل نحو السفل ـ ومنه ما هو مفارق ، وهو ميل الخفيف إلى السفل والثقيل إلى العلو [٣].

قال : ( ويفتقر إلى محلّ لا غير ).

أقول : لمّا كان الاعتماد عرضا وكان كلّ عرض مفتقرا إلى محلّ ، كان الاعتماد مفتقرا إلى المحلّ ، ولمّا امتنع حلول عرض في محلّين كان الاعتماد كذلك ، فلأجل هذا قال : « إنّه يفتقر إلى محلّ لا غير » بمعنى أنّه يفتقر إلى محلّ واحد لا أزيد ؛ لأنّه متقوّم بالغير ، وبعد التقوّم يمتنع تحصيل الحاصل ، فيندفع ما حكي [٤] عن بعض المتكلّمين من أنّه طعن في كلّيّة الحكمين [٥].

قال : ( وهو مقدور لنا ).

أقول : ذهب المتكلّمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا [٦].

والظاهر أنّ المراد الميل النفساني الإرادي ؛ لأنّه يقع بحسب دواعينا وينتفي بحسب صوارفنا ، فيكون صادرا عنّا.