وأجاب بعض المتأخّرين : بأنّ المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتيّ ، لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل ، أمّا إذا اتّحدا في أمر سلبيّ فلا يلزم ذلك.

والأحوال وإن اشتركت في الحاليّة ـ كالسواديّة والبياضيّة ـ إلاّ أنّ ذلك المشترك أمر سلبيّ ، فلا يلزم التسلسل [١].

وهو غير مرضيّ عندهم ؛ لأنّ الأحوال عندهم ثابتة.

قال : ( فبطل ما فرّعوا عليهما من تحقّق الذوات غير المتناهية بأشخاصها في العدم ، وانتفاء تأثير المؤثّر فيها وتباينها ، واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود ، ومغايرة التحيّز للجوهرية ، وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما وإمكان وصفه بالجسميّة ، ووقوع الشكّ في إثبات الصانع بعد اتّصافه بالقدرة والعلم والحياة ).

أقول : لمّا أبطل مذهب القائلين بثبوت المعدوم والحال ، أبطل ما فرّعوا عليهما.

وقد ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما اختلفوا في بعضها [٢] :

[ الفرع ] الأوّل : أنّهم اتّفقوا على أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم ، فلكلّ نوع عدد غير متناه ، وأنّ تلك الأعداد متباينة بأشخاصها.

[ الفرع ] الثاني : أنّ الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا ، وإنّما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة ؛ لأنّ تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل ، والمؤثّر إنّما يؤثّر على طريقة الإحداث.

وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء ، قالوا : لأنّ كلّ ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل ، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفى بانتفائه ، لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض.

[ الفرع ] الثالث : أنّهم اتّفقوا على انتفاء تباين الذوات ، بل جعلوا الذوات كلّها