الموجود بالمعدوم ، فثبت الواسطة.

والجواب : أنّ العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي.

وأيضا فإنّ قيام الجنس بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض.

قال : ( ونوقضوا بالحال [١] نفسها ).

أقول : اعلم أنّ نفاة الأحوال قالوا : وجدنا ملخّص [٢] أدلّة مثبتي الحال يرجع إلى أنّ هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتيّاتها وتختلف في البعض الآخر ، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز.

ثمّ قالوا : إنّ ذلك ليس بموجود ولا معدوم ، فوجب القول بالحال.

وهذا منتقض عليهم بالحال نفسها ، فإنّ الأحوال عندهم متعدّدة ومتكثّرة ، فلها جهة اشتراك هي مطلق الحاليّة ، وامتياز هي خصوصيّات تلك الأحوال ، وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز ، فيلزم أن يكون للحال حال أخرى ويتسلسل.

قال : ( والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف ، والتزام التسلسل باطل ).

أقول : اعتذر المثبتون عن التزام النفاة بوجهين :

الأوّل : أنّ الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف.

الثاني : القول بالتزام التسلسل.

والعذران باطلان.

أمّا الأوّل : فلأنّ كلّ معقول إذا نسب إلى معقول آخر. فإمّا أن يتّحدا في المعقوليّة ، ويكون المتصوّر من أحدهما هو المتصوّر من الآخر ، وإنّما يتعدّدان بعوارض لاحقة ، وهما المثلان ، أو لا يكون كذلك ، وهما المختلفان ، فلا يتصوّر نفيهما.

وأمّا الثاني : فإنّه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى. وبراهين إبطال التسلسل ـ سيّما برهان التطبيق ـ آتية هاهنا.