responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 845

و به يك معنا است.

2. اقتضا به نحو جزئيت:

يعنى امر به شىء به دلالت تضمنى، بر نهى از ضد عام دلالت مى كند. اين ديدگاه بر مبناى تركب وجوب از طلب فعل و منع از ترك استوار است، و منع از ترك، همان ضد عام است كه جزء تحليلى معناى وجوب به شمار مى آيد.

3. اقتضا به نحو تلازم:

يعنى امر به شىء به دلالت التزامى اقتضاى نهى از ضد عام آن را دارد. اين ديدگاه دو گونه تصور مى شود:

1. 3. دلالت به نحو لزوم بيّن به معناى اخص;

2. 3. دلالت به نحو لزوم بيّن به معناى اعم.

معتقدان عدم اقتضا، به تمامى اين ديدگاه ها پاسخ داده و معتقدند كه امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عام آن نيست.

ب) بررسى نظريه اقتضا در ضد خاص:

كسانى كه اعتقاد دارند امر به شىء اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد، با دو مسلك مسلك تلازم يا ملازمه، و مسلك مقدميت به اين مطلب استدلال نموده اند.

نيز ر.ك: مسلك تلازم; مسلك مقدميت.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 94.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 275.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 216.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص (288-287).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (100-17).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 421.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 301.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 453.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 160.

نظريه الهيت وضع

قول به واضع الفاظ بودن خداوند

نظريه الهى بودن وضع، مقابل نظريه بشرى بودن وضع بوده و به اين معنا است كه واضع الفاظ براى معانى، خداوند متعال مى باشد.

توضيح:

بر مبناى نظر كسانى كه معتقدند دلالت الفاظ بر معانى، ذاتى نيست، بلكه با وضع و جعل است، اين سؤال مطرح مى شود كه واضع الفاظ، خداوند متعال است يا بشر; بيشتر اصوليان اهل سنت معتقدند واضع، خداوند متعال است و در ميان علماى اماميه و به ويژه در ميان متأخرين، مرحوم «محقق نايينى» بر اين ديدگاه پافشارى كرده است[1]

در كلمات طرفداران اين نظريه، دو دسته ادلّه وجود دارد:

1. ادله اثباتى، كه واضع بودن خداوند متعال را اثبات مى كند;

[2]ادله سلبى، كه واضع بودن بشر را نفى مى كند

ادله اى كه جنبه اثباتى داشته و واضع بودن خداوند را اثبات مى كند عبارت است از:

1. آيه مباركه: (عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها);2 به اين بيان كه آيه دلالت مى كند بر اين كه خداوند همه نام ها را به حضرت آدم(عليه السلام)آموخت; يعنى اسما بايد قبلا وضع شده باشد تا بعد خداوند آنها را به آدم تعليم دهد، و الا قبل از آن كه وضعى تحقق پيدا كرده باشد، معنا ندارد كه اسما و مسمّيات (معانى) وجود داشته باشد; براى مثال، وقتى كسى مى گويد اسم فرزند من حسين است، معنايش اين است كه آن نوزاد در گذشته نام گذارى شده و پس از آن به ديگران معرفى مى گردد. نتيجه آن كه، اين وضع توسط خداوند متعال تحقق پيدا كرده است.

2. آيه شريفه: (وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ);3 به اين بيان كه اگر مسئله وضع ارتباطى به خداوند نداشته باشد معنا ندارد اختلاف زبان ها از آيات خداوند شناخته شود; پس خدا واضع است، به خصوص به قرينه عطف «الوان» به «السنة»، زيرا اختلاف رنگ بشر مربوط به خداوند است نه بشر، پس به قرينه اتحاد سياق، بايد السنه، و وضع لغات نيز مربوط به خداوند باشد.

اما از ميان ادله اى كه واضع بودن بشر را نفى مى نمايد، مرحوم «محقق نايينى» به دو دليل اشاره مى كند:

1. اگر واضع الفاظ، بشر بود، با توجه به اهميتى كه مسئله وضع در زندگى انسان ها دارد، بايد در كتاب هاى تاريخى مبدأ آن نقل مى شد، در حالى كه چنين نيست;

[2]الفاظ و معانى هر دو غير متناهى مى باشد و بشر نمى تواند الفاظ غير متناهى را براى معانى غير متناهى وضع كند، زيرا كسى كه خود محدود و قدرتش متناهى است، نمى تواند چنين كارى بكند

اما طرفداران ديدگاه بشر بودن واضع الفاظ، پاسخ هاى متعددى به نظريه ياد شده داده اند.

نيز ر.ك: نظريه بشريت وضع.


[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 30

[2]بقرة (2)، آيه[31]

[3]روم (30)، آيه[22]

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 1، ص (210-206).

فاضل لنكرانى، محمد، مباحث اصولى، ص 183.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 83.

نظريه بساطت مشتق

قول به بسيط بودن معناى مشتقّات

نظريه بساطت مشتق، مقابل نظريه تركب مشتق مى باشد. اين

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 845
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست