وضع پيش مى آيد. در اين مورد نيز آراى متفاوتى وجود دارد:

1. برخى مانند مرحوم «آخوند خراسانى» معتقدند وضع، شكلى از اختصاص لفظ به معنا است;

2. برخى ديگر اعتقاد دارند وضع، همان ملازمه واقعى ميان لفظ و معنا است; به اين بيان كه پيدايش آن به دست واضع و در گرو اعتبار وى است، اما در بقا وابسته به اين نيست كه كسى به آن اعتبار بخشد، بلكه استقلال دارد;

3. برخى از صاحب نظران معتقدند ماهيت وضع، اتحاد و «هويت» ميان لفظ و معنا است، اما نه به صورت حقيقى، بلكه به طور اعتبارى و با جانشين كردن لفظ به جاى معنا و ايجاد نمودن يك اتحاد و «هو هويت» اعتبارى بين آن دو;

4. نظريه التزام نفسانى يا تعهد: برخى از بزرگان همانند مرحوم «محقق خويى» معتقدند حقيقت وضع، التزام نفسانى و تعهدى است كه در نفس انسان وجود دارد كه هر گاه بخواهد معنا را از راه لفظ به ديگرى تفهيم كند، اين لفظ خاص را به كار مى گيرد;

[5]نظريه اعتبار: مرحوم «محقق كمپانى» وضع را از امور اعتبارى مى داند; همان اعتبارى كه در بين عقلا مطرح و واقعيت آن به دست اعتبار كننده است; يعنى اعتبار واضع است كه ميان لفظ و معنا ارتباط ايجاد مى كند، و فرق نمى كند كه واضع خداوند باشد يا بشر. اين ارتباط هيچ واقعيتى نه در خارج و نه در ذهن ندارد، بلكه صرفاً امرى اعتبارى است، با اين تفاوت كه، براى نمونه، در ملكيت و زوجيت كه آنها نيز از امور اعتبارى مى باشد، عقلا و شارع به آن اعتبار مى بخشند، اما در باب وضع، واضع اختصاص و ارتباط را اعتبار مى كند; براى مثال، كسى كه نام فرزند خود را حسين مى گذارد بين كلمه حسين و فرزند خود يك نوع ارتباط و اختصاص اعتبارى ايجاد نموده است

نكته:

برخى از اصوليون نظريه اعتبار را شامل سه نظريه از نظريات مطرح شده (نظريه دوم، سوم و پنجم) دانسته و در چگونگى آن اختلاف كرده اند:

1. عده اى، حقيقت وضع را اعتبار ملازمه بين لفظ و معنا مى دانند (نظريه دوم);

2. برخى ديگر، حقيقت وضع را اين اعتبار مى دانند كه لفظ وجود تنزيلى براى معنا مى باشد، (نظريه سوم);

3. گروهى نيز حقيقت وضع را اعتبار وجود رابطه اى ميان لفظ و معنا مى دانند; رابطه اى كه اعتبار آن به دست معتبر است و در خارج و ذهن وجود ندارد (نظريه پنجم)[1]

1. خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (43-40).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 1، ص (276-228).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 16.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 34.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 74.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص (238-237).

نظريه اقتض

نظريه قائلان به مقتضى بودن امر به شىء براى نهى تبعى از ضدّ آن

نظريه اقتضا، يكى از نظرياتى است كه در بحث ضد (الامر بالشى، هل يقتضى النهى عن ضده؟) ارائه شده است.

بر اساس اين نظريه، امر به شىء، اقتضاى نهى تبعى از ضدش را داشته و بر آن دلالت مى نمايد، چه اين ضد، ضد عام (نقيض يا ترك شىء) باشد و چه ضد خاص (معاند وجودى).

پيش از پرداختن به اين نظريه، بيان اين نكته لازم است كه برخى از اصوليون هم چون مرحوم «صاحب معالم» بحث ضد را در زمره مباحث الفاظ آورده اند و از اين رو، اقتضا را به دلالت لفظى تفسير نموده اند، اما برخى ديگر مثل مرحوم «آخوند خراسانى» و «محقق نايينى» آن را جزء مباحث عقلى اصول دانسته و با اين حال، اقتضا را به طور وسيع تفسير نموده اند، به گونه اى كه شامل اقتضا به نحو عينيت (دلالت مطابقه)، اقتضا به نحو جزئيت (دلالت تضمنى) و اقتضا به نحو تلازم (دلالت التزامى) مى شود، هر چند قدر متيقن اقتضا فقط دلالت التزامى است.

از اين رو، برخى از متأخران به اين دو بزرگوار اشكالاتى وارد كرده اند، از جمله:

[1]اين سه دلالت، از دلالت هاى لفظى است و اين مطلب با ادعاى شما كه مسئله ضد را از مسائل عقلى مى دانيد سازگار نيست

[2]در معناى حقيقى اقتضا، دو ويژگى اهميت دارد: الف تاثير و تأثر يا سببيت; ب - مغايرت; يعنى كلمه مقتضى در جايى به كار مى رود كه دو چيز جدا از هم باشند، و علاوه بر آن، يكى از آن دو كه «مقتضى» نام دارد در ديگرى كه «مقتضا» خوانده مى شود، موثر باشد و اين دو در دلالت تطابقى و تضمنى وجود ندارد

به اين اشكال ها، پاسخ هايى داده شده است، از جمله اين كه مراد از اقتضا، معناى مجازى آن يعنى «استلزام» است.

اينك به نظريه اقتضا از نظر رابطه با ضدّ عام و ضدّ خاص پرداخته مى شود:

أ) بررسى نظريه اقتضا در ضد عام:

كسانى كه معتقدند امر به شىء اقتضاى نهى از ضد عام آن را دارد، داراى ديدگاه هايى هستند:

1. اقتضا به نحو عينيت:

يعنى امر به شىء عين نهى از ضد عام آن است; براى نمونه، امر به نماز (صلّ) عين نهى از ترك نماز (لا تترك الصلاة) بوده