مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 100.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 16، ص (72-70).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 114.

تعارض استصحاب و قاعده فراغ

تنافى ميان مدلول استصحاب و قاعده فراغ

تعارض استصحاب و قاعده فراغ، به معناى تنافى ميان مدلول استصحاب با قاعده فراغ است; براى مثال، اگر بعد از فراغ از نماز، در انجام صحيح اجزا و افعال آن شك شود، طبق قاعده فراغ، حكم به صحت مى شود، ولى طبق استصحاب، حكم به بقاى حالت گذشته و عدم انجام صحيح افعال مى گردد; بنابراين اگر كسى بعد از نماز شك كند كه آيا در ركعت سوم، ركوع به جا آورده يا نه، استصحاب مى گويد: به جا نياورده است، اما قاعده فراغ مى گويد: به جا آورده است.

از آن جا كه قاعده فراغ در نظر برخى اماره شرعى مى باشد، بر استصحاب كه در نظر بيشتر اصوليون اصل عملى است، حاكم و يا وارد مى باشد; در نتيجه، در تعارض استصحاب و قاعده فراغ، قاعده فراغ مقدم گرديده و در مثال بالا، به صحت نماز حكم مى گردد.

در وجه تقدم قاعده فراغ، ميان اصولى ها اختلاف است; برخى آن را از باب تخصيص، برخى از باب ورود و گروهى ديگر از باب حكومت دانسته اند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 492.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 115.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 247 و 260.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 16، ص (72-70).

تعارض استصحابين

ر.ك: تعارض استصحاب و استصحاب

تعارض استمرارى

ر.ك: تعارض مستقر

تعارض اشتراك و اضمار

تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و اضمار در يك لفظ

تعارض اشتراك و اضمار، در مواردى پيش مى آيد كه در يك لفظ، هم اشتراك احتمال داده شود و هم اضمار; براى مثال، در آيه: (وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ)1 دو احتمال وجود دارد:

1. احتمال اضمار; به اين معنا كه لفظ «اهل» در تقدير گرفته شود;

[2]احتمال اشتراك; به اين معنا كه لفظ «قريه» بين دِه و اهل دِه مشترك باشد

در اين صورت، تعارض بين اشتراك و اضمار خواهد بود.

جمهور اصولى ها، به تقدم احتمال اضمار بر اشتراك معتقد شده اند.

[1]يوسف (12)، آيه 82

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (95-94).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 75.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 93.

تعارض اشتراك و تخصيص

تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و تخصيص در يك كلام

تعارض اشتراك و تخصيص، در موردى است كه در يك كلام، هم تخصيص احتمال داده شود و هم اشتراك، مثل آيه: (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)1 كه دو تفسير درباره آن وجود دارد:

در يك تفسير، نكاح به معناى وطى هم بستر شدن است، كه طبق اين معنا، اشتراك لازم مى آيد، زيرا كلمه «نكاح» به صورت حقيقى در معناى عقد استعمال شده است و اگر استعمال آن در معناى وطى نيز حقيقى باشد، اشتراك لفظى لازم مى آيد.

در تفسير ديگر، «نكاح» به معناى عقد نكاح آمده است، كه طبق اين معنا، تخصيص عقد به عقد صحيح لازم است، چون كلمه «عقد» شامل صحيح و فاسد، هر دو، مى شود و به طور قطع، عقود باطل در اين جا مراد نيست.

اين كه در تعارض، اشتراك مقدم مى شود يا تخصيص، ميان اصولى ها اختلاف است; بعضى معتقدند تخصيص بر اشتراك مقدم است، زيرا:

1. موارد كاربرد تخصيص بيشتر از اشتراك است;

[2]تخصيص بر مجاز مقدم است و مجاز بر اشتراك تقدم دارد، پس تخصيص بر اشتراك نيز مقدم است

[1]نساء (4)، آيه 22

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (94-93).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 40.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 76.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 89.

تعارض اشتراك و مجاز

تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و مجاز در يك لفظ

تعارض اشتراك و مجاز در صورتى پيش خواهد آمد كه در يك واژه هم اشتراك احتمال داده شود و هم مجاز، مانند لفظ «نكاح» در آيه: (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)[1] كه در مورد آن، دو احتمال داده مى شود: يك احتمال اين است كه لفظ «نكاح» كه معناى حقيقى آن وطى است، از باب مجاز، در مسبب وطى، يعنى «عقد»، به كار رفته باشد و احتمال ديگر اين است كه لفظ نكاح ميان معناى وطى و عقد مشترك لفظى باشد.