شك مى شود آيا حلال و طاهر است يا حرام و نجس.

در اين جا مجراى هر دو اصل موجود است; يعنى با توجه به حالت گذشته قبل از تبخير دو سوم آن كه نسبت به حرمت و نجاست يقين وجود داشت، مى توان استصحاب جارى كرد، كه نتيجه آن، حرمت و نجاست ظاهرى است، و با وجود شك در حليت و حرمت، و طهارت و نجاست، مى توان اصل برائت جارى نمود كه نتيجه آن، ضد نتيجه استصحاب است.

هنگام ايجاد چنين تعارضى، در تقدم استصحاب بر برائت، اختلافى نيست، ولى در اين كه آيا تقدم از باب ورود است يا حكومت، اختلاف وجود دارد. و هر كدام از اين دو نظريه طرفدارانى دارد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 149.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 320.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 733.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص (217-215).

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 253.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 572 و 575.

تعارض استصحاب و تخيير

تنافى ميان مدلول دو اصل عملىِ استصحاب و تخيير

تعارض استصحاب و تخيير، از اقسام تعارض اصول عملى و به معناى تنافى مؤداى اصل استصحاب و اصل تخيير در موردى خاص است; براى مثال، در روزه «يوم الشك» روزى كه مشكوك است آيا آخر ماه رمضان است يا اول ماه شوال كه هلال ماه شوال ديده نشده و از راه هاى شرعى هم اثبات نشده كه روزه واجب است يا حرام، حالت دوران بين محذورين براى مكلف پيش مى آيد، زيرا اگر ماه شوال باشد، روزه حرام و اگر ماه رمضان باشد، واجب است; در چنين مواردى، عقل به تخيير حكم مى كند. ولى از طرف ديگر، استصحاب بقاى رمضان يا عدم دخول شوال يا عدم رؤيت هلال شوال و يا بقاى وجوب روزه و يا حرمت افطار، كه يك سلسله اصول موضوعى و يا حكمى، وجودى و يا عدمى است جارى مى باشد كه مؤداى آن عدم تخيير است.

مشهور اصولى ها در اين مورد، استصحاب را از باب ورود، بر اصل تخيير مقدم مى دانند، زيرا موضوع اصل تخيير، تحير و تردد است، و با اجراى استصحاب كه حجت معتبر است تحير از بين مى رود و اطمينان جايگزين آن مى شود.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 680.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 253.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 735.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 572 و 577.

تعارض استصحاب وجودى و عدمى

تنافى ميان مدلول استصحاب وجودى و استصحاب عدمى

تعارض استصحاب وجودى و عدمى، به معناى تنافى ميان مؤداى دو استصحاب (حكمى يا موضوعى) مى باشد كه يكى وجودى و ديگرى عدمى است; براى مثال، شخص نمى داند پوست گوسفندى كه در اختيار اوست پاك است يا نجس، در اين جا از طرفى، مى داند كه در زمان حيات گوسفند، پوستش پاك بوده و اكنون بقاى طهارت را كه امر وجودى است استصحاب مى نمايد. از طرف ديگر، وى شك مى كند كه آيا اين گوسفند كه حالت گذشته آن عدم تذكيه است، هنگام ذبح، تذكيه شده يا نه، كه در اين جا، استصحاب عدم تذكيه كه استصحاب عدمى است جارى شده و به نجاست آن پوست حكم مى گردد.

مثال ديگر، وجوب روزه براى كسى است كه در اثناى آن مرضى بر وى عارض شده و در بقاى آن (وجوب روزه) شك مى كند; در اين جا، ميان استصحاب وجوب روزه قبل از عروض بيمارى و استصحاب عدم وجوب روزه از ازل و قبل از شرع، تعارض پيش مى آيد.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 647.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 163.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 7.

تعارض استصحاب و قاعده تجاوز

تنافى ميان مدلول استصحاب و قاعده تجاوز

تعارض استصحاب و قاعده تجاوز، به معناى تنافى ميان مدلول استصحاب و قاعده تجاوز در مورد خاص است، مثل آن كه نمازگزار در حال سجده، در به جا آوردن ركوع شك كند; در اين جا، قاعده تجاوز دلالت مى كند بر اين كه به جا آوردن آن واجب نيست، ولى استصحاب اقتضا مى كند كه به جا آوردن آن واجب است، زيرا عدم انجام ركوع در سابق استصحاب مى گردد، و در نتيجه، ميان استصحاب و قاعده تجاوز، تعارض به وجود مى آيد.

اصوليون قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم دانسته. و بين اين كه قاعده تجاوز، اماره باشد يا اصل، و نيز بين اين كه استصحاب، اماره باشد يا اصل عملى، فرق نگذاشته اند.

درباره وجه تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب اختلاف وجود دارد:

برخى معتقدند اين تقدم از باب حكومت است نه تخصيص و نه ورود و برخى آن را از باب تخصيص مى دانند.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص (264-262).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 343.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 492.