تعارض استصحاب و استصحاب

تنافى ميان مدلول دو استصحاب

تعارض استصحاب و استصحاب، به معناى تنافى ميان مدلول دو استصحاب در موردى خاص است.

اين نوع تعارض انواعى دارد:

أ) گاهى هر دو استصحاب متعارض، موضوعى است; يعنى در موضوع حكم شرعى جارى مى شود; براى مثال، پدر مسلمانى، فرزند كافرى داشته، حال پس از مدتى دو امر حادث شده است: يكى موت مورث (پدر) و ديگرى اسلام وارث (فرزند)، ولى نمى دانيم كدام يك تقدم داشته است. اين در حالى است كه اگر موت پدر (مورث) مقدم باشد، فرزند كافر از او ارث نمى برد و اگر اسلام وارث مقدم بر موت مورث باشد، فرزند از پدر ارث مى برد; بنابراين در اين جا دو استصحاب متعارض جارى مى شود:

[1]استصحاب بقاى حيات مورث (پدر) تا زمان اسلام وارث (فرزند) كه نتيجه آن، تأخر موت از اسلام و ارث بردن است

[2]استصحاب بقاى كفر فرزند، كه نتيجه آن، تأخر اسلام از موت، و عدم ارث است

ب) گاهى هر دو استصحاب متعارض، حكمى است; يعنى به طور مستقيم در خود حكم شرعى جارى مى شود، مثل اين كه شخصى به پاك بودن آب قليلى يقين داشته، ولى پس از مدتى شك مى كند كه آيا نجس شده يا نه، حال اگر لباس نجسى را با اين آب مشكوك آب بكشيد، در اين جا از سويى استصحاب بقاى طهارت آب، و از سوى ديگر، استصحاب بقاى نجاست لباس، جارى است، كه هر دو استصحاب، حكمى است، زيرا طهارت و نجاست از احكام وضعى مى باشد.

ج) گاهى از دو استصحاب متعارض، يكى موضوعى و ديگرى حكمى است; براى مثال، آبى قبلا «كر بوده، سپس مقدارى از آن كاسته شده و الآن در بقاى كر بودن آن ترديد شده است، حال اگر لباسى نجس در اين آب شسته شود، از طرفى، با استصحاب بقاى كر بودن آب، به طهارت لباس، و از طرفى ديگر، با اجراى استصحاب بقاى نجاست، به نجاست آن حكم مى گردد. استصحاب اول، موضوعى است، چون كر بودن، موضوع حكم است و استصحاب دوم حكمى است، چون نجاست حكم شرعى است.

د) گاهى دو استصحاب متعارض، تنافى ذاتى دارند; براى مثال، مولا مى گويد: «صم يوم الخميس»، تا قبل از روز پنج شنبه، وجوبى نبود و در اين روز معين، وجوب آمد، حال عبد بعد از روز پنج شنبه شك مى كند كه آيا «عدم وجوب ازلى» باقى و مستمر است يا «وجوب صوم»، در اين جا هم اركان استصحاب عدم (عدم وجوب صوم) و هم اركان استصحاب تكليف (وجوب صوم) تام است، از اين رو هر دو جارى شده و تعارض پديد مى آيد. ميان استصحاب عدم وجوب ازلى و استصحاب وجوب صوم، تنافى ذاتى وجود دارد.

هـ:) گاهى دو استصحاب متعارض، تنافى عرضى دارند; يعنى به سبب وجود علم اجمالى، با يك ديگر تعارض پيدا مى كنند، وگرنه ذاتاً قابل جمع هستند، براى مثال، مكلف، به حدث باطنى و طهارت ظاهرى بدن از خَبَث يقين دارد، و سپس با مايعى كه مردد است ميان شراب و آب، وضو مى گيرد، آن گاه شك مى كند كه آيا حدث باطنى باقى بوده و افزون بر آن، طهارت ظاهرى هم از بين رفته - در صورتى كه در واقع با شراب وضو گرفته باشد - و يا طهارت بدن باقى است و حدث باطنى هم از بين رفته - در صورتى كه در واقع با آب وضو گرفته باشد - در اين جا از سويى استصحاب بقاى حدث جارى است، كه نتيجه آن نجاست بدن و آلودگى آن به خبث است، و از سوى ديگر، استصحاب بقاى طهارت بدن جارى است كه نتيجه آن رفع حدث باطنى است.

نكته:

در تعارض استصحاب با استصحاب، يا دو استصحاب در طول يك ديگرند; يعنى يكى سببى و ديگرى مسببى است، و يا اين كه در عرض يك ديگرند، كه در اين صورت، يا از اجراى هر دو، مخالفت قطعى عملى با علم اجمالى لازم مى آيد و يا اين چنين نيست، كه هر يك از اينها حكم خاص خود را دارد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 480.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 736.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص (247-246).

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 244.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 255.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 580 و 585.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 107.

تعارض استصحاب و برائت

تنافى ميان مدلول استصحاب و اصل برائت

تعارض استصحاب و برائت، به معناى تنافى مؤداى اصل استصحاب و اصل برائت در موردى خاص است، و آن در جايى است كه در اصل تكليف شك باشد و افزون بر آن، حالت سابقه نيز وجود داشته باشد. براى مثال، عصير عنبى (عصاره انگور) قبل از غليان (جوشش) هم پاك و هم حلال است، ولى بعد از غليان به وسيله آتش و قبل از ذهاب ثلثين (تبخير دو سوم آن) نزد مشهور علما، نجس و حرام است; حال در مواردى كه جوشش آن از طريق آتش نباشد و مثلا بر اثر تابش آفتاب باشد،