در تعارض اشتراك و مجاز، درباره تقدم وترجيح هر يك بر ديگرى، ميان اصولى ها اختلاف است; جمهور اصوليون شافعى، حنبلى و شيعى، به تقدم مجاز بر اشتراك، وبرخى ديگر به تقدم اشتراك بر مجاز معتقد هستند.

[1]نساء(4)، آيه 22

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (92-90).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 40.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 94.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 75.

تعارض اشتراك و نسخ

تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و نسخ در يك كلام

تعارض اشتراك و نسخ در جايى است كه در يك كلام، هم نسخ و هم اشتراك، احتمال داده شود; براى مثال، در حديثى از پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمده است: «صلّوا كل يوم بعد الزوال; هر روز بعد از زوال، نماز بخوانيد» و در حديثى ديگر بعد از آن آمده است: «طوفوا فى ذلك الوقت; بعد از زوال، طواف انجام دهيد»، در اين مثال، ممكن است لفظ «طواف»، براى معناى نماز وضع شده باشد; طبق اين احتمال، لفظ «طواف» مشترك لفظى بين طواف و صلات است. تأييد كننده اين احتمال، سخن رسول خدا(صلى الله عليه وآله)است كه فرمود: «الطواف صلوة».

احتمال ديگر آن است كه طواف به معناى همان عبادت معهود در حج باشد، كه در اين احتمال، جمله دوم، جمله اول را نسخ مى كند.

در تعارض بين اشتراك و نسخ، درباره تقدم و ترجيح هر يك بر ديگرى، ميان اصولى ها اختلاف است; عده اى به تقدم نسخ بر اشتراك معتقد شده اند، ولى جمهور اصوليون به تقدم اشتراك بر نسخ اعتقاد دارند.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (89-88).

تعارض اشتراك و نقل

تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و نقل در يك لفظ

هرگاه در لفظى هم اشتراك، احتمال داده شود و هم نقل، تعارض اشتراك و نقل پديد مى آيد، مانند اين سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله)كه فرمود: «الطواف بالبيت صلوة» كه در آن دو احتمال وجود دارد:

[1]كلمه «صلات»، مشترك لفظى باشد بين معناى لغوى كه عبارت است از دعا، و معناى شرعى كه همان اركان و اذكار مخصوص (نماز) است. در صلات به معناى لغوى، طهارت شرط نيست، ولى در صلات به معناى شرعى، طهارت شرط مى باشد، كه طبق آن، در طواف نيز طهارت شرط خواهد بود

[2]صلات از معناى اول (لغوى) به معناى شرعى نقل داده شده باشد

در تعارض ميان اشتراك و نقل، درباره تقدم يكى از آن دو بر ديگرى اختلاف است; عده اى از اصولى ها به تقدم اشتراك اعتقاد دارند، ولى بيشتر آنها به تقدم نقل بر اشتراك معتقد هستند.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (97-96).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 93.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص (174-172).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 75.

تعارض اصل سببى و مسببى

تنافى مدلول دو اصل عملىِ داراى نسبت سببى و مسبّبى

تعارض اصل سببى و مسببى، به معناى تنافى ميان مدلول دو اصل عملى است، در جايى كه يكى از آن دو سببى و ديگرى مسببى باشد، مثل اين كه لباس نجسى با آبى شسته شود و سپس در حصول طهارت لباس، به سبب شك در طهارت آبى كه لباس با آن تطهير شده است، شك پديد آيد; به اين صورت كه اگر در زمان شستن لباس، آب پاك بوده، لباس پاك شده و اگر پاك نبوده، لباس به نجاست خود باقى است.

در اين مورد، دو استصحاب تصور دارد: يكى استصحاب مربوط به آب، كه از آن به «اصل سببى» تعبير مى شود و مقتضاى آن طهارت آب و لباس است، و ديگرى استصحاب مربوط به لباس كه از آن، به «اصل مسببى» تعبير مى شود و مقتضاى آن پاك نشدن لباس و بقاى نجاست آن است; از اين رو، ميان اين دو اصل تنافى و تعارض وجود دارد.

در تعارض اصل سببى و مسببى، اصل سببى مقدم است.

«شيخ انصارى» در كتاب «فرائد الاصول» تقدم اصل سببى را بر اصل مسببى از باب حكومت مى داند[1]

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 737

جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 389.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 569.

همان، ج 1، ص 467.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 375.

تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى

تنافى ميان مدلول اصل عملى و دليل اجتهادى

تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى، به معناى تنافى ميان مدلول آن دو است، مانند: تعارض ميان مدلول «اصل برائت شرعى» با مدلول «خبر واحد ثقه»; چنان كه طبق خبر واحد ثقه، غسل ارتماسى بر روزه دار حرام مى شود و از طرفى، چون حكم تكليفى اين مورد به طور قطع معلوم نيست، اصل برائت