- إلى أقسام؛ لأن التقسيم ضم قيود مخالفة أو
مساوية إلى مفهوم كلي ليحصل منه انضمام كل قيد إليه قسم منه و لا شك أن هذا موقوف
أن تعريف المقسم أول فأجاب بأن هذا المعلومية كافية في التقسيم (شيخ الرضي).
[1] سواء كان أقل مما بقي أو أكثر منه أو
مساويا له (عب).
[2] فإن قيل: إذا دخل فلم يخرج فإذا كان
خارجا فكيف يخرج فالجواب أنه إذا داخل قبل الحكم و خارج بعد الحكم و إلا قرينة
الخروج بالحكم فلا يلزم التناقض و لا إخراج الخارج (شرح عوامل العتيق).
- من المتعدد بإلا قبل الحكم ثم حكم بعد تقدير
الإخراج (خبيصي).
[3] و هذا القيد مستدرك؛ إذ الإخراج لا يكون
إلا عن متعدد لكنه توطئة لتقسيمه إلى قسمين بقوله:
لفظا أو تقديرا (هندي و غيره).
[4] قوله: (ما جاءني أحد) اه فإن أحد نكرة
وقعت في سياق النفي فيفيد العموم و الشمول فحينئذ يكون متعددا زيد أخرج من متعدد
جزئياته (إيضاح).
[5] فإن العبد و إن لم يتعدد جزئياته إلا أنه
لما كان متعلق الإشتراء تعدد أجزائه؛ لأنه يمكن أن يتعلق الاشتراء بجميع أجزائه أو
بعضه (م).
[6] حال من متعدد مع تجويز نكرة المحضة ذا
الحال كما في تعريف الكلمة و جعل الشارح خبرا لكان المقدر و قيل تمييز (م ع).
[7] أراد بالمتعدد ما يقوم صيغته مقام الصيغ
المتعددة (عافية).
[8] جعل قوله: (لفظا أو تقديرا) تفصيلا
للمتعدد باعتبار كونه مذكورا أو مقدرا و لك أن تجعل تفصيلا للمخرج إذا المستثنى
كما يكون ملفوظا يكون محذوفا نحو: جاء زيد ليس إلا (ع ص).
[9] و يعرب على حسب العوامل؛ لأن المستثنى
منه غير مذكور و الكلام غير موجب و لا يجوز في هذا المثال رفع على البدلية و لا
نصب على المفعولية (سعد الخوافي).
[10] و احترز بإلا و أخواتها عن المخبر حينئذ
بالصفة نحو: أكرم بني تميم العلماء و بالبدل، كقوله-
نام کتاب : شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو نویسنده : الجامي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 385