الاول: شركة الاموال، و هي المسماة ب «شركة العنان» قال الشيخ في المبسوط: و انما سميت بذلك، لانهما متساويان فيها، و يتصرفان فيها بالسوية بينهما كالفارسين اذا سيرا دابتهما و تساويا في ذلك، فان عنايتهما حالة السير سواء.

قال الفراء: هي مشتقة من عن الشي‌ء اذا عرض، يقال: عنت لي حاجة، أي:

عرضت، سمي به الشركة، لان كل واحد منهما يزعم أن له مشاركة صاحبه، و قيل:

انها مشتقة من المعاننة، يقال: عاننت فلانا اذا عارضته بمثل ماله و فعاله، و كل واحد من الشريكين يخرج في معارضة صاحبه بماله و تصرفه، فيخرج مالا لصاحبه و يتصرف كتصرفه، فسميت بذلك كذلك، ثم قال: و هذا الاخير أصلح ما قيل فيه [1].

و قال الجوهري في الصحاح: و شركة العنان أن يشتركا في شي‌ء خاص دون سائر أموالهما، كأنّه عنّ لهما شي‌ء فاشترياه فيشتركا فيه. قال النابغة الجعدي:

و حكاه المتأخر في كتابه، و هذه الشركة هي الصحيحة عندنا، و باقي الاقسام بالاجماع الحاصل من الطائفة على بطلانها.

الثاني: شركة الاعمال، و يقال: انها شركة الابدان أيضا، و هي أن يشترك الصانعان على أن ما ارتفع لهما من كسبهما، فهو بينهما على حسب ما يشترطانه، و سواء كانا متفقي الصنعة، كالنجارين و الخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار و الخباز.

هذا التفسير ذكره الشيخ في المبسوط [3]، و قال المتأخر: هي الاشتراك في اجرة العمل، و مقصوده ما ذكره في المبسوط. و فيه تسامح يعلم مما ذكره المصنف في المتن، و هذا التفسير ذكره الفقيه ابن حمزة و ابن زهرة في الكيفية، و قطب‌

[2] صحاح اللغة 6/ 2166.

[3] المبسوط 2/ 348.