و القحم من الخيل بفتح القاف و تسكين الحاء الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه، قاله الشيخ رحمه اللّه و المتأخر و الشيخ، القحم الهم، و مثله الفجل و الرازح الذي لا حراك به. و الضرع بفتح الراء و الضاد الصغير من الخيل.

قال رحمه اللّه: المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال الا بقبضه، فان حل وقت العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1]، و لانه قد استحق المطالبة به، فيكون لورثته ذلك، عملا بعموم قوله تعالى «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [2].

و الالتفات الى أصالة عدم انتقال هذا المال إليه، ترك العمل بها في صورة القبض مع حلول الحول، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و لان شرط الملك القبض و هو منتف هنا، فينتفي مشروطه، و اذا بطل الملك لم يستحق وارثه المطالبة، لانها تابعة له.

[ليس للاعراب من الغنيمة شي‌ء]

قال رحمه اللّه: قيل: ليس للاعراب من الغنيمة شي‌ء، و ان قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم، و نعني بهم من أظهر الاسلام و لم يصفه، و صولح على اعفائه عن المهاجرة و ترك النصيب.

أقول: هذا القول ذكره الشيخ رحمه اللّه، و نازع فيه المتأخر، و قال بعد كلام طويل: لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين، فانه من جملة المقاتلة، و أن الغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الاجماع الا باجماع مثله.

و الحق ما قاله الشيخ.

لنا- أن النبي عليه السّلام صالحهم عن المهاجرة بترك النصيب، فلا يستحقون فيه‌

[2] سورة النساء: 7.