و الروايات الدالة على التنجيس أكثر، فتكون أرجح، فيتعين العمل بها، لوجوب العمل بالراجح و اطراح المرجوح.

قال رحمه اللّه: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، و في تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف.

أقول: وجه التضاعف أن وقوع كل واحد منفردا موجب للنزح اجماعا، فيجب التضاعف مع الكثرة و الا لزم اجتماع العلل المستقلة على المعلول الواحد بالشخص، و هو محال على ما بين فى علم المعقول.

و وجه العدم: ان النجاسة أمر واحد لا تقبل الشدة و الضعف، و بالاول حصلت فلا تيقن حينئذ لايجاب التضاعف، اذ الثاني لم يؤثر نجاسة زائدة. و انما كان الاول أحوط، لان مع اعتماده تحصل الطهارة قطعا، بخلاف الثاني.

[الماء المستعمل في الوضوء]

قال رحمه اللّه: المستعمل فى الوضوء طاهر مطهر، و ما استعمل فى [رفع] الحدث الاكبر طاهر، و هل يرفع [به] الحدث؟ فيه تردد، و الاحوط المنع.

أقول: منشؤه: النظر الى أنه ماء مطلق طاهر، فيصح رفع الحدث. أما الصغرى فاجماعية، و أما الكبرى فلعمومات الآيات و الاخبار الدالة على جواز التطهير بالماء، و هو اختيار السيد المرتضى قدس اللّه روحه و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الى أن المأخوذ على المكلف انما هو التطهير بالماء المتيقن طهارته و تطهيره، و هو غير موجود هنا، لوقوع الخلاف فى كون هذا الماء مطهرا، و مع حصول الخلاف يرتفع اليقين، لجواز كون الحق فى أحد الطرفين و هو اختيار الشيخين و ابن بابويه.

و يؤيده رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [1] الدالة على المنع من‌