محمولة على الاستحباب، جمعا بين الادلة، و مع هذا فهي قابلة للتأويل.

[عدم صحة صوم المغمى عليه]

قال رحمه اللّه: و لا يصح صوم المغمى عليه. و قيل: ان سبقت منه النية كان بحكم الصائم، و الاول أشبه.

أقول: ذهب الشيخ المفيد قدس اللّه روحه، و السيد المرتضى كرم اللّه محله الى أن المغمى عليه ان سبقت منه النية، كان صومه صحيحا، لانا بينا أن النية الواحدة كافية في رمضان، و ان لم يسبق لزمه القضاء، و تبعهما سلار و ابن البراج عملا بعموم قوله تعالى «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» [1] و الاغماء مرض.

و الحق أن صومه غير صحيح مع سبق النية على الاغماء، و أن القضاء غير واجب عليه مع عدم السبق، و هو اختيار الشيخ في بعض كتبه، لاسقاط شرط التكليف و هو العقل، و نمنع تناول اسم المريض للاغماء.

سلمنا لكن العام يخص للدليل و قد بيناه، و يؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.

فرع:

لو أكل غذاء فآل الى الاغماء لم يقض. و لو أغمي عليه بشي‌ء من قبله كالمسكر، لزمه القضاء.

[صحة صوم النذر المشروط]

قال رحمه اللّه: و يصح صوم النذر المشروط سفرا و حضرا، على قول مشهور.

أقول: هذا القول ذهب إليه الشيخان رحمهما اللّه و من تبعهما، محتجا بما رواه عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يجعل عليه صوم يوم‌