وجود المثبت له اعنى الماهيّة فى ظرف اخر كالذهن لئلا يلزم الاستثناء فى القاعدة الكلّية و يرد عليه انّه اذا جرى الكلام فى اتّصافه بالوجود الاخر او فى ظرف اخر سواء كان ذهنا او خارجا يلزم التسليم فى الوجودات او فى الظروف و الاذهان او فى الظرف الاخر سواء كان ذهنا او خارجا او فى الاذهان و يلزم كون الماهيّة موجوده مرات غير متناهية و منع بطلان هذا التسليم مستندا بكونه فى الاعتباريات لكون الوجود اعتباريا سيما الذّهنى او يكون الاذهان ربما لم تكن مترتبة غير مجد كما ترى و منهم و هو العلامة الدوانى قال بان الحق ان ثبوت شي‌ء لشي‌ء مستلزم لثبوت المثبت له لا انّه متفرع عليه بناء على انتقاض القاعدة القائلة بالفرعية عنده باتّصاف الهيولى بالصورة مع عدم تقدم الهيولى عليها فى الوجود و لعدم المهرب عنده فى اشكال اتصاف الماهيّة بالوجود الا بالعدول عن قاعدة الفرعية الى الاستلزام لئلا يلزم التسلسل فى الوجودات لكن لما كان شرط اتصاف الشي‌ء بالشي‌ء و عروضه له ان لا يكون الموصوف مخلوطا بالصفة و لا المعروض مخلوطا بالعارض و لا شك ان الماهيّة مخلوطة بالوجود الخارجى فى الخارجى و كذا الوجود الذهنى فى الذهن و كذا بالوجود المطلق فى نفس الامر فلا مخلص الا بان يقال حسب ما افاده ان للعقل ان يأخذ الماهيّة غير مخلوطه بشي‌ء من الوجودات معراة عن جميع العوارض حتى عن هذا الاعتبار و يصفها بالوجود فهذا النحو من الوجود ظرف الاتصاف به و هو نحو من انحاء وجود الماهيّة فى نفس الامر قال لا يقال ان هذا النحو من الوجود متقدم على سائر الاتصافات فلو اعتبر التقديم لتم الكلام لانا نقول ظ ان هذا النحو لا تقدم له على نفسه و الاتصاف بهذا النحو فلا يصح اشتراط التقدم‌ اقول‌ يمكن تتميم هذا الكلام على اشتراط التقدم و قاعدة الفرعية كما ذكرناه فى الاسفار الاربعة بانّ اعتبار