و الوجود مشخّص الماهية كما قال المصنف:

«و الجواب: ما مرّ من الكلام يكفي لاندفاعه؛ إذا الوجود عين الماهية خارجا و غيرها ذهنا، فلا نسبة بينهما إلّا بحسب الاعتبار العقلي و عند الاعتبار يكون للنسبة وجود هو عينها بالذات، غيرها بحسب الاعتبار، و مثل هذا التسلسل ينقطع بانقطاع الاعتبار العقلي و ستعلم كيفية الارتباط بينهما بحسب حالهما عند التحليل».

ليس مراد المصنّف أنّ الوجود عين الماهية بحسب المفهوم و في كل ماهيّة عينها حتى يكون الوجود مشتركا لفظيا كما هو مذهب البعض [1]، بل المراد أنّ الوجود عين الماهية من حيث التحقّق و تحقّقهما واحد و بينهما نحو من الاتحاد و لا يوجد لهذه النسبة منتسبان في الخارج؛ فكيف يتحقّق النسبة بدونهما، فوقوع النسبة كان بعد وقوع المنتسبين و هو بحسب الاعتبار و في ظرف التحليل؛ و التسلسل إذا كان بحسب الاعتبار فينقطع بانقطاعه أيضا فلا حرج.

«المشعر الخامس: في كيفية اتصاف الماهية بالوجود

و لعلّك تعود و تقول: لو كان للوجود أفراد في الخارج سوى الحصص، لكان ثبوت فرد منه للماهية فرعا على ثبوتها بناء على القاعدة المشهورة، فيكون لها ثبوت قبل ثبوتها كما مرّ».

ليس مراد المصنف هنا من اتصاف الماهية بالوجود أنّ أثر الجاعل هو الاتصاف كما قلنا: هذا مذهب البعض، بل المراد أنّ حمل الموجود على الماهية و اتصافها بالوجود سواء كان أثر الجاعل بالذات و بالحقيقة هو الوجود

[1]هو أبو الحسن الأشعري. راجع ص 80 من الكتاب الحاضر.