مباينا لها أو غير مباين أو يكون أمرا غير مفارق عنها.

و اعترض بعض المحشين للشرح القديم بأنه إن أراد بالجسمية الجسمية المطلقة فنختار أن العلة للتشكل أمر عارض لها و اللازم منه ليس إلا إمكان أن يتشكل الطبيعة المطلقة بشكل آخر فيلزم إمكان تركبها من الهيولى و الصورة و لا محذور فيه، إذ ليس هذا خلاف المفروض و لا يلزم منه إمكان تشكل الصورة المجردة بشكل آخر لأن العارض للطبيعة يجوز أن يكون عين التشخص أو داخلا فيه فلا يمكن زواله، و إن أراد بالجسمية الجسمية المخصوصة فنختار أن علة التشكل هي الجسمية المخصوصة أو لازمها و لا يلزم منه شي‌ء من المحذورين أي اتفاق الأجسام في شكل واحد أو إمكان تشكل بعد تشكل.

هذا خلاصة كلامه، و يقرب منه ما أفاده السيد المحشّي من أنّ الشكل المطلق معلول للجسمية المطلقة و الشكل المخصوص معلول للجسمية المخصوصة و لا محذور فيه، و تفصيله: أنه إن أريد بالشكل الشكل المطلق نختار أن علّته الجسمية المطلقة أو لازمها و اللازم منه اشتراك الأجسام في مطلق الشكل و لا استحالة فيه إنما المحال اشتراك الجميع في شكل مخصوص كالكروية مثلا، و إن أريد به الشكل المخصوص نختار أن علية الجسمية المخصوصة المفروضة التجرد، فلم يلزم الاشتراك و لا إمكان الزوال.

أقول: الكلام في تخصص الصورة المفروضة التجرد عن المادة بعينه كالكلام في تشكلها بلا فرق فإن هوية تلك الصورة إما لنفس الجسمية المطلقة أو لازمها فيلزم عدم تعددها أو لأمر عارض و هو يستدعي وجود المادة، و الحاصل أن اختلاف الأشخاص و التغاير في الامتداد لا يتصور إلا بعد تحقق المادة فالمحقق اللازم في الشق الذي فرض كون الجسمية علة إنما هو شي‌ء واحد هو نفي التعدد و التغاير في الأجسام لكن المصنف رتب عليه الاتفاق في الشكل تعبيرا عن الشي‌ء بلازمه للتوضيح و الفاضلان المحشّيان أسقطا اسم المادة عن الصورة المفروضة التجرد و حرّما التلفظ به قولا دون ما يتفرع على معناه من اللواحق و الغواشي فأمعنا في إبداء احتمالات عائدة إلى العوارض المادية.

.

شرح الهداية الأثيرية ؛ ص73