فصل في أن الهيولى لا تتجرد عن الصورة

يريد أن يثبت في هذا الفصل ملزومية الهيولى المصورة ليتم ما هو بصدده من إثبات التلازم بينهما.

فيقول‌: لأنها لو تجردت عن الصورة فإما أن تكون ذات وضع‌ أي قابلة للإشارة الحسية فإن الوضع مقول بالاشتراك على ثلاثة معان: أحدها كون الشي‌ء بحيث يشار إليه إشارة حسية، و الثاني جزء المقولة و هو هيئة عارضة للشي‌ء بحسب نسبة أجزاء بعضها إلى بعض، و الثالث المقولة و هي هيئة معلولة للنسبتين، [بحسب‌] نسبة بعض أجزائه إلى بعض، و نسبة بعض أجزائه إلى غيره. و المراد هاهنا هو المعنى الأول كما لا يخفى، أو لا يكون، لا سبيل إلى كل واحد من القسمين فلا سبيل إلى تجردها عن الصورة، أما أنه لا سبيل إلى الأول فلأنها حينئذ إما أن ينقسم أو لا، لا سبيل إلى الثاني لأن كل ما له وضع‌ بالاستقلال و هذا إنما يكون إذا كان جوهرا و قد مر بيان جوهرية الهيولى‌ فهو منقسم‌ بالفعل أو بالقوة على ما مر في نفي الجزء الذي لا يتجزأ، و لا سبيل إلى الأول لأنها حينئذ إما أن تنقسم في جهة واحدة فقط تكون خطا جوهريا لعدم انقسامه إلا في جهة واحدة و استقلاله‌، أو في جهتين فقط فتكون سطحا جوهريا لعدم انقسامه إلا في جهتين و استقلاله‌، أو في جهات‌ ثلاث‌ فتكون جسما، [قيل‌] لا نسلّم أن كل ذات وضع منقسم في الجهات جسم إن كان المراد بذات الوضع في ترديد البرهان ما يكون مطلقا، فإن جميع الأعراض السارية في الأجسام و الهيولى المجسمة منقسمة في الجهات و ليست أجساما و إن كان المراد بها ما هو بالذات فالترديد غير حاصل [حاصر] لجواز أن يكون الهيولى المجردة ذات وضع و لا يكون لها الوضع في نفسها و لا من قبل الصورة بل من شي‌ء آخر، و يمكن أن يجاب باختيار الشق الثاني.

و يقال: لو كانت الهيولى ذات وضع بالغير لكان ذلك الغير ذا وضع بالذات فتكون أما جسمية أو في جسمية ضرورة أنه لو لم يكن ثمة ما له وضع في ذاته لم تكن الهيولى ذات وضع لا بالذات و لا بالغير فعلى تقدير انقسامه حينئذ في الجهات كانت الهيولى مجسّمة مع فرض تجردها هذا خلف، فقد ظهر أن الهيولى على تقدير تعريتها عن الجسمية كما لا تكون ذات وضع بالذات لا تكون ذات وضع مطلقا و كل واحد منها أي من كون الهيولى خطا جوهريا و كونها سطحا جوهريا و كونها جسما