بحسب اختلاف القابل و الفاعل في الأجسام البسيطة و إن كان قوة واحدة إلا أن مادة الكل غير مادة الجزء بعد القسمة و قبل القسمة لا كلية و لا جزئية أصلا، فإن قيل: أن اختلاف الكل و الجزء لو كان بحسب اختلاف مادتيهما كان اختلاف المادتين بحسب اختلاف مواد آخر و هلم جرّا.

قلنا: الأشكال و الصور تختلف بحسب اختلاف المادة، و أما المادة فهي إنما تختلف بذاتها كما أن التقدم و التأخر يعرضان للزمانيات بواسطة الزمان، و للزمان بحسب نفسه لا باعتبار زمان آخر فكذلك الكلية و الجزئية إنما تعرضان الماديات بواسطة المادة و للمادة بحسب نفسها لا باعتبار مادة أخرى أو بسبب أمر عارض لها و هو أيضا محال و إلا لأمكن زواله أي زوال ذلك الشكل بزوال الأمر العارض فأمكن أن يتشكل بشكل آخر فتكون قابلة للانفصال و كل ما يقبل الانفصال فهو مركب من الهيولى و الصورة فتكون الصورة العارية عن الهيولى مقارنة لها هذا خلف و فيه نظر لأن الاختلافات المقدارية و الشكلية قد تحصل في الجسم من غير ورود انفصال كأشكال الشمعة المتبدلة بحسب التشكلات المختلفة من التدوير و التكعيب فالأولى أن لا يجعل لزوم المحقق [المحال‌] مقصورا على لزوم الفصل و الوصل، بل عليه و على لزوم الانفعال إذ الاختلافات المقدارية و الشكلية و إن حصلت في الامتداد بدون الفصل و الوصل لكن لا يحصل إلا بعد كونه متهيأ لأن ينفعل و يكون فيه قوة الانفعال التي هي من لواحق المادة كما علمت سابقا في مسلك الانفعال من براهين إثبات الهيولى فيكون المفارق عن المادة مقارنا إياها هذا خلف. و لا يتوهم أنه لو صح هذا لكفى أن يقال: لو كانت متناهية لكانت متشكلة لكن الشكل لا يحصل إلا بعد أن يكون فيه قوة الانفعال التي هي من لواحق المادة هذا خلف فباقي المقدمات مستدركة لأن ما هو من موضوع [لواحق‌] المادة إنما هو القبول بمعنى الانفعال التجددي و القوة التي لا يجتمع مع الفعلية كما سبق لا مطلق القبول و الاتصاف فإن لوازم المهيات البسيطة قابلها و فاعلها شي‌ء واحد و لا محذور فيه فإن حيثيتي القبول و الفعل مطلقا لم يقم دليل على اختلافهما و كونهما مما يوجب اثنينية للذات الموصوفة بها إلا في القبول التجددي و الفعل المقابل له، و إنما انحصرت الأقسام فيما ذكره المصنف لأن لزوم الشكل للجسمية بعد فرض تجردها عن الحامل و الأمور التي تكتنف بالحامل لا يخلو إما أن يكون لنفس الجسمية أو لغيرها و ذلك الغير إما أن يكون أمرا مفارقا عنها سواء كان‌