تعالى إنما يفعل الخير لغرض من الأغراض العائدة إليه سواء كان ثوابا في الآخرة أو نجاة من العقاب أو مدحا و تخلصا من مذمة، أو استكمال للنفس و تشبها بالعالي، أو إزالة المحبة ما هو في معرض الزوال، أو الراحة عن الألم الذي يلحقه لدقة القلب لعلاقة، أو غير ذلك. و أما المبدأ الأعلى فيفيض الخير بإرادته على الممكنات بحسب ما يقبله كل أحد من غير بخل و لا عوض أصلا.

كما قال: أما جوده فنقول الواجب لذاته أما أن يفعل بقصد و شوق إلى كمال، أو يفعل لأنه- أي فعله‌- نظام الخير في الوجود، فيوجد الأشياء على ما ينبغي‌ من الوجه الأحسن‌ لا لغرض و شوق‌ إلى كمال يحصل له بالإيجاد و الإفادة. و الأول محال لما بيّنا إن واجب الوجود ليس له كمال منتظر، فلو كان فعله لحصول كمال مطلوب له لزم أن يكون له حالة منتظرة، هذا خلف. و القسم الثاني حق‌، و هو إنه يفيد وجود الأشياء على الوجه الأتم لا لغرض و شوق يعود إليه‌، فهو الجواد لا يقال لعل غرضه من فعل الخير أمر يعود إلى غيره و هو إيصال كل مستحق إلى مطلوبه.

قلنا: ذلك الأمر لو لم يكن وجوده أولى عنده من عدمه لم يكن مقتضيا لفاعليته و مرجحا لفعله، و إذا كان كذلك فلغيره مدخل في تتميم كمال له لا يتحقق إلا بحصول تلك الأولوية. فقد علم أن الداعي له لإفاضة الخيرات من ذاته ليس إلا علمه بوجوه الخير و مصالح الغير الذي هو عين ذاته و عين إرادته للخيرات.

و أما النقائص و الشرور الواقعة في ضرب من الممكنات و عدم وصولها إلى كمالاتها المتصورة في حقها، فهي لقصور قابلياتها و نقص استعداداتها لا من بخل الفاعل الحق تعالى عن ذلك، و قصور القابلية تنتهى آخر الأمر إلى لوازم المهيات الإمكانية و متبعها الإمكان.

قال المعلم الثاني في «التعليقات» الأول تام القدرة و الحكمة و العلم كامل في جميع أفاعيله و لا يدخل في أفعاله خلل البته و لا يلحقه عجز و لا قصور. و الآفات و العاهات الطبيعية إنما هي تابعة للضرورات و لعجز المادة عن قبول النظام التام، و تحقيق ذلك أن اسم الشر يطلق بحسب العرف العام على معنيين أحدهما: ما هو عدم محض كالموت و الفقر و الجهل البسيط و أمثالها، فإنها عدميات محضة و هو على ضربين: