علة تمامه، و كل ما هو غايته أجلّ الأشياء فهو في غاية الشرف المتصور في حقه.

فهذا بيان إن ما صدر عنه تعالى خيرات لا يتصور كونها أشرف مما وقع.

و أما بيان كونها غير منافية لذات المبدأ تعالى، فلأنها معلولة له تعالى، أما بالذات أو بتوسط ما هو معلول له بالذات، و المعلول لا ينافي ما هو علته بل يلائمه و يوافقه، و أيضا لا يكون في الوجود أمر جزافي و اتفاقي كما علمت بل كله غريزي فطري سواء كان طبيعيا بحسب ذاته كحركة الحجر إلى الأسفل أو قسريا كحركته إلى فوق، أو إراديا كفعل الحيوان من حيث هو حيوان، إذ كل ما يحدث فيجب عن سبب و يرتقي في سلسلة الأسباب إلى مبدأ واحد و مسبب فرد تتسبب عنه الأشياء و تتشعب عنه الأمور على ترتيب علمه بها، فليس في الوجود شي‌ء مناف لطبيعة علله و أسبابه، فالحركات المتنافرة الغير المنتظمة بالقياس إلى طبيعة جزئية متلائمة منتظمة بالقياس إلى طبيعة الكل و طبائع الأسباب المؤدية إليها. و كذا النغمات الغير المؤتلفة و الأشعار الغير الموزونة بالقياس إلى بعض السلايق مؤتلفة موزونة بالقياس إلى النظام الكلي، و وجود الأصابع الزائدة على خلقة الإنسان طبيعي في جبلة العالم و كذا كل عمرو، أجل و إن كان اختراميا، فهو بالقياس إلى الكل طبيعي و إن لم يكن طبيعيا على الإطلاق. و لو تيسر لك أن تعلم كل شي‌ء بأسبابه و علله بأن تخرج عن هذه الهاوية المظلمة مهاجر إلى اللّه و يرتقي إلى عالم الأفلاك و ما فوقها و ما فوق فوقها إلى أن تعرف المبدأ الأول حق معرفته، ثم ما يتلوه من الملائكة العلية، ثم ما يتلوها من الملائكة العمالة بإذن ربها، ثم ما يباشره تحريكا و تدبيرا من الأجسام الفلكية مع لوازم حركاتها و آثارها من الأسطقسات ثم الأمزجة و الممتزجات التي توجبها الحركات و ما يترتب عليها من الكائنات، لرأيت جميع الأشياء حسنا عندك ملائما لديك و عرفت هذا المعنى بالوجدان كما تعرفه الآن بالبرهان.

المطلب الثاني في بيان جوده‌

و عرّفوه بأنه إفادة ما ينبغي إفادته لا لغرض و لا عوض. و هذا التعريف مشتمل على تفصيل المنتسبين و يمكن الاختصار على قول المعرف إفادة ما ينبغي لا لغرض، لأن من أفاد لمن لا ينبغي لم تكن إفادته هذه إفادة ما ينبغي. و معلوم أن الغرض شامل للمعوض عينا كان أو غيره، و الجواد الحقيقي ليس إلا المبدأ تعالى، فإن غيره‌