الأول: عدم ليس ذلك العدم بإزاء الوجود الذي هو مقتضى طباع الشي‌ء و لا مما يمكن حصوله من الكمالات و الخيرات، كقصور الممكن عن الوجود الواجب [الواجبى‌] و الوجوب الذاتي و كقصور كل تال من العقول الفعالة عن وجود متلوّه و سابقيه، و قصور النفوس عن رتبة العقول و كذا الأجسام عن النفوس و الهيولى عن الجميع، فالخير الذي يقابله منحصر في الواجب إذ له الكمال المطلق و الوجود الحق بلا جهة إمكانية و من عداه من المهيات المعروضة للوجود لا يخلو عن شوب شرية ما و ظلمة ما على تفاوت إمكاناتهم حسب تفاوت طبقاتهم في البعد عن ينبوع الوجود و مطلع نور الخير و الجود، فهذا الشر منبعه الإمكان الذاتي و إن كان مختفيا تحت سطوح صبح الأزل مستورا في ضوء كبير الأول. و الثاني ما يكون عدم مقتضى الشي‌ء أو ما يمكن حصوله له من الكمالات الثانية و غيرها و لا يتصور هذا في غير الماديات، فالإبداعيات حيث يكون وجود كل منها على أكمل ما يتصور في حقها لا يكون لها شرية بهذا المعنى أصلا و ما عداها من الأمور المتعلقة بالمادة لا يخلو من شرية على تفاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب تفاوت مراتبها في التعلق بالهيولى، فهذا الشر منبعه الهيولى و منبع الهيولى هو الإمكان لأنها صدرت من المبادي لأجل جهة الإمكان فيها، فمنبع الشر مطلقا هو الإمكان كما وقع في عباراتهم. و المعنى الثاني من لفظ الشر هو ما يمنع الشي‌ء عن الوصول إلى الخير الممكن في حقه من الوجود أو كمال للوجود، كالبرد المفسد للثمار و الحرّ المعفّر لها و المطر المانع للقصّار عن تبييض الثياب و الأخلاق المذمومة المانعة للنفس من وصولها إلى كمالها العقلي كالبخل و الجبن و الإسراف و السفاهة و الجهل المركب و أمثالها و الأفعال الذميمة كالزنا و السرقة و النميمة و أشباهها من الآلام و الأحزان و العموم و غير ذلك من الأشياء التي معانيها وجودية و لكنها تتبعها إعدام.

فنقول: إطلاق لفظ الشر عند الحكماء على المعنى الأول حقيقة، و على المعنى الثاني مجاز، لأن الشرّ الحقيقي لا ذات له بل هو إما عدم ذات أو عدم كمال لذات، و البرهان عليه إنه لو كان أمرا وجوديا فلا يخلو أما أن يكون شرا لنفسه أو لغيره و الأول باطل، و إلا لما وجد إذ الشي‌ء لا يقتضي لذاته عدمه أو عدم كماله.

كيف و جميع الأشياء طالبة لكمالاتها لا مقتضية لعدمها مع أنه لو اقتضى كان الشر ذلك العدم لا نفسه. و كذا الثاني لأن كونه شرا لغيره أما لأنه يعدم ذلك الغير أو