الاعتدال لئلّا يؤدّي الخماسي الى الثّقل، و الثنائي الى الضعف عن قبول ما يتطرّق اليه من التغييرات الكثيرة، و لم يمنع الخماسي في الاسم حطّا لرتبة الفعل عن رتبته، و لكونه اثقل من الاسم لدلالته على الحدث و الزمان و الفاعل، لا يقال هذا التقسيم تقسيم الشي‌ء الى نفسه و الى غيره لانّ مورد القسمة فعل و كلّ فعل إمّا ثلاثي و إمّا رباعي فمورد القسمة ايضا أحدهما و ايّا ما كان يكون تقسيمه الى الثلاثيّ و الرباعيّ تقسيما للشي‌ء الى نفسه و الى غيره لأنّا نقول: الفعل الذي هو مورد القسمة أعمّ من الثلاثي و الرباعي، فانّ المراد به مطلق الفعل من غير نظر الى كونه على ثلاثة احرف أو اربعة، و هكذا جميع التقسيمات.

و تحقيق ذلك: أنّ مورد القسمة هو مفهوم الفعل لا ما صدق عليه مفهوم الفعل و المحكوم عليه في قولنا: كل فعل إمّا ثلاثي و امّا رباعي ما يصدق عليه مفهوم الفعل لا نفس مفهومه فلا يلزم النتيجة [و كلّ واحد منهما] أي من الثّلاثي و الرباعي [إمّا مجرّد أو مزيد فيه‌] لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون باقيا على حروفه الاصليّة أولا، فالاوّل المجرّد، و الثاني المزيد فيه، و كلّ واحد منهما أي من هذه الاربعة امّا سالم أو غير سالم لانّه إن خلت اصوله عن حروف العلّة و الهمزة و التضعيف فسالم و إلّا فغير سالم، فصارت الاقسام ثمانية، و الامثلة: نصر و وعد و اكرم و اوعد و دحرج و زلزل و تدحرج و تزلزل [و نعني‌] في صناعة التصريف [بالسالم ما سلمت حروفه الاصليّة الّتي تقابل بالفاء و العين و اللام من حروف العلّة] و هي الواو و الياء و الألف [و الهمزة و التضعيف‌] و إنما قيّد الحروف بالاصلية ليخرج عنه، نحو: مست و ظلت بحذف أحد حرفي التضعيف فإنّه غير سالم لوجود التضعيف في الاصل و كذا، نحو: قل و بع و امثال ذلك و ليدخل فيه، نحو: اكرم و اعشوشب و احمارّ، فإنّها من السّالم لخلوّ اصولها

جامع المقدمات (جامعه