نام کتاب : جامع المقدمات( جامعه مدرسين) نویسنده : جمعى از علما جلد : 1 صفحه : 172
الأمثلة منه و لم يجعل كلّا من الأمثلة صيغة موضوعة برأسها لأنّ هذا
ادخل في المناسبة و اقرب الى الضّبط و اختار الاصل الواحد على المصدر ليصحّ على
المذهبين، فإنّ الكوفيّين يجعلون المصدر مشتّقا من الفعل فالاصل الواحد عندهم هو
الفعل و العمدة في استدلالهم أنّ المصدر يعلّ بإعلال الفعل فهو فرع الفعل و أجيب
عنه بأنّه لا يلزم من فرعيّته في الإعلال فرعيّته في الإشتقاق كما أن، نحو: تعد و
اعد و نعد فرع يعد في الإعلال مع أنّه ليس بمشتقّ منه، و تاخّر الفعل عن نفس
المصدر في الإشتقاق لا ينافي كون إعلال المصدر متاخرا عن إعلال الفعل، فتأمّل.
و اعلم: أنّ مرادنا
بالمصدر هو المصدر المجرد لأنّ المزيد فيه مشتقّ منه لموافقته إيّاه بحروفه و
معناه، فإن قلت: نحن نجد بعض الأمثلة مشتّقا من الفعل، كالامر و اسم الفاعل و
المفعول و نحوها، قلت: مرجع الجميع الى المصدر فالكلّ مشتقّ منه إمّا بواسطة أو
بلا واسطة، و يجوز أن يقال: اختار المصنّف الاصل الواحد على المصدر ليكون اعمّ من
المصدر و غيره، فيشتمل على تحويل الاسم الى المثنّى و المجموع و المصغّر و المنسوب
و نحو ذلك، و هذا اقرب الى الضّبط فإن قلت: لم اختار التصريف على الصّرف مع أنّه
بمعناه، قلت: لأنّ في هذا العلم تصرّفات كثيرة فاختير لفظ يدلّ على المبالغة و
التكثير فهذا أوان نرجع الى المقصود، فنقول معلوم أنّ الكلمات ثلاث: اسم و فعل و
حرف، و لمّا كان بحثه عن الفعل و ما يشتقّ منه شرع في بيان تقسيمه الى ماله من
الأقسام.
فقال [ثمّ الفعل] بكسر
الفاء: لأنّه اسم لكلمة مخصوصة و أمّا بالفتح فمصدر فعل يفعل [إمّا ثلاثيّ و إمّا
رباعيّ] لأنه لا يخلو من أن يكون حروفه الأصلية ثلاثة أو اربعة، فالأوّل الثلاثي،
و الثاني الرباعي إذ لم يبن منه الخماسيّ و لا الثنائي بشهادة التّتبّع و
الاستقراء و للمحافظة على
جامع المقدمات (جامعه
نام کتاب : جامع المقدمات( جامعه مدرسين) نویسنده : جمعى از علما جلد : 1 صفحه : 172