و هناك وجوب آخر لا حق، يلحق الماهيّة الموجودة، و يسمّى الضرورة بشرط المحمول؛ و ذلك أنّه لو أمكن للماهيّة المتلبّسة بالوجود، مادامت متلبّسة، أن يطرءها العدم الذي يقابله و يطرده، لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين، و هو محال؛ و لازمه استحالة انفكاك الوجود عنها مادام التلبّس و من حيثه؛ و ذلك وجوب الوجود من هذه الحيثيّة. و نظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهيّة المعدومة. فالماهيّة الموجودة محفوفة بوجوبين، و الماهيّة المعدومة محفوفة بامتناعين.

و ليعلم أنّ هذا الوجوب اللّاحق وجوب بالغير، كما أنّ الوجوب السابق كان بالغير؛ و ذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتّصاف الماهيّة به 24، كما أنّ الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلّة الفيّاضة له.

أي: منتزع عن وجودها، كما يصرّح قدّس سرّه به بعد أسطر بقوله: «كما أنّ الوجوب السابق منتزع منه» انتهى. و ذلك لأنّ العقل إذا نسب وجود الماهيّة إلى العلّة الفيّاضة يرى أنّه واجب في مقابل من يقول إنّه أولى.

و لكن الحقّ أنّ الوجوب المنتزع عن وجود الماهيّة ليس إلّا الوجوب اللّاحق. و أمّا الوجوب السابق، فهو منتزع عن الماهيّة الملحوظة منسوبة إلى وجود العلّة الفيّاضة لها؛ فإنّها تجب، أي تكون ضروريّ الوجود عند ذلك. كما أنّها تنتزع عنها الإمكان حين تلاحظ ذاتها مع قطع النظر عن وجودها و عدمها؛ و ذلك لأنّ الوجوب السابق على الوجود لا يمكن انتزاعه عن الوجود المتأخّر عنه. فالحقّ أنّ الوجوب السابق منتزع عن الماهيّة بحيثيّة تعليليّة، كما أنّ الوجوب اللاحق منتزع عنها بحيثيّة تقييديّة. كما ذهب إليه شيخنا المحقّق- دام ظلّه- في التعليقة.

و شيخنا الاستاذ- دام ظلّه- أيضا مخالف لما ذكره المصنّف قدّس سرّه و لكنّه- دام ظلّه- يقول: إنّ هذا الوجوب منتزع من وجود العلّة، و هو وصف لها بالذات، و يتّصف به المعلول من باب الوصف بحال المتعلّق. و هو مختار الرازي في المباحث المشرقيّة أيضا.

24- قوله قدّس سرّه: «ذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتّصاف الماهيّة به»

و إذا كان وجود الماهيّة غيريّا، كان وجوبها المنتزع عنه أيضا غيريّا، و هو واضح.