الفصل السّادس في حاجة الممكن إلى العلّة، و أنّ علّة حاجته إلى العلّة 1 هو الإمكان، دون الحدوث 2

حاجة الممكن- أي توقّفه في تلبّسه بالوجود أو العدم 3- إلى أمر وراء ماهيّته 4، من الضروريّات الأوّليّة، الّتي لا يتوقّف التصديق بها على أزيد من تصوّر موضوعها و محمولها 5؛ فإنّا إذا تصوّرنا الماهيّة بما أنّها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود و العدم، و توقّف‌

1- قوله قدّس سرّه: «و أنّ علّة حاجته إلى العلّة»

قال شيخنا المحقّق- دام ظلّه- في التعليقة: «يعنون بالعلّة الجهة الّتي بالنظر إليها يحكم العقل بالاحتياج إلى العلّة.» انتهى. و بعبارة اخرى: المراد من العلّة هي العلّة بحسب التحليل العقليّ.

2- قوله قدّس سرّه: «دون الحدوث»

المراد من الحدوث هنا هو الحدوث الزمانيّ، فإنّه الذي يراه الخصم علّة للحاجة، كما سيصرّح به المصنّف قدّس سرّه في طيّ هذا الفصل.

3- قوله قدّس سرّه: «حاجة الممكن أي توقّفه في تلبّسه بالوجود أو العدم»

بيان آخر لما مرّ في صدر الفصل السابق.

4- قوله قدّس سرّه: «إلى أمر وراء ماهيّته»

متعلّق بحاجة الممكن.

5- قوله قدّس سرّه: «لا يتوقّف التصديق بها على أزيد من تصوّر موضوعها و محمولها»

يعني الموضوع حالكونه موضوعا، و المحمول حالكونه محمولا. فلا يتمّ إلّا بتصوّر النسبة أيضا.

هكذا فسّرنا العبارة، لأنّ الضروريّة الأوّليّة إنّما يحصل التصديق بها بعد تصوّر جميع أجزاء