ضروريّة الوجود و لا العدم، الموضوع فيه موجود، فيتساوى الإيجاب العدوليّ و السلب التحصيليّ في الإمكان. ثمّ لهذا السلب نسبة إلى الضرورة، و إلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان، يتميّز بها من غيره، فيكون عدما مضافا له حظّ من الوجود 19، و له ما يترتّب عليه من الآثار 20، و إن وجده العقل اوّل ما يجد في صورة السلب التحصيليّ؛ كما يجد العمى، و هو عدم مضاف، كذلك اوّل ما يجده.

و يتفرّع على ما تقدّم امور:

الأمر الأوّل: أنّ موضوع الإمكان هو الماهيّة،

إذ لا يتّصف الشي‌ء بلا ضرورة الوجود و العدم إلّا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود و العدم جميعا 21، و ليس إلّا الماهيّة من حيث‌

لا غيرها، فالفرق بين هذه القضيّة و القضيّة اللاحقة، أنّ الموضوع في الاولى هو العنوان الحاكي، و في الثانية المعنون المحكيّ. و ثانيا: أنّ الإمكان يثبت للذات نفسها، لا بما أنّها موجودة، لأنّ الماهيّة إنّما تتّصف بالإمكان إذا لو حظت من حيث هي. نعم تتّصف هذه الماهيّة بالإمكان حال الوجود. إذ لو لا الوجود، لم يكن هناك ماهيّة حتّى تكون ممكنة أو غير ممكنة، كما يصرّح قدّس سرّه به في الأمر الأوّل. و لا يخفى أنّ المراد بالوجود هو الأعمّ من الذهنيّ و الخارجيّ.

19- قوله قدّس سرّه: «فيكون عدما مضافا له حظّ من الوجود»

كلامه قدّس سرّه كالصريح في أنّ المراد بالإضافة هو مطلق الارتباط و النسبة، سواء كانت إضافة نحويّة، كسلب الضرورة من حيث إضافته إلى الضرورة، أم لا، كسلب الضرورة هيهنا من حيث إضافته إلى موضوعه و هي الماهيّة.

20- قوله قدّس سرّه: «و له ما يترتّب عليه من الآثار»

سيصرّح قدّس سرّه في الأمر الثالث بأنّ الآثار المترتّبة عليه هي في الحقيقة ارتفاع آثار الوجوب، من صرافة الوجود، و بساطة الذات، و الغنى عن الغير، و غير ذلك.

21- قوله قدّس سرّه: «إلّا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود و العدم جميعا»

إذ لو كان موجودا كان الوجود، ضروريّا له و لم يجز اتّصافه بالعدم لاستحالة اجتماع النقيضين، و لو كان معدوما، كان العدم ضروريّا له و لم يجز اتّصافه بالوجود لاستحالة اجتماع النقيضين.