أنّ القضيّة المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصّلة 17 عند وجود الموضوع، و قولنا: ليس بعض الموجود ضروريّ الوجود و لا العدم 18، و كذا قولنا: ليست الماهيّة من حيث هي‌

حاصله: أنّا لا نسلم أنّه لا اتّصاف في الامور السلبيّة إلّا بالعدول، بل نقول: إنّ قوام الاتّصاف في الأعدام بوجود الموضوع، فإذا كان الموضوع في السالبة المحصّلة موجودا، لم يبق فرق بينها و بين الموجبة المعدولة في ذلك و تحقّق الاتّصاف.

17- قوله قدّس سرّه: «أنّ القضيّة المعدولة المحمول تساوى السالبة المحصّلة»

أي: ثبوتا لا إثباتا، يعني أنّهما و إن كانتا مختلفتين بحسب مقام الإثبات، حيث إنّ المعدولة مفادها الحمل و الاتّصاف، بينما السالبة مفادها سلب الحمل و عدم الاتّصاف، إلّا أنّهما متساويتان ثبوتا عند وجود الموضوع.

و ذلك لأنّه ليس في مطابق كلّ منهما إلّا موضوع لم يتّصف بصفة، إلّا أنّ العقل يرى عدم وجود الوصف من جهة أنّه مضاف إلى الموضوع الموجود ذا حظّ من الوجود، من جهة أنّه يعتبر اللا واقعيّة واقعيّة للعدم، يوصف بها الموضوع.

قوله قدّس سرّه: «تساوي السالبة المحصّلة»

في إفادة الاتّصاف و هو المهمّ هنا. و بعبارة اخرى قد ذكروا أنّ بين السالبة المحصّلة و بين الموجبة المعدولة المحمول فرقا من وجهين:

الأوّل: من جهة المعنى، و هو أنّ السالبة تفيد سلب الربط بينما الموجبة المعدولة المحمول تفيد ربط السلب، و لذا تحتاج الثانية في صدقها إلى وجود الموضوع بينما لا تحتاج الاولى إليه، بل تصدق بانتفاء الموضوع أيضا.

الثانى: من جهة اللفظ عند ما كانت القضيّة ثلاثيّة، حيث إنّه في الاولى يقدّم السلب على الرابط، و في الثانية تقدّم الرابطة على السلب.

و الذي يهمّ الحكيم هو الفرق الأوّل، و هو يرجع إلى أنّ الموجبة المعدولة المحمول تفيد الاتّصاف، و السالبة المحصّلة تفيد عدم الاتّصاف. و لكن إذا كان الموضوع موجودا كان مفاد السالبة عدم اتّصاف الموضوع الموجود بالمحمول، و العقل يعتبر عدم الاتّصاف هذا اتّصافا حيث يعتبر اللا واقعيّة واقعيّة للعدم. فالسلب في اعتبار العقل اتّصاف للموضوع بعدم المحمول بحسب مقام الثبوت، كما في الموجبة المعدولة المحمول.

18- قوله قدّس سرّه: «ليس بعض الموجود ضروريّ الوجود و لا العدم»

لا يخفى عليك أوّلا: أنّ مصداق هذا البعض هي الماهيّة. إذ هي التي تتّصف بالإمكان‌