و فصلى دارد، نه تركيب از مادّه و صورت خارجى، نه تركيب از مادّه و صورت عقلى و نه تركيب از اجزاء مقدارى.

تركيب از جنس و فصل و تركيب از مادّه و صورت عقلى نه نفيشان به مئونه فراوان محتاج است و نه اثباتشان محذورى دارد؛ زيرا گفتيم كه اين دو قسم تركيب در حقيقت مربوط به عالم ذهن‌اند و منافاتى با بساطت وجود خارجى ندارند. گذشته از اين، در 2- 2- 6، ثابت شد كه حقيقت وجود به هيچ حكمى از احكام ماهيت متصف نمى‌شود، از جمله گفته شد كه وجود نه جنس است نه فصل و نه جنس دارد و نه فصل. پس نفى تركيب از جنس و فصل در ضمن مطالب فرع دوم نيز ثابت شد.

آنچه در اينجا مشكل اساسى است و موجب نوعى ناسازگارى و تناقض مى‌شود نفى تركيب از مادّه و صورت خارجى و نفى اجزاء مقدارى است، زيرا اين دو نوع تركيب مربوط به واقعيت خارجى اشياست نه مربوط به‌وجود ذهنى آنها و طبق اصالت وجود واقعيت خارجى اشيا جز وجود نيست، پس پذيرش اين دو قسم تركيب مستلزم قبول اين است كه وجود خارجى برخى از اشيا مركّب است نه بسيط و اين امر با مدّعاى اين فرع منافى است.

ممكن است براى رفع اين تناقض گفته شود كه اين تركيبات بالذات مربوط به ماهيت اشيايند و بالعرض به‌وجود آنها نسبت داده مى‌شوند، پس در وجود اشيا در حقيقت تركيبى نيست ولى اين سخن دور از صواب است، زيرا همان‌طور كه در 1- 6 بيان شد، تمام محمولاتى كه براى ماهيات ثابت مى‌شوند در حقيقت محمول وجودند و به عرض آن بر ماهيت حمل مى‌شوند، پس ماهيت حقيقتا از خود حكمى ندارد، هر حكمى هست از وجود است كه از جمله اين احكام همين اقسام تركيبات است. در 3- 2- 3- 6 خواهيم ديد كه اين تناقض قابل رفع است.

3- 2- 3- 6: بررسى دليل‌

با روشن شدن مدّعا، بخوبى واضح است كه دليل مذكور در كتاب براى اين مقصود وافى نيست و به دليل ديگرى حاجت است. اين دليل مبتنى بر سه مقدمه است كه هر سه از اصول متقن و مسلّم فلسفى به‌شمار مى‌روند:

مقدمّه اول: موجوديت مساوق وحدت است.