نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322
البحث الرابع في انه
تعالى ليس في جهة
المعقول من الجهة أنها طرف
الامتداد و من الفيئية[1]
القيام بما نسب إليه و هذا لا يعقل الّا في المتحيزات، و نحن قد نفينا عن الواجب
تعالى التحيز و القيام بالغير فهو ليس في جهة و الظواهر النقلية متأوّلة و المجسمة
اتفقوا على أنه تعالى في جهة و الكرامية قالوا: إنه في جهة فوق[2].
و المتكلمون استدلوا على
بطلان ذلك بغير ما ذكرناه فقالوا: مكانه تعالى إن ساوى الأمكنة كان اختصاصه بأحدها
يفتقر الى مخصص فيكون محدثا، لأن فعل المختار محدث، و يستحيل أن يكون اللّه تعالى
مجردا عن الجهة ثم يحدث له الاختصاص بها، و إن خالفها كان موجودا، لأن العدمات غير
متمايزة، فإن كان مشارا إليه كان الواجب متحيزا هذا خلف، و إن كان غير مشار إليه
لم يكن اللّه تعالى في المكان.
و هذه الحجة عندي ضعيفة،
لأن المخصص إن كان هو ذاته تعالى بالاختيار لم يلزم الافتقار الى مخصص، و قوله:
العدميات[3] لا تتمايز ممنوع، و قد مضى.
و استدلوا أيضا بأن العالم
كرة فلا يكون الباري في جهة فوق لأنه لا فوقية حينئذ.