و بعض هذه الوجوه عندي ضعيف، أما الأول فلأنه بعد تسليم اصوله دال على انه ليس بحالّ في الجسم و لا في الجزء الذي لا يتجزى و ليس دالّا على عدم حلوله في المجردات و هو بعينه وارد على الثاني و الحق في ذلك أن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بحيث يمتنع قيام الحالّ بانفراده، و لا شكّ في أن‌ [1] الحلول بهذا التفسير منفي عن الواجب تعالى.

[1] ج: و لا شك أن.