اندراج آخر، لأن الاندراج إنما يكون للمقدمات لا للأجزاء الصورية.

و عن أبي الحسين أن المنتج هو المقدمة الكلية بشرط حصول المقدمة الجزئية.

مسألة: ذهب كثير من المتكلمين الى أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول هو عين العلم بالمدلول، قالوا: لأنا اذا استدللنا بوجود ما سوى اللّه تعالى على وجوده فلا يجوز أن يكون وجه دلالة وجود ما سوى اللّه تعالى على وجوده مغايرا لهما، فان المغاير لوجوده داخل في وجود ما سواه و المغاير لوجود ما سواه هو وجوده فقط.

و الحق خلاف ما ذكروه، و أن هاهنا أمور ثلاثة: العلم بالدليل و العلم بالمدلول و العلم بالدلالة، فهي إضافة معينة متأخرة عن العلم بالمضافين، و شبههم ساقطة بالكلية، فإن المغايرة الذهنية لا تستدعي المغايرة الخارجية.