نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193
خاتمة: تشمل على الكلام
في الدليل و فيه مقاصد:
[المقصد] الأول
الدليل هو الذي يلزم من
العلم به العلم بالشيء.
و الأمارة هي التي يلزم من
العلم بها ظن وجود الشيء، و لا بد في كل دليل من مقدمتين لاستحالة كون المقدمة
دليلا على نفسها، فالمقدمتان إما عقليتان و إما أن يكون إحداهما عقلية و الاخرى
سمعية، و لا يجوز أن يكون الدليل مركبا من السمعي المحض فان إحدى المقدمات كون
النّبي صادقا و هو لا يستفاد من السمع و الّا لزم الدور.
و قد قيل: إن اللفظي لا
يفيد اليقين لتوقفه على نقل اللغة و النحو و التصريف و عدم الاشتراك و المجاز و
الاضمار و التخصيص و النسخ و التقديم و التأخير و المعارض العقلي، و قد يقترن
بالأدلة اللفظية من القرائن ما يعلم معها عدم هذه المحاذير.
و اعلم أن كل ما يتوقف على
صدق الرسول لم يجز إثباته بالنقل و كل ما يجوز العقل وجوده و عدمه لم يجز إثباته
بالعقل، و ما عدا هذين امكن اثباته بهما.
مسألة: لا تكفي المقدمتان في الإنتاج ما لم تتركبا على هيئة مخصوصة و الّا
لزم حصول العلوم النظرية بأسرها، إذ لا مستند لها الّا الضروري الحاصل عند العاقل،
و ليس كذلك، و المراد من تلك الهيئة التفطن لاندراج الأصغر تحت الأوسط حتى يثبت له
ما يثبت للأوسط.
و ما قيل: من أن الاندراج
إن كان مغايرا فلا بد من اندراج آخر و يتسلسل، و ان لم يكن مغايرا استحال اشتراطه،
فهو خطأ، لأنه لا يلزم من المغايرة حصول
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193