الثانى: ان صحة الاتصاف (بالحوادث من لوازم الماهية و إلا لزم التسلسل) [1] و صحة الاتصاف يتوقف‌ [2] على امكان الصفة و الحادث لا امكان له ازلا، فالصحة اللازمة للماهية حادثة، فالماهية كذلك، و هذا خلف.

و هذا الدليل عندى لا يخلو من نظر و ذلك لان صحة الاتصاف نوع من الامكان و قد سلف انه بيان عدمى.

و قوله: صحة الاتصاف تتوقف على امكان الصفة ان عنى به الامكان الراجع الى الماهية فهو صحيح، و لا ينفعه فان الحادث بالنظر الى ذاته ممكن أزلا، و ان عنى به الامكان الاستعدادى فهو ممنوع: فان صحة صدور المقدور من القادر لا تتوقف على وجود المقدور و لا على صحة وجوده مطلقا بل على الصحّة الذاتيّة، فان امتنع وجود المقدور لعائق او لفوات شرط لم يضرّ ذلك فى صحة الصدور منه.

و قد اعترض‌ قوم بأنّ اللّه تعالى لم يكن فاعلا و لا عالما بان العالم موجود حال (عدمه) [3] و لا رائيا، و لا سامعا، و لا مخبرا، و لا ملزما بالتكاليف، ثم تجدّد له‌ [4] هذه الصفات فيكون الحوادث قائمة بذاته.

و هو ضعيف‌ فان المتجدّد هنا [5] امور إضافيّة لا وجود لها فى الخارج.

المسألة الرابعة عشر فى استحالة رؤيته تعالى‌

قال: و لا يصح رؤيته، لاستحالة الجهة عليه، و وجوب رؤيته الآن، لصحة

[1] فى ا و د

[2] فى ب «متوقف»

[3] فى ب و د

[4] فى ب «يحدث له»

[5] فى ا «هاهنا»