ابصارنا و ارتفاع الموانع، و الاعتذار بالعلم لا يغنى، لان مخالفة الدليل شاهد [1] جائز، فعلى الخصم بيان مثله، و آية النظر محذوفة المضاف، و معارضة لقوله تعالى‌ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ [2] عند التمدح و عليه يخرج قولهم بموجب الآية بناء على العموم و حملهم لها على بعض الاحوال فتدبّره.

اقول: اتّفق العقلاء على امتناع رؤيته إلّا الأشاعرة و المجسّمة إلّا أنّ المجسّمة إنّما قالوا برؤيته لكونه جسما عندهم تعالى اللّه عن ذلك، و سلّموا لنا انّ المجرّد يمتنع رؤيته فالمذهب الّذي صار إليه الاشاعرة مخالف لكلّ العقلاء.

و التجأ اكثر العقلاء فى ذلك الى الضرورة فإن الرؤية انما يصح لمن كان مقابلا او فى حكم المقابل، كالعرض فى المحلّ، و الصورة فى المرآة و المقابلة او حكمها انما يكون فى حقّ الاجسام ذوات الجهة، و اللّه تعالى ليس فى جهة على ما تقدّم فلا يكون مرئيّا.

و أيضا لو كان مرئيّا لرأيناه الآن، و التالى باطل فالمقدّم مثله، بيان الملازمة أنّ شرائط الادراك و هى سلامة الحاسّة، و كون المبصر كثيفا، و عدم افراطه فى الصغر (و المحاذاة او حكمها و توسّط الشفّاف و وقوع الضوء على المبصر) [3] و عدم افراط الضوء و عدم القرب المفرط (و البعد المفرط) [4] و ان يتعمّد [5] الابصار ذو الآلة (و) [6] يستحيل اشتراطها فى حقّه تعالى إلّا الأوّل و لا شكّ أنّ حواسنا سليمة فلو كان اللّه تعالى‌

[1] فى ب و ه «شاهدا»

[2] سورة انعام- آية 103

[3] فى ا و د

[4] فى ا و د

[5] فى ب «يتغمد»

[6] فى ب‌