و هذا غير جيّد لأنّ حلول الصور فى الموادّ، و حلول الاعراض النفسانيّة فى النفوس (البشريّة) [1] ليس بهذا المعنى الّذي ذكره و هو معقول. و لهذا اشتغل المتكلّمون بنفيه و لو لم يكن معقولا لنفوه بعدم المعقوليّة، لا بأدلّة لهم.

بل الحق: ان حلول الشي‌ء فى الشي‌ء لا يعقل إلّا إذا كان تغيّر الحالّ بواسطة المحلّ و واجب الوجود لا يتغيّر بغيره.

و إذا ثبت انه ليس بمتحيّز و لا حالّ فى المتحيّز ثبت أنّه ليس فى جهة و لامكان بالضرورة، خلافا للكراميّة، و المجسّمة القائلين بكونه تعالى فى جهة فوق. و الدلائل السمعيّة مؤوّلة [2].

المسألة الثالثة عشر فى انه تعالى يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى‌

قال: و لا تقوم الحوادث بذاته، و إلّا كان حادثا.

اقول: اتفق العقلاء عليه إلّا الكراميّة و الدليل عليه‌ أنّه تعالى يستحيل عليه التغيّر لاستحالة انفعاله تعالى عن غيره.

و قد استدل المصنف ره‌ عليه بالدليل المشهور عند المتكلمين: و هو أنّه لو صحّ قيام الحوادث بذاته لم ينفك عنها و التالى باطل، و إلّا لكان حادثا، فالمقدّم مثله. بيان الشرطيّة وجهان:

احدهما: أنّه لو قامت الحوادث به لم يخل عنها و لا عن اضدادها و هى حادثة أيضا.

[1] فى ب‌

[2] فى ا «متأولة»